كشفت هيئة الاتصالات والإعلام، منذ قليل، عن التحرك لفرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة مطالب العراق بشأن القضايا المخالفة للقانون والتي تمس الأمن القومي والتي تنشر عبر تلك المواقع.
وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي للهيئة علي المؤيد، لـ”واع”: “شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة”.
وتابع: “هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الإشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات”.
وأوضح: “العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الأطراف ولكن لم تصل الى مرحلة الاتفاق والعمل، ولأسباب كثيرة”، مؤكدًا تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال.
وبخصوص ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق قال: “للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الإتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها”.
