بغداد/نينا/تقرير/ عمر عريم..انتهت الاربعاء الماضي 30 من شهر نيسان مراحل اجراء الانتخابات الثلاثة بالتصويت العام والذي سبقة تصويت عراقيي الخارج في 27 و28 منه والتصوت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية والمرضى والسجناء في 28 من الشهر الماضي.
وجاءت عملية التصويت وبنسب المشاركة فيها لتثبت على ان الشعب العراقي بناخبيه ومن شاركهم في هذا العرس الوطني الكبير اثبت انه مصمم على الاستمرار بالحياة بحلوها ومرها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وعلى مختلف الاصعدة .

فنسبة 60% من الناخبين المشاركين في هذا الاستحقاق الدستوري مع ذهاب اصوات كثيرة منها الى قوائم جديدة وشخصيات سياسية اثرت في الشارع العراقي خلال الفترة الماضية يعطي دليلا على ان نسبة مهمة من الناخبين ترغب بالتغيير واختيار شخصيات جديدة تأخذ بالعراق الى واقع جديد اساسه الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والاهم منه استقرار وتقوية النسيج المجتمعي والذي يرغب البعض من القوى الارهابية والاجرامية مدفوعة الثمن من قوى داخلية وجهات اقليمية ودولية الى تفككه بشتى الوسائل .
ومع توالي التصريحات والمواقف وماتسرب من نتائج للانتخابات والتي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها لن تظهر بصيغتها النهائية في مدة لاتزيد عن شهر ولا تقل عن 20 يوماً لتدخل البلاد في اتون ازمة جديدة قد تطفو على السطح ما بين الرضا بالنتائج ومابين الرافض لها .
فرئيس الوزراء نوري المالكي قال “ان حظوظنا كبيرة وانا مطمئن من تحقيق الفوز ولا خط احمر بالتحالف مع اية كتلة تؤمن بالعراق الموحد الخالي من المليشيات والقوى الارهابية “.
واضاف في تصريح خلال الادلاء بصوته :” اليوم تحقق العرس الانتخابي بعد ان راهن البعض على عدم اقامته وادارته ” مبينا ان الانتخابات كانت تدار سابقا في ظل وجود القوات الاجنبية وهي اليوم للمرة الثانية نجريها بنجاح كبير دون وجود اي جندي اجنبي “.
وتابع :” البعض قال انهم سيضربون الشعب لمنعهم من المشاركة وقد تحداهم الشعب ولم يتوقف عن ممارسة حقهم في اجراء الانتخابات لانها ضمان وحياة وامل ، وان تكون الانتخابات وسيلة ردع وصفعة اخرى للذين راهنوا على عدم اجرائها “.
فالبعض اعتبر تصريح رئيس الوزراء وما تلاه من تصريحات اخرى له دليل الثقة على تحقيق الفوز خاصة وان / حسب قولهم/حقق خلال الفترة الماضية انجازات على الصعيد الامني بمحاربته للتنظيمات الارهابية وعلى الصعيد الاجتماعي بتوزيع قطع اراض سكنية للفقراء والمحتاجين في العديد من محافظات البلاد.والبعض الاخر اعتبرها تصريحات سابق لاوانها وانها قد تعطي دليلاً على وجود عمليات تزوير ترجح كفة قائمة رئيس الوزراء على القوائم الاخرى .
فحكومة الاغلبية السياسية اصبحت مادة خصبة للمواقف والتصريحات في ظل اتفاق اغلب الكتل السياسية على ضرورة ان تتشكل خلال الفترة المقبلة وان اختلفت طرق تشكيلها والتي تعتمد على نتائج الانتخابات وماسيتشكل بعدها من تحالفات .
فالقيادي في ائتلاف متحدون للاصلاح احمد المساري اعلن ” عن وجود اتفاق اولي بين كتل متحدون والاحرار والمواطن والكردستاني على تشكيل الحكومة المقبلة” .
وقال المساري ان هذه الكتل اتفقت على عدم التجديد لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لدورة ثالثة ، لافتا الى ان نتائج الانتخابات هي التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة ( الاغلبية السياسية او الشراكة الوطنية ) “.
واوضح ” ان المرحلة الحالية افرزت تقاربا وتفاهما كبيرين ، بين كتل متحدون والمواطن والاحرار والكردستاني ، واتفاقا اوليا من اجل تشكيل الحكومة القادمة ، واجراء تغيير جذري في شكل الحكومة القادمة واشخاصها ، كما اتفقت هذه الكتل على انه ( لا ولاية ثالثة للمالكي ) ، مستدركا ” ان كل ذلك لا يتحقق الا بعد ان تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية “.
وفي ظل هذا الاعلان وما اعقبه من تصريحات اخرى اتفقت اغلبها ان / لا ولاية ثالثة لرئيس الوزراء الحالي / الا ان التحالف الكردستاني وبمواقف وتصريحات عديدة اعتبر ان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية سابق لاوانه في ظل اسس الشراكة الوطنية لقيام العملية السياسية في البلاد واستمرارها.
فالنائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قال انه ” ليس من مصلحة العراق تشكيل حكومة اغلبية سياسية في الوقت الحاضر “.
وقال خليل :” ان النظام السياسي في البلاد ، الذي تم تأسيسه بعد سقوط النظام السابق ، قائم على اساس المشاركة الواسعة لجميع مكونات الشعب في ادارة شؤون البلاد “.
واضاف :” ان الحديث عن تشكيل حكومة اغلبية سياسية في هذه الفترة لايصب بمصلحة العراق وشعبه في ظل النظام السياسي الموجود “.
وحول تحالفات التحالف الكردستاني المستقبلية ، اوضح خليل :” ان من السابق لاوانه الاعلان عن التحالفات الجديدة . ونحن قريبون من اية كتلة سياسية ينطبق برنامجها الانتخابي معنا “.
ومابين هذه المواقف وتلك تبقى الامور على حالة الانتظار والترقب لما ستؤول اليه نتائج الانتخابات والتي بالتاكيد ستكون مرضية للبعض وغيرها للبعض الاخر وسيدخل البلد مرة جديدة في ازمة اخرى قد تنعكس سلبياً على الشارع والذي يطالب خلال هذه الفترة اكثر من اي فترة بضرورة ان يعي سياسيو البلد خطورة المرحلة وان يسرعوا بانجاز ماوعدوه بدل الدخول في صراعات جانبية جديدة لا ناقة للشعب فيها ولا جمل .