وكالات – كتابات :
بين البطالة وانخفاض قيمة العُملة وارتفاع الأسعار، استقبل نحو 40 مليون عراقي، شهر رمضان المبارك، بأسى وحزن، فيما جيوبهم فارغة وظروفهم المعيشية صعبة، بعد تراجع قدرتهم على شراء حاجاتهم الأساسية، واستمرار تفشي وباء (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية والصحية.
بين دخل مفقود وتضخم في الأسعار !
تقول “أم حسين”، المسؤولة عن تربية خمسة أبناء وحدها، منذ أن فقدت زوجها: “إذا أردنا أن نصوم، علينا أن نأكل بما يكفي، بينما سعر كيلوغرام الطماطم ارتفع؛ من 500 إلى ألف دينار”.
وتجهد المرأة، البالغة من العمر (58 عامًا)، والتي لا تملك مصدر دخل ثابت، كل شهر، من أجل جمع 70 ألف دينار، (نحو 48 دولارًا)، لسداد إيجار منزلها المتهاوي. وتعتمد لتأمين الغذاء على بطاقة تموينية، حالها حال 16 مليون عراقي يعانون من فقر مدقع.
إجراءات حكومية “شحيحة”..
وبموجب هذه البطاقة، التي بدأت السلطات توزيعها، منذ فترة الحصار الدولي على “العراق”، في التسعينيات، يحقّ لكل عائلة تكسب شهريًا أقل من 1.5 مليون دينار، (نحو ألف دولار)، بالحصول على حصة غذائية شهرية.
وتتضمن الحصة، ثلاثة كيلوغرامات من “الأرزّ”، وكيلوغرامين من “السكر”، وقارورة “زيت” وتسعة كيلوغرامات من “الطحين”، مقابل ألف دينار فقط، (أقل من دولار).
لكن “أبوسيف”، البالغ من العمر (36 عامًا) والذي ورث متجر توزيع حصص تموينية عن والده، يقول: “لم نتسلّم سوى حصص شهر واحد، وهو شباط/فبراير، منذ بداية العام”.
ويضيف: “لم نتسلّم أي حصة لشهر رمضان (!).. وهناك كُثر يسألون ويتصلون هاتفيًا عن الحصة التموينية لشهر رمضان”.
ديون مع شبح العطالة..
ووعد رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، مؤخرًا، بتوزيع حصة تموينية إضافية، خاصة بشهر رمضان، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك.
في الأثناء، تضاعفت ديون المشترين من متجر “أبوعمار”، الذي بات يخشى توقف عمله في حال عدم تمكنه من شراء سلع لبيعها. ويقول: “عائلات كثيرة تتبضع بالدين. ووصلت ديون بعض منها إلى أكثر من مئتي ألف دينار”، أي (نحو 137 دولارًا).
يعود ذلك بشكل رئيس؛ إلى ارتفاع الأسعار في عموم البلاد. فقد خفضت الدولة قيمة “الدينار”، أواخر عام 2020، إثر انخفاض أسعار “النفط”، الذي يُشكل المورد الرئيس لميزانية البلاد. وفقد “الدينار”: 25%، من قيمته أمام “الدولار”.
كما ارتفعت أسعار معظم السلع الاستهلاكية بشكل كبير، فبات سعر قارورة “زيت” الطعام: 2250 دينارًا، بعدما كان: 1500 دينار، (من نحو 1.2 دولار إلى حوالى 1.6 دولارات).
فضلاً عن ارتفاع الأسعار، تلاشت المداخيل وفرص العمل، بسبب إجراءات الحظر الصحي المفروضة للحد من انتشار وباء (كوفيد-19). ويعتمد عدد كبير من سكان “العراق”، الذي يعاني، منذ عقود، من نزاعات وحروب، على أعمال بأجر يومي.
من فرحة إلى هاجس مقلق !
بالنسبة لـ”حيدر”، وهو موظف حكومي، يبلغ من العمر (32 عامًا)؛ ويتقاضى 900 ألف دينار، (نحو 620 دولارًا) شهريًا، يُشكّل شهر رمضان هاجسًا اقتصاديًا، بسبب: “متطلبات البيت وملابس الأطفال” للاحتفال بعيد الفطر.
ويضيف “حيدر”، وهو أب لثلاثة أطفال يقطن منزلاً بالإيجار: “الراتب في الظروف العادية؛ لا يغطي ما تحتاج إليه العائلة، وأحيانًا كثيرة أضطر للإقتراض لأكمل الشهر، ولأدفع فواتير مولّد وإيجار البيت ومصاريف الأطفال”.
وبسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء، تعتمد العائلات العراقية على مولدات خاصة للتعويض عن النقص، لكنها تكلّف 25 ألف دينار، (نحو 17 دولارًا)، لقاء الأمبير الواحد، فيما كان سعر المولد سابقًا، 18 ألف دينار، (نحو 14 دولارًا).
بالنتيجة، أصبح معظم السكان، مثل “أبوأحمد”، الموظف الحكومي، البالغ (33 عامًا)، مرغمين على التخلّي عن العادات الرمضانية التي نشؤوا عليها.
ويقول “أبوأحمد”، وهو ربّ أسرة من أربعة أفراد: “بسبب (كورونا) لن أدعو أحدًا للإفطار في رمضان، الأوضاع الصحية صعبة جدًا”، متابعًا: “حتى اقتصاديًا، لن أقدر على توفير متطلبات الدعوة بسبب غلاء الأسعار”.
