خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بشكل متسارع، اعتبره البعض ردًا على مقتل “زاده”، صادق “البرلمان الإيراني” نهائيًا على قانون يُلزم الحكومة برفع تخصيب (اليورانيوم) حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل “آراك” للماء الثقيل؛ كما كان عليه قبل “الاتفاق النووي” عام 2015.
ويحمل القانون اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية”، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه (248) نائبًا موافقًا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة “مجلس صيانة الدستور” كي يصبح نافذًا.
ويُلزم القانون “هيئة الطاقة الذرية الإيرانية” بتخصيب (اليورانيوم) بمستوى 20%، وبكمية 120 كيلوغرامًا سنويًا، في محطة “فوردو” النووية.
كما يُلزم القانون، الحكومة، بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز، (IR-2m )، لتخصيب (اليورانيوم)، في منشأة “نطنز” النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز، (IR6)، في محطة “فوردو” النووية، حتى آذار/مارس القادم.
ويُلزم، الحكومة، بإعادة العمل بمفاعل “آراك” للماء الثقيل، كما كان عليه قبل “الاتفاق النووي”، في العام 2015.
وبناءً على القانون؛ فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الإلتزام بتعهداته، وفقًا لـ”الاتفاق النووي”، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الإلتزام ببنود “الاتفاق النووي” إلى البرلمان لإقراره.
كما يُلزم القانون، الحكومة، بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تُعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها؛ ورفع القيود عن الصادرات النفطية، بعد شهرين من إقرار القانون.
يؤدي للمزيد من العقوبات..
إلا أن الحكومة الإيرانية أعلنت معارضتها لقرار البرلمان ؛بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب (اليورانيوم) حتى 20% وتعليق البروتوكول؛ سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، “علي ربيعي”، في تصريحات صحافية: “إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من (اليورانيوم) المخصب بنسبة عشرين بالمئة، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية (اليورانيوم) المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي”.
ولفت “ربيعي” إلى أن قرار البرلمان، رفع تخصيب (اليورانيوم) حتى 20 بالمئة وتعليق البروتوكول الإضافي؛ سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلاً: “لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار”.
إلى ذلك؛ قال المتحدث باسم “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”، أن: “تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقًا على عملية تخصيب (اليورانيوم)، لكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية”.
رسالة لـ”بايدن” قبل دخوله الحكم..
تعليقًا على هذه الخطوة، قال الإعلامي الإيراني، “محمد غروي”، أنها خطوة استباقية، ورسالة إلى “جو بايدن”، قبل أن يدخل الحكم، بأن إيران جادة في تصريحاتها، وهي تريد العودة إلى “الاتفاق النووي”، ولكن ليس بالشروط السابقة.
ويشير “غروي” إلى أن إيران تواجه اليوم ضغطًا شديدًا اقتصاديًا وسياسيًا، وجاءت عميلة اغتيال العالم الإيراني لتزيد من الطين بلة، وتزيد من نقمة الشعب على “الاتفاق النووي”، فهذا قرار شعبي بإمتياز، لكي يقال للمجتمع الدولي بأن إيران لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل هذه القرارات الظالمة والمجحفة تجاه الشعب الإيراني.
ويتفق معه رئيس تحرير صحيفة (كيهان العربي)، “جميل الظاهري”، بقوله أن من أهم أسباب القيام بعملية الاغتيال الجبانة للعالم الإيراني، “فخري زادة”، هو أن تؤثر على العلاقة بين “واشنطن” و”طهران”، خلال إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، “جو بايدن”. غير أن الرد الإيراني على هذه الجريمة سيكون صاعقًا، حتى لا يفكر أحد أن يقوم بمثلها في المستقبل.
وسيلة لإظهار التحدي للعالم..
وبحسب موقع (الجريدة)؛ فإن التشدد النووي، إحدى سيناريوهات الرد على اغتيال، “فخري زاده”، حيث أوضح أنه في غضون 72 ساعة من الهجوم، وافق “البرلمان الإيراني” على “تسريع” برنامج “طهران” النووي المدني، مما يزيد من مستوى تخصيب (اليورانيوم)، بما يتعارض مع “الاتفاق النووي”، الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، “دونالد ترامب”، في عام 2018.
مشيرًا الموقع إلى أن تصعيد البرنامج النووي وسيلة لإظهار التحدي للعالم، ولتأكيد أن أنشطة إيران النووية يمكن أن تنجو من هذا الاغتيال. وعلى الرغم من أن أي زيادة في التخصيب تثير الشكوك في أن إيران يمكن أن تعمل على بناء قنبلة نووية، إلا أن هذا الإجراء يمكن التراجع عنه إلى حد ما.
لكن هذا الخيار سرعان ما واجه الواقع، فقد أعلنت حكومة الرئيس، “حسن روحاني”، معارضتها لقرار البرلمان، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب (اليورانيوم) حتى 20 بالمئة وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد.
استخدام الوكلاء..
وفي سيناريو ثانٍ للرد، قال موقع (الجريدة)؛ أنه يمكن لإيران استخدام الوكلاء، حيث تمتلك عددًا من الميليشيات “بالوكالة”، التي تمولها وتدربها وتمدها بالسلاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ في “لبنان والعراق وسوريا واليمن”. وعندما ضربت طائرات من دون طيار وصواريخ (كروز) البنية التحتية لمعالجة النفط بـ”المملكة العربية السعودية”، في أيلول/سبتمبر 2019، أكدت إيران إطلاقها من قبل المتمردين الحوثيين في “اليمن”، على الرغم من إطلاقها من الشمال. وخلصت المخابرات الغربية إلى أن هذا كان هجومًا إيرانيًا، أطلق كتحذير لـ”السعودية” من مقدار الضرر الذي يمكن أن يسببه للاقتصاد السعودي.
مضيفًا أنه؛ لدى “إيران” الآن عدد من البدائل التي يمكن أن تختار تفعيلها في هذا المجال: حيث يمكنها توجيه (حزب الله) في لبنان أو (حماس) في غزة؛ لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، أو يمكن أن تجعل الميليشيات الشيعية في العراق تهاجم الوجود الأميركي المتضائل هناك. ويمكنها حمل الحوثيين في اليمن على زيادة هجماتهم على السعودية. ولكن كل هذه الخيارات قد ينجم عنها رد فعل مضاد.
ويقول مراقبون إن (حزب الله) اللبناني لن يكون بمقدروه جر لبنان الى حرب بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها هذا البلد. وسيكون أي تحرش لـ (حزب الله)، بإسرائيل، خدمة لطهران بمنزلة طعنة كبيرة لنفوذه في لبنان.
أما في “العراق”، فالفصائل المتحالفة مع طهران أضعف من الإنجرار إلى مواجهة كبيرة مع الأميركيين الذين يمكلون بنية عسكرية كبيرة في بلاد ما بين النهرين. وإذا كان بإمكانهم شنّ ضربات محدودة على السفارة الأميركية، أو على قوافل الإمداد الأميركية، فإنهم يخاطرون بالكثير في حال قرروا الدخول بمواجهة أكبر.
أما في “سوريا”، فالوجود الإيراني ضعيف نسبة إلى بقية اللاعبين، ولا يمكن توجيه ضربة قوية إلا على إسرائيل، وهو ما يستدعي مشاركة من (حزب الله).
سيناريو الرد بالمثل..
ويرى الموقع؛ أن السيناريو الثالث يمكن أن يكون في إطار الرد بالمثل، وهو ما قد يكون بالنسبة لإيران، أخطر مسار على الإطلاق: محاولة اغتيال شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى مماثلة لمكانة، “فخري زاده”.
موضحًا أن إيران أظهرت سابقًا أنها قادرة على ضرب ما وراء حدود الشرق الأوسط. بعد سلسلة من عمليات القتل الغامضة لأربعة علماء نوويين إيرانيين، فيما بين 2010 و2012، ويعتقد على نطاق واسع أن وكالة المخابرات الإسرائيلية، (الموساد)، قد نفذتها. فقد أُلقي اللوم على (حزب الله)، حليف إيران، في هجوم انتحاري على حافلة مليئة بالسياح الإسرائيليين في “بلغاريا”، عام 2012.
وقبل سنوات، أُلقي اللوم على (حزب الله) و”إيران” في الهجمات الدامية على أهداف ذات صلة بإسرائيل في “الأرجنتين”. وفي الآونة الأخيرة، يُشتبه في قيام عملاء إيرانيين في أوروبا باستهداف المنشقين.
ويمتلك (فيلق القدس)، التابع لـ (الحرس الثوري) الإيراني، فرقًا مدربة بشكل خاص على العمليات السرية، بما في ذلك الاغتيالات.
لكن حقيقة أن الإجراءات الأمنية حول “فخري زاده” فشلت بشكل صارخ، مع معرفة القتلة لطريقه بالضبط ووقت رحيله، تأتي بمنزلة تذكير غير مريح لإيران بنقاط الضعف داخل أمنها.
وتعرف إيران أيضًا أنها إذا ضربت إسرائيل مباشرة، فمن المحتمل أن تتعرّض لهجوم مدمر جدًا ردًا على ذلك.
ولم تُعد إسرائيل دولة منعزلة وحيدة محاطة بأعداء عرب. لذلك سيفكر المخططون العسكريون الإيرانيون، بعناية، في كيفية معايرة الرد الذي يُعيد بعض الكبرياء الوطنية، ولكن دون إشعال حرب واسعة النطاق، أو ضربة جوية مدمرة على بنيتها التحتية العسكرية.
خيار ألا تفعل شيء..
وحول السيناريو الرابع؛ والذي رجحه كثيرون، وهو ألا تفعل شيئًا، فمن غير المحتمل أن هذا الخيار قيد النظر، على الأقل في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن سفير إيران في لندن قال إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لم تُحدث أي فرق بالنسبة لحكومته، فإن الحقيقة هي أن إدارة “جو بايدن” من المرجح أن ترغب في الوصول إلى تقارب مع طهران.
وتوجد الآن أصوات معتدلة، خاصة في “وزارة الخارجية” وعالم الأعمال، تدعو إلى ضبط النفس، أو على الأقل ردّ متأخر، لمنح أي تعاملات مستقبلية مع “البيت الأبيض” بعض فرص النجاح.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب، “جو بايدن”، قد قال إنه يريد إعادة أميركا إلى “الاتفاق النووي”، الذي تخلى عنه “ترامب”. بالنسبة لإيران، قد يعني ذلك رفع العقوبات وتدفق مليارات الدولارات.
ولدى إيران انتخابات مقبلة، في حزيران/يونيو 2021، ويأمل المتشددون أن يبلوا فيها بلاءً حسنًا. وعلى الرغم من الخطاب الصاخب، سيكون هناك بعض الحذر بشأن بدء عملية يمكن أن تعرقل فرصهم في صناديق الاقتراع.
