وكالات – كتابات :
تظاهر المئات من أصحاب العقود في “وزارة الكهرباء”، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم.
وقال مراسلو منصات إخبارية عراقية؛ إن المحتجين تظاهروا أمام إحدى بوابة “المنطقة الخضراء” المحصنة وسط العاصمة؛ “بغداد”، مطالبين بالثبيت على الملاك الدائم بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء العراقي.
وأضاف أن المتظاهرين لوحوا بالتصعيد في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج بها موظفو العقود في الوزارة بتظاهرات حاشدة؛ إذ سبق أن نظموا مثلها طيلة السنوات السابقة.
وتضم الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية الآلاف من موظفي العقود المؤقتة والعاملين بالأجر اليومي؛ الذي مضى سنوات على انخراطهم في الوظائف ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم لغاية الآن.
وتعزو الحكومات العراقية سبب عدم إمكانية تثبيت العاملين بصفة عقود إلى الترهل الوظيفي الحاصل في الدولة.
يُشار إلى أن “العراق” الدولة الأكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة، بحسب دراسة أعدتها “منظمة العمل الدولية”. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي في “العراق” بلغت: 37% بين مجموعة دولة شملتهم الدراسة.
ويُعتبر القطاع الحكومي القطاع الأكثر ضغطًا على موازنة الدولة العراقية؛ والتي تذهب بإجملها إلى رواتب الموظفين دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تُساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله؛ الأمر الذي يُزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بإيجاد فرص عمل بالقطاع العام، وفقًا لمختصين.
ويتميز اقتصاد “العراق” بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكلٍ كلي على عائدات بيع “النفط”، والتي هي المصدر الرئيس لموازنة البلاد العامة.
وعانى “العراق”؛ خلال معظم شهور العام 2020، من عدم قدرته على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار “النفط” عالميًا، والتي وصلت إلى أقل من: 15 دولار.
