وكالات – كتابات :
خلصت مجلة (ناشيونال إنترست) الأميركية؛ إلى أن دول العالم تنفق ما يقرب من 03 تريليونات دولار سنويًّا على الأسلحة، بحسب تقرير لها أعده الكاتب، “مايكل بيك”؛ حول الإنفاق العسكري للمرة الأولى في كانون ثان/يناير عام 2020.
في البداية، أبرز الكاتب الفكرة الرئيسة في تقريره قائلًا: “في حين ارتفع الإنفاق العسكري العالمي، زاد مقدار الأموال التي تُنفق على كل جندي زيادة كبيرة”.
قفزات كبيرة منذ 2007..
وقال “بيك”؛ إن الحكومة الأميركية تُقدِّر أن العالم ينفق ما يقرب من: 03 تريليونات دولار سنويًّا على الأسلحة. وقد فحص تقرير النفقات العسكرية العالمية ونقل الأسلحة، (WMEAT)، الصادر عن “وزارة الخارجية” الأميركية، الإنفاق العسكري العالمي؛ خلال العقد من: 2007 إلى 2017.
وحسب “مكتب مراقبة الأسلحة والتحقق والإمتثال”، التابع لـ”وزارة الخارجية” الأميركية، الذي جمع التقرير، يبدو أن: “القيمة السنوية للنفقات العسكرية العالمية، من عام 2007 إلى عام 2017، بالقيمة الثابتة للدولار الأميركي، لعام 2017، ارتفعت بنحو: 11% إلى: 33%، من نحو: 1.51 تريليون دولار إلى: 2.15 تريليون دولار، في عام 2007، إلى نحو: 1.77 تريليون دولار؛ إلى: 2.88 تريليون دولار، في عام 2017، وأن متوسطها بلغ ما بين: 1.72 تريليون دولار؛ و2.61 تريليون دولار، خلال الـ 11 عامًا”.
وأوضح الكاتب الصحافي؛ أن الفجوة الكبيرة بين النطاق الكبير والمنخفض لكل عدد، ترجع إلى أن تحويل الإنفاق العسكري الأجنبي إلى “الدولار الأميركي” عملية صعبة. وقد استخدمت الدراسة خمس طرق مختلفة لإجراء التحويل. ومع ذلك، يبدو أن الإنفاق العسكري العالمي الإجمالي قد ارتفع ارتفاعًا حادًّا، منذ عام 2007.
تكنولوجيا الجيوش تخفض عدد الجنود..
ومن ناحية أخرى، وحسب ما يضيف “مايكل بيك”، انخفض عدد الجنود الذين يخدمون في الجيش، ولا غرابة في ذلك؛ بالنظر إلى أن الطائرات المُسيَّرة والأتمتة، (التشغيل الآلي)، تحل محل الجنود البشر بصورة متزايدة. ووجدت الدراسة أن: “عدد الأفراد الذين يخدمون في القوات المسلحة، في العالم، يبدو أنه انخفض بنحو: 3%، بالأرقام المطلقة، من حوالي: 21.0 مليون شخص، في عام 2007، إلى نحو: 20.4 مليون، في عام 2017، وبلغ العدد ذروته عند: 21.3 مليون، في عام 2008.
وكذلك يبدو أن العدد الإجمالي العالمي لأفراد القوات المسلحة قد انخفض بنحو: 13%، من حيث نصيب الفرد من عام 2007، إلى عام 2017، من نحو: 0.32%؛ إلى نحو: 0.28%؛ من إجمالي السكان. ويبدو أنه انخفض بنحو: 13%، باعتبار ذلك نسبة من القوة العاملة، من نحو: 0.69%؛ إلى نحو: 0.60%.
ارتفاع الإنفاق على الجنود..
ومن المثير للإهتمام؛ أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي، ارتفع مقدار الأموال التي تنفق على كل جندي على نحو أكبر، مما يُشير مرةً أخرى إلى الاتجاه المتمثل في استبدال الطائرات المُسيَّرة والروبوتات والمنصات الآلية للغاية؛ مثل: السفن الحربية المصممة لإحتياج عدد أقل من البحارة بالجنود البشر. وأشارت الدراسة إلى أنه: “من عام 2007؛ حتى عام 2017، يبدو أن الإنفاق العسكري العالمي لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، وهو مؤشر على كثافة رأس المال للجيش، قد ارتفع بنسبة: 15%؛ إلى 38%، على الرغم من ارتفاعه بوتيرة أبطأ، بعد عام 2009”.
واستغرب “بيك”؛ وجود استثناءَين لم يرتفع فيهما الإنفاق على كل جندي، وهما: “أميركا الشمالية” و”شرق إفريقيا”.
الدول الأكثر إنفاقًا..
ويرى الكاتب أن من المفارقات أن الدول الديمقراطية الغنية، التي تحب أن تَعُد نفسها أكثر سلمية، تُمثل أيضًا الجزء الأكبر من تجارة الأسلحة العالمية، التي يبلغ متوسطها: 181 مليار دولار سنويًّا. ووجدت الدراسة أن: “البلدان في الخُمس الأكثر ديمقراطية من سكان العالم؛ يبدو أنها استحوذت على نحو: 92% من صادرات الأسلحة العالمية، و50% من واردات الأسلحة العالمية”.
واستحوذت “الولايات المتحدة”؛ على 79% من تجارة الأسلحة العالمية، أو بمتوسط: 143 مليار دولار سنويًّا، يليها “الاتحاد الأوروبي”؛ بنسبة: 10%، و”روسيا” بنسبة: 5%، و”الصين” بأقل من: 2%.
ويختم (مايكل بيك”؛ تقريره بالإشارة إلى التأثير الكبير لصادرات الأسلحة في ميزان المدفوعات في “أميركا”. فقد خَلُصت الدراسة إلى أن: “فائض تجارة الأسلحة، في الولايات المتحدة، خلال تلك الحقبة؛ ربما قد عوَّض ما يصل إلى: 24% من إجمالي عجزها التجاري”.
