خاص : كتبت – هانم التمساح :

لم يدخر “محمد الحلبوسي”، رئيس البرلمان العراقي، جهدًا في محاولة إستمالة المتظاهرين، ومحاولة إخماد ثورتهم وإطفاء غضبهم، فبعد أن فشلت محاولاته في دعوة ممثلين عن المتظاهرين ذهبوا إلى البرلمان للتفاوض؛ وتبرأ منهم المتظاهرين منكرين صلتهم بهم، قال “الحلبوسي” أنه سينزل للميادين لمشاركة المتظاهرين مطالبهم؛ إن لم تستجب الحكومة، ومع ذلك ردد المتظاهرين هتافات ضد “الحلبوسي” ذاته  معتبرينه أحد رموز الفساد التي تثرى على حساب الشعب، حتى نزل “الحلبوسي” لميدان التظاهرات ويستمع للمتظاهرين مباشرة ويعرض مبادرة تجمع الرئاسات الثلاثة.. فهل تنجح مبادرته في إطفاء جذوة الغضب المستعرة أم أنه سيسقط مع الطبقة السياسية التي يُصر المتظاهرون على إقتلاعها من جذورها، “شلع قلع”، كما يرددون ؟!

“الحلبوسي” طلب إنهاء التظاهرات !

كانت مصادر برلمانية تحدثت عن اجتماع بين “الحلبوسي” وناشطين “يمثلون” تظاهرات البلاد المتواصلة، منذ بداية تشرين أول/أكتوبر الماضي، بهدف بحث آلية إيجاد حلول للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وكشف النائب، “أحمد الجبوري”، في تغريدة له عبر (تويتر)، أن: “الحلبوسي وعددًا من النواب، ألتقوا بأكثر من 100 شاب في القاعة رقم واحد داخل البرلمان”، مبينًا أن: “الحلبوسي طلب من الحاضرين إنهاء التظاهرات، إلا أنهم رفضوا وطالبوه بالاستقالة”، فيما أشار إلى أن: “فوضى حدثت بعد ذلك داخل القاعة، ثم خرج المتظاهرون”.

وقال متظاهرون، رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن معظم الذين ألتقاهم “الحلبوسي” تابعون له بالأساس؛ وأنه تم ضم حوالي 10 أشخاص آخرين للوفد، “لكن لا أحد يعرفهم”، مشددين على أن: “الاحتجاجات الجارية ليس لها ممثل، وكل من يدعي ذلك فهو كاذب”.

ومنذ أول أسبوع من بداية التظاهرات؛ حاول “الحلبوسي” إخمادها ودعا، المتظاهرين، إلى الحضور لمبنى “البرلمان” للتفاوض، بعد أن عجزت الحكومة عن إيقاف الاحتجاجات على الرغم من مواجهتها بعنف منقطع النظير لم تشهد البلاد مثله، منذ 2003، وفق مراقبين، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ومع ذلك؛ يحاول رئيس البرلمان العراقي التقرب من المتظاهرين محاولًا أن يبدو واحدًا منهم، لتخرج تصريحاته كـ”السم في العسل”، وقال في تصريحات صحافية إنه إذا لم تُنفذ مطالب المتظاهرين سينزل معهم للشارع.

وقال “الحلبوسي”: “إننا ندعم الإصلاحات الحكومية، وسيتم النظر فى تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ذلك”، مشيرًا إلى أنه لا أحد يقف خلف المتظاهرين، ولكن يوجد مدسوسون في الاحتجاجات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية.

مبادرة “الحلبوسي” وهتافات ضده..

بعد ظهوره وسط المتظاهرين والإستماع لمطالبهم؛ أعلن “محمد الحلبوسي”، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشكلات في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي: “سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين”، وجدّد رفضه “استخدام العنف ضد المتظاهرين”، مطالبًا بحمايتهم.

وكانت “الأمم المتحدة” قد أكدت، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهو الأمر الذي قالت إنه “مثير للقلق”. ويشهد “العراق”، منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي، حتى الآن، تظاهرات واعتصامات وعصيانًا مدنيًا في “بغداد” ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

مبادرة بلا جدوى والشارع يرفضها..

يقول “مصطفى القطان”، إن الشارع العراقي لا يعطي أهمية كبيرة لما يخرج من “البرلمان” أو حتى من “رئاسة الوزراء” أو “رئاسة الجمهورية”، مؤكدًا أن المتظاهرين يطالبون برحيل الحكومة وحل البرلمان وإلغاء الدستور والتحويل إلى نظام رئاسي.

وكانت “نقابة المعلمين” العراقيين قد أعلنت عن تمديد الإضراب، الذي كانت قد أعلنت عنه لأسبوع آخر، كما دعت “نقابة الإعلاميين” إلى جعل إضرابهم مفتوحًا حتى تحقيق مطالب المحتجين كافة.

وتستمر، لليوم التاسع على التوالي؛ التظاهرات في عدد من المدن العراقية في ظل بقاء المحتجين في “ساحة التحرير” بالعاصمة العراقية، “بغداد”.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات ليرتفع عدد الضحايا إلى 264 شخصًا، منذ بدء الاحتجاجات التي تتواصل، منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر 2019، وفق أرقام لـ”مفوضية حقوق الإنسان”.

“الحلبوسي” و”عبدالمهدي” ذراعا إيران..

منذ بداية ترشحه لمنصب “رئيس البرلمان”؛ وهو يحظى بدعم وقبول إيراني، فقد حصل “الحلبوسي” على   دعم من تحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”. وهم نفس الداعمين لحكومة “عادل عبدالمهدي”، كما يُعتبر “الحلبوسي” رجل “إيران” في الكتلة السُنية، ولقي وصوله للمنصب ترحيبًا إيرانيًا بالرغم من علاقاته بـ”السعودية” أيضًا، ويلقى “الحلبوسي”، شأنه شأن “عبدالمهدي” وغيره من رجال الطبقة السياسية التي طفت على السطح، منذ 2003، اعتراضًا وانتقادات حادة؛ ويُصر المتظاهرون على إزاحتهم نهائيًا من المشهد السياسي.

إقالة “عبدالمهدي” أصبحت وشيكة.. فهل تعمل على تهدئة الأوضاع ؟

وذكرت مصادر أن اجتماعًا جرى في منزل الرئيس العراقي، “برهم صالح”، بحضور، “عادل عبدالمهدي”، وقادة الكتل السياسية لإعلان استقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة. لترتيب إجراءات تُخرج “العراق” من أخطر أزمة يمر بها منذ سقوط النظام السابق، عام 2003.

المجتمعين طلبوا من “عبدالمهدي” تقديم استقالته من منصبه كأحد الحلول لتهدئة الشارع الغاضب والمتظاهرين المحتجين الذين التحقت بهم، خلال الساعات الماضية، قطاعات واسعة من العراقيين يتقدمها الطلبة والعمال والأطباء والمعلمين بشكل أصبحت معه الحكومة عاجزة عن مواجهة هذا الغليان الشعبي المتسع، خاصة مع تصاعد أعداد الضحايا، خلال أربعة أيام فقط من الاحتجاجات، حيث قُتل 80 متظاهرًا وأصيب حوالي 4 آلاف آخرين.

وأضافت المصادر أن “عبدالمهدي” قد قبل تقديم استقالته شرط إعلان حكومة بديلة حالًا، حيث الإتجاه إلى تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة تضم وزراء من التكنوقراط المستقلين الكفوئين تدعوا لانتخابات مبكرة في وقت قصير.

واعتبر طلب رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، اليوم، رفع الحصانة عنه وعن نائبيه، “بشير حداد” و”حسن الكعبي”، وتصويت البرلمان على ذلك بالموافقة؛ خطوة نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة، خاصة وأن البرلمان قد قرر أيضًا استجواب “عبدالمهدي”.