دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى اظهار ملفات فساد المسؤولين قبل استقالتهم وليس بعدها وخاطبه قائلا (يجب ان تكون منصفا حتى مع نفسك وعليها) .
واعتبر الصدر في بيان اليوم ان الانسحاب من الحكومة سيؤثر سلباً على الشعب العراقي داعيا القائمة العراقية إلى الركون لمبدأ الحوار والتفاوض لحل المشاكل.
وقال الصدر رداً على سؤال وجه إليه احد اتباعه بشأن “طلب اعضاء من القائمة العراقية انسحاب وزراء كتلة الاحرار من مجلس الوزراء”، إن “الانسحاب من الحكومة سيؤثر سلبا على الشعب العراقي وخصوصا في حال اقرار الموازنة التي تسهل عمل الوزارات”، مضيفاً أنه “في حال عدم اقرارها سيكون هناك رأي اخر”.
وأكد الصدر أن “كتلة الاحرار لديها شركاء تتشاور معهم في تلك الامور ايضاً”، داعيا “القائمة العراقية إلى الركون لمبدأ الحوار والتفاوض لحل المشاكل”، مذكرا اياهم بأن “لدى قواعدهم مطالب قد يصعب تحقيقها في حال انسحابها من الحكومة”.
وأبدى الصدر خشيته من أن “الانسحاب من الحكومة قد يؤدي إلى احد امرين اولهما تحويل الحكومة الى تصريف اعمال وتلك كارثة او الغاء الانتخابات وتلك خلاف مصلحة الشعب”.
وفي سياق ذي صلة دعا الصدر “الشركاء الى النجف للحوار”، قائلا أن “النجف الاشرف والمرجعية ونحن بانتظاركم دوما للجلوس معكم ومع باقي الشركاء من اجل حل الازمات ليعيش الشعب برفاه وامان”.
ووجه الصدر كلمة الى رئيس الحكومة بالقول”إلى الاخ نوري المالكي، ارجو ان لا يكون اظهار ملفات الفساد على الفرقاء بعد خروجهم واستقالتهم بل يجب ان تكون منصفا حتى مع نفسك وعليها”.
وكان وزير المالية القيادي في القائمة العرقية رافع العيساوي قد اعلن يوم الجمعة الماضي استقالته من منصبه تضامنا مع المحتجين في عدد من المحافظات قائلا “لايشرفني البقاء في حكومة لاتحترم الشعب” مؤكدا ان قرار استقالته ثابت ولا تراجع عنه. وقال في تصريحات صحافية انه قدم استقالته منذ بدء الحراك الشعبي “وكان قراراي هذا باختياري لكن انتظرت عدة اجتماعات للقائمة العراقية وقد ابلغتهم باجتماعي الأخير رغبتي وقراري بالاستقالة”.
وقد رفض المالكي بعد ساعات من اعلان العيساوي استقالته قبول الاستقالة مؤكدا أن هذا “لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات” التي ارتكبها في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها. ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول ان “هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت”.
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
