اتهم النائب المستقل صباح الساعدي مكتبي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي باختلاس المال العام وبعلمه. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان اليوم انه هناك “وجود اختلاسات للمال العام تجري في مكتبي القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء وبعلم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي”.
واوضح ان “هذه الاختلاسات تندرج وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية التي تؤكد ان مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بسعر 1500 دينار للدولار الواحد وبعد صرفها في السوق العراقي تبلغ خمسة وثلاثين مليارا وخمسمئة وسبعة وتسعين مليونا و584 الف دينار سنويا”، مشيرا الى انه “عند احتساب المبلغ بسعر الصرف الاصلي فتبلغ مخصصات الخطورة ثمانية وعشرين مليارا ومئة واربعة وثلاثين مليونا و33 الف دينار عراقي فقط”.
وبين ان “الفرق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يدخل ضمن قائمة الاختلاس”، موضحا ان “الفائض أكثر من 7 مليارات دينار عراقي يتم اختلاسها سنويا من مكتب المالكي وبعلمه وربما يكون ذلك باشتراكه”، مؤكدا “وجود اوراق رسمية تثبت صحة ذلك” حسب قوله.
واستغرب الساعدي من “وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي امام اقرار قانون التقاعد او زيادة رواتب المتقاعدين امام الاسراف غير المبرر في الاموال”.
وعن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فقد أفاد الساعدي قائلا ان “مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتوي على 62 موظفا تبلغ رواتبهم خمسة وخمسين مليارا و191 مليون دينار عراقي سنويا، واما مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة والتي تمتلك 100 موظف بلغت رواتبهم مئة وثلاثة وتسعين مليارا و149 مليون دينار عراقي سنويا اي يبلغ راتب الموظف الواحد في السنة 200 مليون دينار عراقي سنويا”.
وعن اغلاق مكتب البغدادية قال الساعدي ان” كل من اشترك باغلاق مكاتب البغدادية واي وسيلة اعلامية اخرى من دون سند قانوني فانه يمارس تكميم للافواه ويمارس جزء من عملية صناعة الدكتاتورية ويسهم بابقاء الفاسدين على فسادهم والفاشلين في فشلهم”.انتهى
