وكالات- كتابات:
طالب “مجلس النواب” العراقي، اليوم الثلاثاء، نقض قرار الحبّس بحق عضو المجلس؛ النائب “هادي السلامي”؛ لعدم رفع الحصانة عنه.
وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس “محكمة استئناف بغداد/ الكرخ”، بصفتها التميّيزية، أنه: “أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (52/ ج/ 2024) بتاريخ 05/ 03/ 2024، بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية؛ هادي حسن مريهج، بالحبّس البسّيط والغرامة، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1999 المعدل، وأن هذا القرار قد صُدر دون أن يسّبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (63/ ثانيًا) أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثًا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13 لسنة 2018)؛ التي لا تُجيّز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشّريعي من غير إذن المجلس”.
وأضاف: “فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سّالبة للحرية مرهونًا من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره؛ وأن عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة”.
وطالب المجلس: “نقض القرار وإعادته إلى المحكمة المختصة للسّير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت “محكمة جنح الكرخ”، المختصة بقضايا النزاهة، حكمًا بالغرامة مليون دينار والحبس (06) أشهر قد ترتفع إلى (12) شهرًا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب “هادي السلامي”، وفق أحكام المادة (182/ أ)، بدعوى من قبل “وزارة التجارة”.
