خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في واحدة من تجليات الأزمة الاقتصادية المزمنة التي يعيشها “لبنان” منذ فترة طويلة، تشهد “بيروت” انتفاضة شعبية عارمة تحت عنوان: “انتفاضة الواتس آب”، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن لبنانية احتجاجًا على ضرائب أعلنت الحكومة عن فرضها، العام المقبل، حتى وصل الأمر إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن فرض ضريبة على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت، بواقع ستة دولارات شهريًا، ضمن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وتظاهر آلاف الأشخاص في “بيروت”، أمس، لليوم الثاني احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها “لبنان”، منذ سنوات، مما دفع الحكومة لسحب رسوم جديدة مقترحة على مكالمات (الواتس آب).
وطالب المتظاهرون، الحكومة، بالتراجع عن الضرائب، وهتفوا: “الشعب يريد إسقاط النظام”، ودعوا اللبنانيين للإنضمام إليهم، وساروا في عدد من شوارع العاصمة بمرافقة من القوى الأمنية.
كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار، بالإضافة إلى طرق رئيسة في مختلف المناطق، وفي مدينة “النبطية” جنوبًا، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب “حزب الله”، وحركة “أمل”، في مؤشر على حجم الغضب الشعبي.
دعوى لاجتماع طاريء تم إلغاؤه..
ولتباحث الأزمة، دعا الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، إلى عقد جلسة حكومية طارئة، أمس الجمعة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت المناطق اللبنانية، لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت إلغاءها، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها إلتزامًا بقرار وزير التربية، بسبب المظاهرات، وكذلك أغلقت المصارف أبوأبها.
تحذيرات دولية من السفر للبنان..
وتسببت تزايد حدة الاحتجاجات في “لبنان” جعل دولاً عربية وغربية تُصدر تحذيرات إلى رعاياها ما بين الإبتعاد عن أماكن المظاهرات أو تجنب السفر إلى “لبنان” في هذا التوقيت.
أمس، حذرت “السفارة السعودية” في “بيروت”، السعوديين، من التواجد في أماكن المظاهرات والاحتجاجات، فيما أهابت “سفارة الإمارات”، مواطنيها، أخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.
كما طالبت “سفارة مصر”، من رعاياها في “لبنان”، بضرورة الإبتعاد عن مناطق الاحتجاج وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم.
وجددت “السفارة الأردنية” في “بيروت” مطالبتها، الأردنيين المقيمين والزائرين في “لبنان”، بضرورة الإبتعاد عن مناطق التوتر والحذر أثناء تنقلهم.
أما “سفارة الكويت” فدعت، رعاياها العازمين على القدوم إلى “لبنان”، للتريث، نظرًا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات، مطالبة الموجودين هناك بالحذر والإبتعاد عن مناطق التجمهر.
“الحريري” يُمهل شركاؤه 72 ساعة لحل الأزمة..
ورغم ما تداول من أنباء حول تقديم الحكومة استقالتها، خرج “سعد الحريري”، رئيس الوزراء اللبناني؛ بخطاب رسمي من أجل تهدئة الشارع، قائلًا إنه اتفق مع الشركاء على ضرورة إجراء إصلاحات لا حل بدونها.
وأشار “الحريري”، في كلمة متلفزة، إلى إن البلد، (لبنان)، يمر بظرف عصيب، مضيفًا: “ما شهدناه منذ الأمس وجع حقيقي، أشعر به، وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير”.
وتابع: “هنالك من يضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، وتم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح”.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن “لبنان” تعيش في “وجع حقيقي” منذ أمس، مضيفًا: “هناك جهات داخلية سعيدة بما يحدث في البلاد، وانفجار الوضع منذ أمس”.
وأضاف: “أطراف أخرى في الحكومة عرقلت، مراره كافة الجهود في الإصلاحات”.
واستمر: “الشعب اللبناني أعطى الحكومة أكثر من فرصة على مدى الثلاث سنوات الماضية”.
واستطرد: “الحل للمشاكل في لبنان، يكون بالعودة الى الاقتصاد وضخ الأموال في البلد”.
وقال “الحريري”: “من أربع سنوات؛ وأنا أبحث في كل البلدان، لفتح للبنان فرص الاستثمار، لكن بعد أمس بدأت أرى الأمور بمنظار آخر”.
وأعلن “الحريري”، في خطابه، أنه سيمنح “شركاءه” مهلة “72 ساعة” لإقرار الإصلاحات، وإلا سيكون له “كلام آخر”.
وأردف: “الناس أعطتنا أكثر من فرصة منذ 3 سنوات، لكن السياسيين واصلوا التعطيل”.
واستمر: “مهما كان الحل لا وقت لدينا الآن، والإصلاحات لا تعني الضرائب، وعلينا إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل”.
وقال “الحريري”: “مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصيًا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، وإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا حول الحلّ، أو يكون لي كلام آخر والمهلة قصيرة جدًا أي 72 ساعة”.
ونشر “سعد الحريري”، عبر حسابه على موقع (تويتر)؛ مقتطفات من كلمته، وفي النهاية أرفقها بهاشتاغ: (72 ساعة)؛ في إشارة إلى المهلة التي منحها لشركائه.
ويأتي حراك الشارع اللبناني في ظلّ انقسام سياسي داخل الحكومة، وتباين في وجهات النظر بدءًا من آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية، وكيفية خفض العجز، وصولاً إلى ملف العلاقة مع “سوريا”، مع إصرار “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، وحليفه “حزب الله” على الانفتاح على “دمشق”، ومعارضة رئيس الحكومة، “سعد الحريري”، وفرقاء آخرين لذلك.
اقتراحات بتقديم استقالة الحكومة..
تعليقًا على الأحداث، قال الزعيم الدرزي، “وليد جنبلاط”، في حديث تليفزيوني إن: “تظاهرات اليوم قلبت الطاولة على الجميع”، مضيفًا: “اتصلت بالرئيس الحريري؛ وقلت له إننا في مأزق كبير وأفضل أن نستقيل سويًا”.
فيما حث “سمير جعجع”، زعيم “حزب القوات اللبنانية” المسيحي الماروني، الحكومة، على الاستقالة مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد لليوم الثاني متهمًا النخبة السياسية بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.
وكتب “جعجع”، على حسابه بموقع (تويتر): “أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس، سعد الحريري، في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدًا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تمامًا وجديدة تمامًا تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد”.
تحذير من إلقاء المسؤولية على عاتق “الحريري” وحده..
فيما أصدر 3 رؤساء حكومات سابقين بـ”لبنان” بيانًا مشتركًا تناولوا فيه الأوضاع التي تشهدها البلاد ومحذرين من “محاولات البعض للتنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق سعد الحريري”.
وقال الرؤساء السابقون؛ وهم “نجيب ميقاتي” و”فؤاد السنيورة” و”تمام سلام”، في بيانهم المنشور على وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “دخل لبنان منعطفًا دقيقًا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق؛ بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون”.
وكان لافتًا أن ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لأفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة، منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على “قلب الطاولة” على الجميع.
وأضاف البيان: “في هذه الأجواء بات واضحًا أن هناك محاولات من قِبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للأزمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة. وهذا التوجه يتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعًا”.
يجب تغيير الحكومة إلى تكنوقراط..
من جهته؛ قال النائب البرلماني عن لجنة الطاقة في البرلمان اللبناني، “زياد حواط”؛ إن ما يحدث اليوم هو نتيجة متوقعة لسوء إدارة البلاد خلال الأعوام السابقة والحالة الاقتصادية للدولة في حالة سيئة جدًا، ومنذ سنة تقريبًا وجميع اللبنانين ينادون بإصلاحات حقيقية وجذرية لتطهير الإدارة ووضع رؤية اقتصادية سليمة وشفافة وحتى اليوم لم يحدث أي جديد، والشعب اللبناني يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية.
وأضاف “حواط”: “بغض النظر عن أعداد المتظاهرين فهناك فكرة ورسالة يهدف اللبنانيون إيصالها للسلطة اللبنانية؛ فلا يهم الأعداد على قدر الهدف من هذه المظاهرات التي تعبر عن غضب الشارع اللبناني والرسالة هي أن الشعب اللبناني لم يعد يثق بالسلطة اللبنانية وإدارتها؛ وبالتالي يجب على جميع من يعمل داخل الحكومة اللبنانية أن يأخذ مطالب الشعب اللبناني على محمل الجد والبدء بالإصلاح الحقيقي والفعلي”.
وتابع: “ضرورة البدء مباشرة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي سبق وأن تم الحديث بشأنها؛ ويذكر أن البرلمان لم يعطِ الثقة للموازنة السابقة 2019، بسبب وجود بعض القصور والثغرات؛ لذلك يجب أن تشمل موازنة 2020 كل هذه الثغرات والبدء سريعًا بإصلاح هذه الثغرات ووقف الهدر وإقامة الإصلاحات الضرورية الحقيقية التي ترضي الشارع اللبناني، غير ذلك لن يهدأ الشارع اللبناني”.
وقال “حواط”: “إنه من الممكن أن تتغير الحكومة؛ ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط غير مسيسة تعالج مشاكل الشعب اللبناني وتعالج الوضع الاقتصادي المتردي وتكسب ثقة المجتمع اللبناني أولًا والمجتمع الدولي ثانيًا من أجل البدء جديًا في عملية إنقاذ لبنان اقتصاديًا”.
الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات..
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، “رضوان الذيب”؛ أن ما يحصل في “لبنان” حاليًا هو نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فنسبة البطالة وصلت إلى 40%، فالدولة عاجزة ومترهلة، والحكومة لا تملك أي مشروع أو أي رؤية لحل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إلا من خلال فرض الضرائب.
ويشير “الذيب” إلى أن الحكومة والقوى السياسية تعاملت مع الشعب اللبناني بشكل سخيف ولم تعطِ لمطالبه أي قيمة أو أهمية، وتعاملت معه بخفة. ولهذا، بالأمس، انفجر غضب الشارع وانفجرت الناس، ونزلت عفويًا إلى الشارع عبر الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات عمت التظاهرات والاحتجاجات كل مناطق “لبنان”.
ولفت “الذيب” إلى أنه للأسف لا توجد قيادة سياسية أو قيادة حزبية لهذه الاحتجاجات، والمأزق كبير في “لبنان”، والحكومة عاجزة وليس لديها رؤية، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وفي ظل هذه التطورات تظهر الأسئلة التالية: هل سيحصل فوضى في “لبنان” ؟.. وكيف ستواجه الحكومة هذا الأمر ؟.. وما هو مصيرها ؟.. ويتابع “الذيب” حديثه، قائلًا: “أعتقد أن عمق الأزمة الاقتصادية في لبنان لم يُعد يسمح بالمسكنات، والأمور بحاجة إلى جراحة دقيقة وعاجلة، فهل تستطيع الطبقة السياسية أن تقوم بتنفيذ هذه العملية الجراحية ؟.. أعتقد أنه أمر مستحيل، لأن الناس تطالبها أيضًا بأن تسترد الأموال التي نهبتها من خزينة الدولة إلى الدولة، وهذا الأمر لن يحصل”.
أزمة الدين والعُملة..
يُذكر أن “الليرة” اللبنانية تعاني من حالة تدهور مستمرة أمام العُملات الأجنبية، فقيمة “الدولار” الواحد تزيد على 1500 ليرة، وهي قيمة ثبتتها الحكومة، عام 1997، لمنع حدوث المزيد من الإنهيار.
وتعود هذه الأزمة إلى الحرب الأهلية اللبنانية، التي اندلعت عام 1975. ففي عام 1980، كانت قيمة “الدولار” الواحد ثلاث ليرات لبنانية. ومع استمرار الحرب، تدهورت قيمة العُملة لتصل إلى 2500 ليرة مقابل دولار واحد.
وكان هذا التدهور السريع عامل طرد للاستثمارات بعد الحرب، ما اضطر الحكومة للتدخل وتثبيت سعر العُملة.
لكن هذه السياسة شكلت عبئًا على “البنك المركزي اللبناني”، الذي أصبح مسؤولًا عن تعويض فارق السعر بين “الدولار” و”الليرة”.
واضطر “البنك المركزي” إلى إنفاق العُملة الصعبة، وفرض نسبة فائدة مرتفعة على “الليرة” اللبنانية لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في البنوك.
كما اضطر البنك للإقتراض من البنوك الخاصة؛ بعد نفاد العُملة الصعبة لديه، فارتفع الدين الداخلي.
وبدلًا من إتجاه البنوك للاستثمارات وتمويل المشروعات التنموية، فضلت الاستفادة من نسب الفائدة المرتفعة التي تُقرض بها الحكومة والأفراد.
ويعاني “لبنان” من تراجع كبير في الإحتياطي النقدي القابل للاستخدام في العامين الأخيرين، إذ بلغ 19 مليار دولار في العام الحالي، مقابل 25.5 مليار دولار في عام 2018.
ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى تراجع ودائع الأفراد نتيجة عدم الثقة في الاقتصاد المحلي، بجانب تراجع الاستثمارات الخليجية.
ويأتي ذلك مقرونًا بزيادة في الدين العام، الذي بلغ 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وهو ثالث أكبر نسبة دين للناتج المحلي في العالم.
كذلك تلتزم الحكومة بسداد أقساط الدين وفوائده، بواقع واحد ونصف مليار دولار الشهر المقبل، وأربعة مليارات دولار العام القادم.
كل هذه الأعباء تزيد من الأزمة والضغط على “الليرة” اللبنانية، ويشير بعض الخبراء إلى احتمال الاضطرار لتعويم العُملة أو تراجع قيمتها بشكل كبير.
ميزانية التقشف..
تشير إحصائيات “البنك الدولي” إلى تراجع النمو في “لبنان”، في العامين الأخيرين. فقد تراجع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، العام الماضي، ليكون 0.2 في المئة، مقابل 0.6 في المئة، عام 2017.
كما انخفض معدل النمو في “قطاع السياحة”، أحد أكبر مصادر الدخل والعُملة الصعبة في “لبنان”، إلى حوالي النصف، في عام 2018. إذ بلغت نسبة الزيادة في أعداد السياح الوافدين 5.8 في المئة، عام 2018.
ويقول “البنك الدولي” إن “لبنان” حصل على 2.17 مليار دولار من المساعدات، منذ 18 آذار/مارس 2018، وشملت 15 قطاعًا من بينها المياه والنقل والتعليم والصحة والقضاء على الفقر والبيئة وتوفير الوظائف.
كما حصل “لبنان” على وعد بحزمة مساعدات قدرها 11 مليار دولار من “المؤتمر الاقتصادي للتنمية”، في “باريس”، شريطة الإلتزام ببعض الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق المحلي.
وهنا اضطرت الحكومة لإتخاذ إجراءات تقشفية في ميزانية عام 2019؛ للحصول على المساعدات التي رُصدت للبلاد.
وتهدف الميزانية الجديدة إلى خفض العجز من 11.5 في المئة إلى 7.6 في المئة. وقال وزير المالية، “علي حسن خليل”، إن الحكومة ستعمل على سد هذا العجز بشكل أكبر في الميزانيات المقبلة.
وجاء على رأس الإجراءات التقشفية، زيادة الضرائب، من بينها رفع الضرائب على ودائع البنوك من سبعة إلى عشرة في المئة، وهي ثاني زيادة خلال عامين.
وأثرت هذه الزيادة على إقبال المدخرين على إيداع أموالهم في البنوك. وعكست حالة من عدم الاستقرار في “القطاع المصرفي” الذي يُعتبر أحد أهم مصادر السيولة النقدية.
وزادت حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في الاقتصاد اللبناني، حتى تراجع التصنيف الائتماني، في آب/أغسطس الماضي، إلى (CCC) وفق مؤسسة (فيتش)، أحد أكبر المؤسسات المعنية بتقييم الاقتصادات العالمية.
وبجانب الأزمات المزمنة في الاقتصاد اللبناني، ألقت الحرب في “سوريا” بظلالها على “لبنان”؛ الذي استقبل مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحرب.
ورصدت بعض الدول والمؤسسات الدولية حزم مساعدات للبنان لمواجهة إلتزاماته تجاه السوريين الوافدين، من بينها مئة مليون دولار من الرابطة الدولية للتنمية هذا العام.
