خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة لفرض مزيد من الضغط على جناح من أهم أجنحة “إيران”، صوت “مجلس اللوردات” البريطاني، لصالح مشروع قرار حكومي بريطاني طرحه وزير الداخلية، “ساجد غاويد”، يوم الاثنين الماضي، بحظر الجناح السياسي لميليشيات “حزب الله” اللبناني بتصنيفه كجماعة إرهابية.

التصويت جاء بعد أن أقر “مجلس العموم” مشروع القرار، في نفس اليوم، لعدم اعتراض أكبر تكتل معارض، “حزب العمال”، داخل “مجلس العموم”. وتُعتبر ميليشيا “حزب الله” اللبناني بكافة تفرعاتها منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات “حزب الله” اللبناني، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات وفقًا للقرار.

وكان وزير الداخلية البريطاني، “ساغد غاويد”، قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيحظر الجناح السياسي لـ”حزب الله” وليس الجناج العسكرى فقط، قائلًا لـ”مجلس العموم” إنه لطالما كانت هناك مطالب بحظر “حزب الله” كله، حيث أن التمييز بين الفصيلين العسكري والسياسي أثار سخرية، لافتًا إلى أن “حزب الله” نفسه سخر من فكرة وجود فرق بينهما.

وأضاف “غاويد” إنه درس الأدلة بعناية؛ وأنه مقتنع أن الفصيلين واحد ويمثلان نفس الشيء، موضحًا أن المنظمة بكاملها لها صلة بالإرهاب. وأدرج “غاويد” تورط “حزب الله” في الحرب الأهلية السورية ومقاومته العسكرية لـ”إسرائيل” كأسباب لمد إعلان صلته بالإرهاب.

وقال الوزير البريطاني إن “حزب الله” يواصل محاولاته لتقويض استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط ولم نعد قادرين على التفريق بين الجناح العسكري والحزب السياسي.

من جانبه؛ قال وزير الخارجية البريطاني، “غيريمي هانت”، إن “بريطانيا” تؤيد استقرار ورخاء “لبنان”، لكن لا تستطيع أن تكون راضية عندما يتعلق الأمر بالإرهاب.

بريطانيا أخطأت..

صحيفة (التليغراف) البريطانية كانت قد ذكرت، في تقرير لها السبت الماضي، إن جهود “غاويد” تأتي بعد تحذيرات من البرلمان بأن “بريطانيا” أخطأت التمييز عندما حظرت الجناح العسكري فقط ولم تحظر الجناح السياسي.

الخطوة البريطانية هذه تأتي فى أعقاب خطوات مماثلة من “الولايات المتحدة” و”كندا”، بينما حث سياسيون أستراليون، “غاويد”، على إقناع كلًا من “أستراليا” و”نيوزيلندا” على حظر “حزب الله” ككل.

حيث قال “غاويد”؛ أنه يأمل أن تستمع بحذر الدول التي لم تقم بحظر “حزب الله” بالكامل، مضيفًا أن هذا ما ينوي إثارته في اجتماع الوزارة لمجموعة (Five Eyes)، الخاصة بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين خمس دول، وهي “بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا”.

وفى نفس السياق؛ قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، “ماريس باين”، إن بلادها منفتحة إزاء السير على درب “بريطانيا” في إعلان تنظيم “حزب الله” ككل، جماعة إرهابية. حيث تصنف “أستراليا”، الجناح العسكري فقط، لـ”حزب الله” ضمن الجماعات الإرهابية.

مواجهة معارضة من “حزب العمال”..

وقد واجهت جهود تصنيف “حزب الله”، كجماعة إرهابية، معارضة من “حزب العمال” البريطاني، حيث  طالب الحزب، “غاويد”، بتقديم أدلة تبرر قراره لتوسيع الحظر. وقال متحدث باسم الحزب إنه على وزير الداخلية أن يثبت أن قراراه تم إتخاذه بشكل حيادي وسببه وجود أدلة واضحة وجديدة وليس طموحاته في القيادة.

“حزب الله” يؤكد عدم وجود فرق بين الجناجين..

المتحدث باسم رئيسة الحكومة، “تيريزا ماي”، رد على هذه التصريحات قائلًا؛ إن “حزب الله” نفسه أنكر وجود فرق بين الجناحين السياسي والعسكري، وتشير التقييمات إلى أن التنظيم ككل له صلة بالإرهاب، مضيفًا أن الصلات بين قادة الجناحين السياسي والعسكري لـ”حزب الله”؛ إلى جانب الدور المقوض للاستقرار الذى يقوم به في المنطقة يعني أن التمييز بين الجناحين لا يمكن الدفاع عنه الآن.

نتائجه تعود على الجانب المالي..

بعض التقديرات تشير إلى أن أهم تداعيات هذا القرار تتعلق بالجانب المالي، ففي ظل الدور الكبير لـ”لندن” كمركز مصرفي، فإن قرار الحكومة البريطانية، إدراج “حزب الله” كتنظيم إرهابي، قد يقدم للسلطات الوسائل التي تمكنها من حظر التحويلات المالية للحسابات الخاصة بالتنظيم.

“حزب الله” يرفض القرار..

من جانبه؛ رفض “حزب الله” بشدة، القرار البريطاني المدان بإدراج “حزب الله” على ما يسمى “لائحة المنظمات الإرهابية”. وأكد على أنه حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم، تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه، أن تتهم “حزب الله” أو أي حركة مقاومة بالإرهاب.

ورأى “حزب الله”، في هذا القرار، إنصياعًا ذليلاً للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاءً لحكام “واشنطن” على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

معتبرًا أن: “تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيدًا من صنع الإرهاب في منطقتنا وموّله ودعمه ومازال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية”.

وأضاف: “لقد وجهّت الحكومة البريطانية، بتبنيها لهذا القرار، إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر، حزب الله، قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلاً واسعًا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دورًا هامًا ورئيسًا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وشدد على أن: “حزب الله، الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلاً حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية؛ وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة، لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله”.

هذا وقد رفضت كلًا من “سوريا” و”إيران”، القرار البريطاني، بينما لقي إستحسانًا من “السعودية” و”اليمن” و”البحرين”.

عقوبات أميركية جديدة..

ولم تتوقف الحملات الأميركية عند ذلك، حيث كشف مدير برنامج (ستاين) لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، “ماثيو ليفيت”، أن إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، تتحضر لإصدار عقوبات جديدة ضد “حزب الله” اللبناني قريبًا؛ بعد مباحثات مع مسؤولين لبنانيين.

قائلًا، خلال مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط)، إن الإجراء الذي إتخذته “سويسرا” منفصل تمامًا عن القرار البريطاني بشأن “حزب الله”.

وأضاف قائلًا إن: “الولايات المتحدة الأميركية لم يكن لها أي دور، لكنها رحبت بالقرار البريطاني، الذي كان من المفترض أن يُصدر قبل ذلك بكثير”. كما لفت إلى أن هناك جهودًا من “الولايات المتحدة” للحصول على دعم الحلفاء لإحتواء أنشطة “إيران” المزعزعة، ليس فقط ضد برنامجها النووي؛ ولكن أيضًا مواجهة دورها في المنطقة وبرامجها الصاروخية”.

وتوقع “ليفيت” صدور قرارات جديدة، من دول أخرى، وجولة ثانية من العقوبات الدولية التي ستستهدف “حزب الله” اللبناني من الآن فصاعدًا، مشيرًا إلى أن “تطبيق اتفاقية (هافتا)، الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، سيكون محط متابعة، وهناك كثير من أعضاء الكونغرس الأميركي يتحدّثون عن لائحة جديدة من العقوبات”. وذكر أن: “الهدف هو حماية النظام المصرفي من ممارسات وإعتداءات (حزب الله)، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي”.

وختم “ليفيت”، للصحيفة، قائلًا: “حتى الآن، لبنان ليس (حزب الله)، لكن الحزب يعمق من إمساكه بالقرار السياسي فيه وبالهيمنة على مؤسساته، وهو الآن يدير وزارة الصحة العامة، إحدى الوزارات المهمة جدًا، لكن هذا لا يعني أن إتخاذ الإجراءات ضده يستهدف لبنان واللبنانيين عمومًا”.

إستجابة للضغوط الإسرائيلية الصهيونية..

تعليقًا على القرار البريطاني؛ يقول الكاتب والمحلل السياسي، “قاسم قصير”: “بغض النظر عن الأسباب التي ذكرها القرار البريطاني، لكن الجميع يعرف أن الأزمة السورية مضى عليها أكثر من 7 سنوات، وأن دور حزب الله في سوريا، مضى عليه فترة طويلة، وكان دور حزب الله في سوريا إيجابيًا في مواجهة المجموعات الإرهابية، لذلك قد يكون سبب إصدار هذا القرار في هذه المرحلة، هو استجابة للضغوط الإسرائيلية الصهيونية، وكذلك للتوازي مع ما تقوم به أميركا من ضغوط على حزب الله في هذه المرحلة، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة الأخيرة والدور الفاعل لحزب الله في البرلمان اللبناني وفي الحياة السياسية اللبنانية، وتماشيًا مع ما يريده الأميركيون من سعي لمنع أي تطور لحزب الله على الصعيد السياسي والشعبي”.