وكالات – كتابات :
قللت بعض أطراف “الإطار التنسيقي”، (الشيعي)، من أهمية قرار “مجلس المفوضين”، والذي يقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي في 07 محطات انتخابية مشكوك فيها، فيما طالب تحالف (عزم)؛ بزعامة “خميس الخنجر”، “المحكمة الاتحادية”، بالبت في جميع الطعون المُقدمة إليها.
وكان عضو الفريق الإعلامي في “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، “عماد جميل”، قد أعلن في إيجاز قدمه للصحافيين، أن المفوضية قبلت: 07 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة، وردت الأخرى كونها بدون أدلة كافية، مضيفًا أن: “المحطات السبع؛ سيتم عد وفرز أصواتها يدويًا، للتأكد مما ورد في الطعون”.
فيما أكد إعادة فتح المحطات الانتخابية السبع؛ ستكون بحضور وكلاء وممثلين عن كل المرشحين الذين تم قبول طعونهم.
لا يُرضي جماهيرنا المحتجة..
وقال النائب السابق والقيادي في (دولة القانون)، “عمار الشبلي”، في تصريح صحافي؛ أن: “مطالب (الإطار التنسيقي) تتلخص بإعادة الفرز والعد اليدوي لجميع المحطات؛ وأن ما أعلنته مفوضية الانتخابات، (أمس)، يأتي وفقًا للطعون الحمراء المرفقة بوثائق، حيث أن المرشحين السبعة بينهم مرشح عن محافظة كركوك، الذين قبلت طعونهم ووافقت المفوضية على إعادة عد أصوات المقترعين في المحطات، التي سجلت شكواهم حولها، وبما يُثبت أن عدد الأصوات المُثبتة بالأشرطة تخالف ما مُعلن عنه بفارق كبير؛ وهذا لا يلغي اعتراضنا أو طعوننا؛ ولا يُرضي جماهيرنا المحتجة”.
وأضاف “الشبلي”: “نُصر على مطالبنا بإعادة الفرز والعد اليدوي؛ جراء التخبط الذي رافق أداء مفوضية الانتخابات، الأمر الذي أثار حفيظة جمهورنا”، لافتًا إلى أن: “المفوضية؛ لم تُنهي النظر بجميع الطعون المُعلن عنها، والتي تجاوزت: 1400، وبالتالي كل الخطوات رهن بنتائج المفوضية وموقف المحكمة الاتحادية”.
في انتظار التقرير الأممي..
وتابع أن: “ما أنجزته المفوضية من الطعون لا يتعدى: 10%، من مجموع الطعون، ونأمل إنجاز ما تبقى منها ومراجعتها بدقة”، مشيرًا إلى: “أنهم ينتظرون إعلان التقرير المستقل للمراقبين الدوليين الخاص بالانتخابات العراقية، التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، ومن المؤمل إعلانه منتصف الشهر القادم”.
وأضاف “الشبلي”؛ أنه: “إذا كان التقرير الأممي ينفي وجود خروق أو حالات تزوير؛ حتمًا سنلتزم بما يرد بالتقرير دونما اعتراض أو تصعيد”.
وعن إشادة ممثلة “الأمم المتحدة” بالانتخابات وجهود المفوضية؛ قال: “لا علاقة لنا بعبارات تختصر جهدًا وتختزل النتائج دونما تفصيل، ما يهمنا التقرير الأممي النهائي، الذي يُعده مراقبون من الأمم المتحدة كانوا قد توزعوا على المحطات والمراكز الانتخابية في عموم المحافظات لرصد كل خطوات الاقتراع بشكل حيادي”.
وأضاف “الشبلي”؛ أن من أهم الفقرات التي تضمنها التقرير الأولي لـ”الأمم المتحدة”، والذي يؤيد ما ذهبنا إليه من وجود حالات تلاعب في نتائج الانتخابات؛ أنها أشرت وجود أكثر من: 07 آلاف شخص موزعين على: 07 آلاف محطة؛ ليس لهم علاقة بالانتخابات، إلى جانب أن هناك: 700 ألف بصمة لا تُطابق بصمات الأسماء المصوتة، وأيضًا المفوضية وقتها أعلنت عن تصويت: 09 ملايين مقترع في حين الأشرطة التي وزعتها على وكلاء الكيانات تكشف عن: 07 ملايين ناخب أدلى بصوته”.
المطلوب هو العد والفرز اليدوي الشامل..
إلى ذلك؛ أكد مصدر مطلع عن تحالف (الفتح) لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “الاحتجاجات السلمية لن تُلغى مقابل إعادة عد: 07 محطات انتخابية موزعة على محافظات: كركوك والبصرة وبغداد، فلابد من إعادة عد وفرز جميع المحطات وبإشراف أممي وممثلين عن جميع الكيانات المشاركة بالانتخابات”، لافتًا إلى أن: “أمر إلغاء أو فض الاحتجاجات؛ تُحدده قيادات الإطار التنسيقي”.
محاولة لحفظ ماء الوجه فقط !
من جهته؛ يرى عضو تحالف (عزم)، “إياد الجبوري”؛ أن ما طرحته المفوضية، أمس؛ إنما هي محاولة لحفظ ماء الوجه مقارنة بحجم الإرباك الذي رافق أداءها في الانتخابات.
وأوضح: “كنا نُعول عليها كثيرًا في النظر بالإخفقات أو الأخطاء التي رافقت أداءها يوم الاقتراع العام، في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الجاري، وإذا كانت جادة فعلاً في تصحيح الأخطاء؛ عليها أن تنظر بجدية لجميع الطعون المقدمة إليها، واستدرك تأشير حالة الإرباك أو انتقاد عمل المفوضية لا يشمل القضاة المشرفين على عمل المفوضية، وإنما نقصد الموظفين المعتمدين الذين يُمارسون مهامهم منذ سنوات في المفوضية وتبقى الكلمة الفصل منوطة بالمحكمة الاتحادية”.
