بعد وقوعها ضمن محور التطوير السياحي .. العراقيون يقبلون على شراء العقارات في “همدان” !

الاثنين 06 أيار/مايو 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

خاص : ترجمة – محمد بناية :

استنادًا للمشاهدات العينية للمواطنين في مدينة “همدان” الإيرانية، وعدد من سماسرة الإسكان، يُقبل الأجانب في “همدان”، وتحديدًا العراقيون، على شراء الأملاك في المدينة؛ بل وأحيانًا يبتاعون هذه العقارات باسم آخرين.

ولأنه من المقرر التركيز على المدينة في إطار محور التطوير السياحي، والسؤال: ما هي تداعيات هوس الأجانب بالإمتلاك في “همدان” أو أي مدينة أخرى ؟..

تقنين شراء الأجانب لأراضٍ وعقارت إيرانية..

في البداية؛ لا ضير من المرور على قانون تملك الأجانب. إذ لابد أن يمر إقبال الأجانب على شراء الأراضي أو العقارات عبر المراحل القانونية. وفي “إيران” قواعد قانونية معلنة تحت مسمى، “قوانين كيفية تملك الأجانب من غير المقيمين في الجمهورية الإيرانية للأموال غير المنقولة”، قد حظيت بتصديق “مجلس الوزراء” بجلسته المؤرخة، بـ 10 كانون أول/ديسمبر 1995.

وتنص المادة الأولى من القانون على: “الأجانب الذين لا يملكون تصريح إقامة دائمة، وإنما يزورن إيران بغرض السياحة بشكل منظم، يتعين عليهم، إذا دعت الحاجة إلى شراء محل للسكن الشخصي، تقديم طلب ينطوي على المستندات والوثائق المطلوبة عبر دور التمثيل السياسي والدبلوماسي للجمهورية الإيرانية في الخارج أو تضطلع المحافظة المعنية بتقديم طلب إلى وزارة الخارجية مصحوب بالوثائق والمستندات المطلوبة”.

وعليه؛ واستنادًا للقانون، يمكن للأجانب التملك وشراء العقارات في “إيران” مع مراعاة القوانين. لكن هل يعبأ هذا القانون بالقضايا الاجتماعية ؟.. الحقيقة أن هذه القضية تحدث غالبًا في محافظات “آذربيغان” الغربية و”گيلان”، حيث يؤكد المواطنون إقبال بعض الأجانب، (العرب العراقيين)، على شراء المنازل السكنية في “همدان”، في حين يجدر الإلتفات أولًا وقبل القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية إلى ضرورة السيطرة على سوق العقارات في المدينة.

الآثار الاجتماعية ونفي المسؤولين..

وفي هذا الصدد؛ نفى “حسين أفشاري”، محافظ “همدان”، بحسب ما نقلت صحيفة (صوت الإصلاح) الإيرانية الإصلاحية، صدور أي فتوى من مختلف المراجع تتعلق بالموضوع، وقال: “من المستبعد أن تكون هذه الأخبار صحيحة. ولا توجد لدينا أي تقارير تدل على هذا الموضوع في همدان”.

ونوه إلى وجود قوانين تتعلق بمسألة تملك الأجانب، مضيفًا: “بمجرد مشاهدة الحالات سوف يضعون أمامنا المعلومات”.

وعن التداعيات الاجتماعية المختلفة لتلكم القضية، يقول “أفشاري”: “لا يمكنني الحكم مسبقًا، بسبب حداثة الموضوع، ومن الطبيعي أن يحتاج الأمر إلى مقدمات تكون غير تقليدية على الأقل”.

بدورها؛ تنفي “مريم روانبخش”، رئيس اللجنة القانونية والفصل في شكاوى مجلس مدينة “همدان”، وجود أي أنباء تدل على إستشراء تملك الأجانب في المدينة، وقالت: “لا توجد أي تقارير تؤكد صحة الموضوع في همدان، وأنا نفسي سوف أتابع هذه المسألة، وسوف أقوم بمراجعة إدارة التسجيل والبلدية”.

وأكدت أنها سوف تلجأ إلى السُبل القانونية في الحيلولة دون ذلك، وأضافت: “ليس بمقدور من لا يحملون الجنسية الإيرانية شراء الأملاك، ونحن لدينا أدواتنا القانونية للتعامل مع هكذا حدث”.

وبسؤالها عن التداعيات الأمنية والاجتماعية لتلكم القضية، أجابت: “استنادًا للدراسات والأبحاث يتعين في البداية التأكد من صحة هذه الأخبار. وأنا في الحقيقة لا أعلم”.

كما نفى “إبراهيم جمالي”، رئيس اتحاد أملاك “همدان”، هذه الأنباء؛ لأنه لم ترد إليه أي معلومات بشأن هذه القضية، وقال: “كل الأنشطة التي تتعلق بالأجانب يجب أن تمر تحت رقابة إدارة الأماكن”. وأضاف: “لا نملك سبيلاً للحيلولة دون ذلك، وقد أعلمنا الأعضاء بمجرد تدويل الموضوع إعلاميًا، لكن تأكدوا أن إدارة الأملاك لن تتورط في قضية كهذه”.

جدير بالذكر أن مسألة انتشار العراقيين بمحافظات “خراسان الرضوية” و”عربستان”؛ قد أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.