خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

مؤخرًا أصدر “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر، قرار إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد؛ بتاريخ 02 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

في الوقت نفسه، دعا “خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني”، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، جموع القطريين؛ للمشاركة في أول انتخابات تاريخية بالدولة تؤسس لتشكيل البرلمان، وقال: “سوف تُقام هذه الانتخابات في ضوء الوحدة الوطنية. والأساس في هذه الانتخابات تساوي القطريين في الحقوق والواجبات، وتحقيق هذا المبدأ مرتبط بتطبيق أحكام الدستور”. بحسب وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.

ميزة على الخصوم..

وكما قيل: تعتبر هذه أول انتخابات برلمانية في “قطر”، وهذا هو سر اهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بقرار “تميم بن حمد”.

والحقيقة أن “قطر” تسعى إلى تقوية دورها على المستوى الإقليمي. وقد أقتنع المسؤولون القطريون، لاسيما بعد أزمة الخليج وعقوبات الرباعي: “السعودي-الإماراتي-البحريني-المصري”، على “الدوحة”، عام 2017م، بضرورة امتلاك ورقة رابحة تميزهم عن المنافسين، وفي المقدمة “المملكة العربية السعودية”.

من ثم ينظر المسؤولون في “الدوحة”، إلى الانتخابات، كمكون يميزهم، وبخاصة عن: “السعودية” و”الإمارات”.

لذلك أصدر أمير “قطر” قرارًا رسميًا بإجراء انتخابات برلمانية، وهو القرار الذي رآه الكثير من الخبراء والمراقبين السياسيين كخطوة قطرية أولى للتحرك باتجاه فضاء: “شبه ديمقراطي”.

أمام التطلعات السعودية..

وكما قيل؛ هدف القطريين الرئيس من الانتخابات، هو تقوية المكانة السياسية على المستوى الإقليمي بحيث تستطيع إذا تعرضت إلى مشكلة جديدة في المنطقة، المناورة والاختيار بين حلول متعددة للخروج من الأزمة.

والجدير بالملاحظة، لا يرغب القطريون في إلتزام الصمت تحت أي شرط على تطلعات “السعودية” إلى ريادة دول المنطقة. ولذلك يتقدم المسؤولون القطريون على المسار الديمقراطي لامتلاك مكونات الدور الفعال في المنطقة، ومواجهة سلسلة الإجراءات السعودية؛ التي تهدف، كما سبقت الإشارة، إلى ريادة المنطقة.

مساعي “سعودية-إماراتية”..

وقد فهم المسؤولون في “السعودية”، وكذلك “الإمارات”، رسائل “قطر” من مسألة الانتخابات البرلمانية، وبالتالي بدأوا في عرقلة مسار إجراء الانتخابات.

وتعتزم “السعودية”، وكذلك “الإمارات”، بإثارة قبيلة: “بني مرة”، في “قطر”، عرقلة مسار “الدوحة” الانتخابي، وهذا هو الهدف الأساس. وهذا يعني أن “الرياض” تسعى رسميًا، وكذلك “أبوظبي”؛ للتدخل في مقدمات إجراء الانتخابات البرلمانية القطرية.

وتعتقد القيادات “السعودية-الإماراتية”، أن الانتخابات تمثل منعطفًا في الحياة السياسية القطرية. من ثم تفتعل البلدان العراقيل للحيلولة دون إجراء هذه الانتخابات. وما يثير قلق “الرياض” و”أبوظبي” هو إمكانية أن تدفع الانتخابات القطرية، الشعوب العربية في “السعودية” و”الإمارات”؛ للمطالبة بإجراء انتخابات.

وفي هذا الصدد؛ كتبت (الأخبار) اللبنانية تعليقًا على هذه القضية: “تتخذ الرياض وأبوظبي حاليًا المزيد من الخطوات على مسار عرقلة العملية السياسية وتجاوز هذا المأزق، وإرجاء موعد الانتخابات على الأقل إذا فشلت في الحيلولة دون إجراءها”.

من المخاوف الأخرى بالنسبة لـ”الرياض” و”أبوظبي”؛ هو قناعة المسؤولين في البلدين بأن هذه الانتخابات سوف تزيد من شرعية “الدوحة” بالمنطقة، وبالتالي تراجع مستوى قدرات البلدين في المواجهة ضد العمليات القطرية. وهذه المسألة في ذاتها؛ تسببت في تفاقم مخاوف السعوديين والإماراتيين.

وتُجدر الإشارة إلى مسألة هامة؛ وهي أن المطلب الرباعي: “السعودي-الإماراتي-البحريني-المصري”؛ كان قد وافق على المصالحة مع “قطر” لأهداف خاصة، لا تعني بالضرورة موافقة هذه الدول على إجراء انتخابات برلمانية في “قطر”.

ويسعى الرباعي العربي إلى تقريب “قطر” واحتواءها، وقد اختارت هذه الدول مسار الحد الفاصل بين “السلام” و “الحصار”، وهو ما يعني أنهم لا يتقربون من “الدوحة” بالدرجة التي تفضي إلى إقامة علاقات حسنة، ولا يبتعدون عنها بالقدر الذي يهييء إلى تطور وإرتقاء “قطر” في المنطقة.

على كل حال؛ من الواضح أن “قطر” تعتزم، رغم مساعي الرباعي العربي السرية الموجهة، إجراء أول انتخاباتها البرلمانية في الموعد المقرر.