خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة تجاه التصعيد التركي في “الجزيرة القبرصية” المتنازع عليها، أعلنت “تركيا”، السبت، إرسالها سفنًا للتنقيب عن “الغاز” في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ”قبرص”، حتى شهر أيلول/سبتمبر القادم، مواصلة إعتدائها على حقوق الدول وإنتهاكها للقرارات الدولية، لا سيما توصيات “مجلس الأمن” و”الاتحاد الأوروبي”.
وأدانت الحكومة القبرصية بشدة، الأفعال التركية الإستفزازية، التي يقودها الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، واصفًة أن هذا الفعل يكشف عن النوايا الحقيقية لـ”أنقرة” فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وشرح سبب رفض “تركيا” الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في “كران مونتانا” لمناقشة المشكلة القبرصية.
تحذير مصري..
وأثار الإعلان التركي ردود فعل دولية، حيث أصدرت “الخارجية المصرية” بيانًا أكدت خلاله أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا “تركيا” البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب “جمهورية قبرص”.
وحذَّر، البيان، من إنعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا على ضرورة إلتزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
معارضة روسية..
فيما قالت “الخارجية الروسية”: “نشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة بتصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط، ونؤكد بحزم أن أي نشاط اقتصادي يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ندعو إلى عدم إتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تسبب التوتر، وخلق عقبات إضافية على الطريق لتسوية المشكلة القبرصية”.
قلق أوروبي..
ومن جانبها؛ أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، “فيديريكا موغيريني”، عن “قلقها البالغ” حيال “إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.
وذكرت، في بيان، أنه: “في آذار/مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط”.
مضيفة “موغيريني”: “في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والإمتناع عن أي عمل غير قانوني”، مؤكدًة على أن “الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص”.
تأكيدات تركية على حماية حقوقها..
وعلى الرغم من تحذيرات كل من “مصر” و”اليونان” من بدء أعمال التنقيب عن “الغاز” في البحر غرب “قبرص”، أكد وزير الدفاع التركي، “خلوصي أكار”، عزم بلاده “حماية حقوقها” في شرق المتوسط و”بحر إيغه”.
وقال “أكار”، في حديث لوكالة (الأناضول) التركية الرسمية، الأحد، إن بلاده “مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيغه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها، (تركيا)، دولة ضامنة، وعدم السماح بفرض أمر واقع”.
ودعا وزير الدفاع التركي، الجانب اليوناني، إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارته “تركيا”، ولفت إلى أن مصادر الطاقة الموجودة في “إيغه” وشرق المتوسط ينبغي أن تكون جسرًا للسلام والحوار والاستخدام المشترك.
وشدد “أكار” على أن رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة، ينبغي أن يتم بالتوافق، وأكد على أن “تركيا” لن تغض النظر حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة.
كما أعرب “أكار”، حسب (الأناضول)، عن ثقة “تركيا” بإمكانية “حل كافة المشاكل في إطار القانون الدولي وحسن الجوار والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية”، مشيرًا إلى تطلع “أنقرة” لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناءً أيضَا.
وشدد “أكار” على أن “تركيا” لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، ودعا إلى الإبتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة، والسلام والاستقرار.
الاحتلال التركي للجزيرة القبرصية..
ويشكل الخلاف بين “تركيا” و”قبرص”، حول الموارد الطبيعية في “البحر المتوسط” قبالة جزيرة “قبرص”، عاملًا ملموسًا يعقد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة بعد إنهيار المفاوضات الأخيرة التي أجريت العام الماضي لحل النزاع المستمر منذ 44 عامًا.
يُذكر أن “قبرص” وقعت، في الأعوام الماضية، عقودًا للتنقيب عن “الغاز” مع شركات عملاقة؛ مثل “إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية و”إكسون موبيل” الأميركية، إلا أن “أنقرة”، التي اجتاحت قواتها الجزء الشمالي من الجزيرة عام 1974؛ ردًا على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لـ”اليونان”، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
الدور المصري..
وخلال زيارته الأخيرة لـ”مصر”، قبل أسبوعين، أكد “ديميتريس سيلوريوس”، رئيس مجلس النواب القبرصي، ثقة بلاده في دفاع “مصر” عن مصالحها وقضاياها، كما أكد ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، وقدم الشكر لـ”مصر” على مواقفها الداعمة لـ”قبرص” في جميع المحافل الدولية، خلال لقاءه نظيره المصري، الدكتور “علي عبدالعال”.
ووقعت الحكومة المصرية ونظيرتها القبرصية، في أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقًا مشتركًا لتنفيذ مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل “الغاز الطبيعي” من حقل “أفروديت” القبرصي إلى مراكز الإسالة المصرية وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وكانت “مصر” قد استضافت، مطلع العام الجاري، الاجتماع التأسيسي لـ”منتدى غاز شرق المتوسط”، (EMGF)، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومباديء القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم، وذلك بمشاركة كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني لمناقشة إنشاء المنتدى، يكون مقره “القاهرة”.
قد يترتب عليه إحتكاك عسكري..
تعليقًا على الخطوة التركية، قال الدكتور “محمد شوقي”، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة “القاهرة”، إن التنقيب التركي في منطقة بحرية غرب “قبرص”، يمثل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدولي في شرق المتوسط، ويضر بمصالح “مصر”، محذرًا من أن التنقيب في غرب “قبرص”، قد يترتب عليه إحتكاك عسكري بين دولتي “قبرص” و”اليونان” من جهة، و”تركيا” من جهة أخرى، وهو ما يهدد الاستقرار بالمنطقة، ويدفع شركات التنقيب الدولية إلى التوقف عن العمل في المنطقة.
وأفادت تقارير في وسائل الإعلام القبرصية، أن عمليات الحفر التركية المرتقبة تتعدى على المنطقة الاقتصادية التابعة لـ”جمهورية قبرص”.
تخالف القانون الدولي..
وأضاف أن عمليات الحفر التركية في المنطقة تخالف القانون واتفاقية “الأمم المتحدة” لعلوم البحار، الموقعة عام 1982، وهي الأساس القانوني الذي تستند إليه الدول في الشؤون المتعلقة بالحدود البحرية والاستغلال الاقتصادي، والتي حددت حدود “مصر” و”قبرص” البحرية.
يُذكر أن “مصر” كانت قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين “قبرص” في منطقة شرق المتوسط، أعوام 2003، و2013، دون أن تكون “تركيا” طرفًا فيها، وجاءت عملية الترسيم والاتفاقية وفق “قانون فيينا” للمعاهدات لعام 1969؛ ولـ”اتفاقية الأمم المتحدة للبحار”، لعام 1982.
مكايدة سياسية لمصر..
وأكد “شوقي” على أن مطامع “أنقرة” واضحة بشرق المتوسط، وتسوق لحجة واهية بأن “قبرص” مجرد جزيرة، وليست دولة تتمتع بمنطقة اقتصادية خالصة، وليس لديها سوى 12 ميلًا بحريًا فقط، وهو إدعاء كاذب؛ لأن “قبرص”، جزيرة ودولة، ذات سيادة ومعترف بها من جميع دول العالم عدا “أنقرة”.
ويقول “شوقي” إن العالم لم يعترف بـ”قبرص الشمالية”، بل هي أرض محتلة من قِبل “أنقرة”، بعد أن غزت “قبرص”، عام 1974، واحتلت الجزء الشمالي وأعلنتها دولة، كما أن أنقرة “تمارس بلطجة دولية، بعدم الإعتراف بقبرص، ومخالفتها لاتفاقية الأمم المتحدة لعلوم البحار”.
واعتبر أن أسباب التحرك التركي وإعلان نواياها للحفر والتنقيب في غرب “قبرص”، بأنه “مكايدة سياسية لمصر، ولصرف النظر عن الخسائر الاقتصادية لإردوغان في الداخل”.
مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر..
وأكد “أسامة كمال”، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق بـ”مصر”، على أن بيان “وزارة الخارجية” المصري جاء قويًا وفوريًا ويحمل تأكيدًا بأن “القاهرة” لن تسمح بأي تهديد للأمن في هذه المنطقة، معتبرًا أن: “المسألة هنا حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث إن تلك المنطقة تتدفق منها كميات من الغاز القادم من حقل ظهر”.
وكان “طارق الملا”، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، قد قال، في تصريحات صحافية مؤخرًا؛ إن حقل “ظهر” قد شهد تحقيق أرقام قياسية سواء في حجم احتياطياته وإنتاجه من “الغاز” أو في معدلات التنفيذ التي فاقت في سرعتها وإنجازها حقولًا مماثلة في مناطق أخرى من العالم.
ومنذ بدء باكورة إنتاج هذا الحقل العملاق، في كانون أول/ديسمبر 2017، تضاعف إنتاجه أكثر من 6 مرات ليصل حاليًا إلى أكثر من 2.3 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا.
ورأى وزير البترول المصري الأسبق، “كمال”، أن “إردوغان” يبحث عن دور مفقود، قائلًا: “إن جميع معاركه السياسية في المنطقة، ومحاولات التحريض المستمرة، باءت بالفشل، فضلًا عن خسارته أي دور ريادي في صناعة الغاز بمنطقة شرق المتوسط”.
مجرد مناوشات..
موضحًا أن: “الإعلان التركي مجرد مناوشات” من “إردوغان”، بعد أن خسر دوره في صناعة “الغاز” بالمنطقة، أو أن تصبح بلاده مركزًا إقليميًا لـ”الغاز” في المنطقة، (الهاب)، للتحكم وتوزيع “الغاز” القادم من “العراق” و”إسرائيل” و”قبرص”.
وشدد على أنه ليس لـ”تركيا” أي حقوق في غاز منطقة غرب “قبرص”، وأصل الأزمة أن “تركيا” ليست لها واجهة على “البحر المتوسط”، نتيجة وجود “قبرص” أمامها، فضلًا عن تطبيق ترسيم الحدود البحرية التي أقرتها “الأمم المتحدة”، عام 1982، ولم توقع “تركيا” عليها.
وقال “كمال”؛ إن شعور “أنقرة” بالعزلة والضغينة زاد عقب ظهور احتياطات غاز كبيرة في المنطقة، إضافة إلى تأسيس “منتدى غاز المتوسط”، في كانون ثان/يناير 2019، واحتمالات ضم دولتي “لبنان” و”سوريا” له.
يعكس الإرتباك التركي..
ويقول مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية سابقًا، اللواء “علاء عزالدين”، إنه عندما يكون وزير دفاع ويتحدث عن قانون دولي، يتضح أن هناك إرتباكًا، لأن هذه الصيغة تكون معنية بمن هم ساسة ودبلوماسيون.
موضحًا أن حديث “أكار” بعدم لجوء “تركيا” للقوة، وأشارته للرجوع للقانون الدولي، حتى لو كان حديثه هنا باطلًا، في ظل حديثه بالتمسك بالتفاوض، يوضح أن هذه الغطرسة منكسرة، وتدور في البحث عن أي مكسب حتى لو كان بعيدًا عن حقوقها.
وأكد “عزالدين” على أن كل قرارات “الأمم المتحدة”، تؤكد وحدة الأراضي القبرصية في ظل الأطماع التركية، وتحذير “مصر” يرسخ لعدم قيام أي طرف بإجراءات تتنافى مع القوانين الدولية وقرارات “الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن “مصر” تمتلك جميع الأدوات للرد على أي تجاوز تركي في إطار اتفاقيات تعاون مشترك لها جانب أمني مع كل من “قبرص” و”اليونان”.
