خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية تقريرًا يرصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في “العراق”، وكيف إزدادت معاناتهم وتدهورت أوضاعهم في ظل نظام الحكم الشيعي، بعدما كانوا في عصر الرئيس الراحل، “صدام حسين”، يحصلون على نفس الإمتيازات التي يحصل عليها المواطنون العراقيون.
البرلمان العراقي يُحرم الفلسطينيين من حقوقهم..
أفادت الصحيفة العبرية – نقلاً عن وكالة (رويترز) للأنباء – أن السلطات العراقية ألغت، العام الماضي، مبدأ مساواة اللاجئين الفلسطينيين في الحقوق بالمواطنين العراقيين، وهو المبدأ الذي كان مُتبعًا منذ عهد الرئيس، “صدام”. لذا فقد أصبح الفلسطينيون يشعرون بالمعاناة من النظام الحالي؛ ويريدون مغادرة “العراق” – لكن ليس قبل إطلاق سراح أبنائهم الذين اعتقلتهم السلطات دون ذنب إقترفوه.
كان “البرلمان العراقي” قد أصدر، العام الماضي، قرارًا بتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في “العراق”، من كافة الحقوق والإمتيازات الممنوحة لهم، منذ عهد “صدام”. وكان من بين تلك الإمتيازات الإلتحاق بالعمل ضمن الوظائف الحكومية، والحصول على التعليم بالمجان والحصول على معاشات التقاعد والسلع الغذائية المدعومة.
المعاناة بسبب المذهب..
ومنذ أن أصدر “البرلمان العراقي” قراره الأخير، أصبح الكثير من أسر اللاجئين الفلسطينيين يعانون من تدهور حالتهم الاقتصادية والمعيشية. الأمر الذي دفع كثيرًا من اللاجئين الفلسطينيين للقول إنهم سيسعدون بالعيش في بلد آخر غير “العراق”.
جدير بالذكر؛ أن السواد الأعظم من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في “العراق” هم من المسلمين السُنة، وهم يعانون من سوء معاملة الغالبية الشيعية، التي كانت تتعرض للإضطهاد خلال سنوات نظام الحكم السُني بقيادة، “صدام”، لذا فإن نظام الحكم الشيعي، الذي يحكم “العراق” اليوم، ينظر للاجئين الفلسطينيين بعين الشك والريبة.
اعتقالات ومداهمات ليلية..
لقد قامت قوات الشرطة العراقية، خلال السنوات الأخيرة، بالكثير من حملات المداهمة الأمنية التي استهدفت منازل اللاجئين الفلسطينيين؛ للقبض على المُشتبه فيهم بتهمة الإنضمام للجماعات الإسلامية السُنية.
وكانت إحدى المداهمات الليلية، في عام 2015، عندما أستيقظ، “فوزي ماضي”، البالغ من العمر 56 عامًا، على أصوات طرق باب شقته بقوة. وبمجرد أن فتح الباب أعتدى عليه أفراد الشرطة المسلحون وقاموا بتفتيش الشقة.
تقول زوجة، “ماضي”، وهي تبكي: “لقد ألقوا القبض على أولادي وهم نيام ثم قيدوهم، فصرخت قائلة أتركوا أولادي وشأنهم، فضربني أحدهم بمؤخرة بندقيته”.
إنتهت المداهمة باعتقال اثنين من الأبناء؛ هما “مهاد” و”عبدالرحمن”. وحتى الآن لا تعلم الأسرة سبب اعتقالهما.
تعذيب وإخفاء قسري..
بعد 28 يومًا تم إطلاق سراح، “عبدالرحمن”، الذي يبلغ الآن من العُمر 21 عامًا. وبحسب قول والديه، فقد تعرض “عبدالرحمن” للتعذيب خلال فترة اعتقاله. فيما تقول الأم إنه: “لم يكن يستطيع تناول الطعام بيديه، فكنت أساعده وأطعمه بنفسي”.
أما الابن الثاني، “مهاد”، البالغ من العمر 25 عامًا، فلم يعد إلى منزله حتى اليوم. ورغم مرور ثلاث سنوات على اعتقاله، إلا أن الأسرة لا تعلم حتى الآن ما الذي جرى له.
تقول الأسرة: “إننا حتى الآن لا نعلم إن كان ابننا حيًا أم ميتًا. وإذا كان قد مات فإننا نريد استلام جثته حتى ندفنها، أما إن كان حيًا، فنريد أن نعرف أين مكانه، كما نناشد السلطات بإطلاق سراحه”.
موجات هجرة اللاجئين الفلسطينيين للعراق..
كما أن اللاجئين الفلسطينيين؛ قد قدموا إلى “العراق” على ثلاث موجات: الأولى كانت، في عام 1948، بعد إعلان استقلال “إسرائيل”. أما الموجة الثانية فكانت، بعد نكسة عام 1967، فيما كانت الموجة الثالثة والأخيرة في تسعينيات القرن الماضي، عندما قامت دول الخليج بطرد اللاجئين الفلسطينيين من أراضيها، بسبب نزاع تلك الدول مع نظام “صدام حسين”.
ولأن “صدام” كان يعتبر نفسه مقاتلاً من أجل “القضية الفلسطينية”، فقد منح اللاجئين الفلسطينيين العديد من الحقوق والإمتيازات، بما في ذلك الإسكان المدعوم والحق في العمل، مما أثار غضب الكثير من العراقيين.
إنتقاص حقوق اللاجئين..
منذ عام 2003؛ عندما قامت القوات الأميركية بغزو “العراق”، تم إنتقاص حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حد كبير. وهناك ما لا يقل عن 25 ألف لاجيء فلسطيني قد غادروا “العراق”. ووفقًا للتقديرات، فلم يتبقى في “العراق” سوى حوالي عشرة آلاف لاجيء فلسطيني.
يقول أحد اللاجئين الفلسطينيين، ويُدعى “أيمن أحمد”، إن حياته أصبحت معرضة للخطر الشديد منذ عام 2003.
مُضيفًا: “إننا نريد أن نغادر العراق على الفور، وننتقل للعيش في أي دولة أخرى، سواء كانت تلك الدولة عربية أم أجنبية . فنحن مُتعبون وفاض بنا الكيل، ولم تعد لدينا القدرة على المزيد من التحمل”.
جدير بالذكر؛ أن “أحمد”، صاحب متجر صغير للساعات في حي فلسطيني بالعاصمة، “بغداد”، ويقع المحل في أحد الزقاق القذرة التي تتسرب بها مياه الصرف الصحي.
أما اللاجئة الفلسطينية، “أم محمد”، التي لا تزال تنتظر معرفة ما حدث لابنها، “مهاد”، فتقول: “إذا كانوا لا يريدون لنا البقاء في العراق، فأنا أريد أن يعود لي ابني.. وعندئذ فسنرحل إلى بلد آخر”.
فيما قال متحدث باسم “وزارة الهجرة العراقية”؛ إن مسؤولي الوزارة يأملون في أن يحصل اللاجئون الفلسطينيون، من “البرلمان”، على جزء من الإمتيازات التي كانوا يحصلون عليها في السابق، بما في ذلك السلع الغذائية المدعومة.
