تبرأت عشائر في محافظة الانبار العراقية الغربية من وزراء في القائمة العراقية عادوا الى الحكومة واكدت منعهم من دخول المحافظة ودعت عشيرة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى التبرؤ منه ايضا وسط توقعات بأن يقوم المالكي خلال ايام بأناطة حقائب وزراء العراقية المقاطعين بشخصيات منشقة عنها وكالة.
وابلغ مصدر عراقي مقرب من الوزراء العائدين للحكومة “ايلاف” اليوم الاثنين ان عشائر الانبار قد ابلغت هؤلاء الوزراء الذين ينتمون الى الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) بقيادة جمال الكربولي وجبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بمنعهم من دخول المحافظة ساحتهم الانتخابية. واشارت الى ان هذه العشائر منعت فعلا اليوم النائب محمد الكربولي القيادي في حركة الحل الذي كان متوجها الى مدينة القائم من دخول المحافظة وذلك لدى وصوله الى مدينة الفلوجة حيث اتصل به عدد من رؤساء العشائر وانذروه بأنهم سيتصدون له اذا لم يغادر المحافظة وهو ماتم فعلا.
وأكد المصدر ان شيخ عشيرة الكرابلة قاسم الكربولي قد اعلن تبرؤه من قادة حركة الحل : زعيمها جمال الكربولي ووزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي والنائب محمد الكربولي ودعا عشيرة المطلك الى التبرؤ منه أيضا. كما قرر رجال دين وائمة مساجد وعشائر وقبائل اخرى بمنع الوزراء العائدين الى الحكومة من دخول المحافظة لخروجهم على قرار القائمة العراقية بمقاطعة اجتماعات الحكومة دعما لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية .. وهذه العشائر هي : البو فهد والجميلات والمحامدة والبو محل والجلايسة والبو عيسى والبو علوان وذلك لرفض اولئك الوزراء الاستقالة من مناصبهم استجابة الى مطالب المحتجين.
وقال المصدر ان قرار صالح المطلك العودة إلى الحكومة برفقة وزيري الصناعة والمعادن احمد الكربولي والتربية محمد تميم ومشاركتهم في اجتماعها الاسبوعي غدا الثلاثاء مازال قائما منهين بذلك مقاطعة وزراء العراقية للحكومة منذ شهرين والتي كانت أعلنتها دعماً لمطالب المحتجين الذين بدأوا حراكهم الشبي في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. واشار الى ان اتفاقا قد تم مع رئيس الوزراء نوري المالكي على تولي المطلك حقيبة الدفاع وكالة.
وقد جاء الاتفاق على عودة هؤلاء الوزراء الى الحكومة اثر اجتماع عقد السبت الماضي في منزل المالكي بحضور صالح المطلك وجمال الكربولي ومحمد تميم وأحمد الكربولي ومحمد الكربولي.
وبحسب الاتفاق ستتولى جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك حقيبتي الدفاع التي يتولاها وكالة حاليا وزير الثقافة سعدون الدليمي والزراعة التي استقال وزيرها عز الدين الدولة الجمعة الثامن من الشهر الحالي احتجاجًا على مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في مدينة الموصل الشمالية .. وان تتولى حركة الحل حقيبتي المالية والمواصلات.
وكان القيادي في العراقية محمد علاوي قد استقال من منصب وزير الاتصالات قبل أشهر إثر خلافات حول ملفات فساد في الوزارة… فيما استقال رافع العيساوي وزير المالية مطلع الشهر الحالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين.
وسبق لوزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي أن ابلغ “ايلاف” في الثالث من الشهر الحالي “أن المتظاهرين ليسوا كل الشارع الانباري أو الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى الى تنفيذ طلبات المتظاهرين”. وشدد بالقول “نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين، كل حسب اختصاصه، فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمان”.
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
يذكر أنّ القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليًا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي: المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
