الخليج يلفظ الوافدين .. والمصريون أكثر المتضررين

الخميس 23 آذار/مارس 2017
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

الخليج لم يعد يتسع للوافدين.. ويبدو أن ثمة اتفاق قد جرى بين دول مجلس التعاون الخليجي للحد من العمالة العربية وغيرها من جنسيات أخرى على أراضيها بإجراءات جادة هذه المرة.

اتفاق غير معلن

التصريحات التي تخرج من هنا وهناك تؤكد على أن هناك مخطط قد تم الاتفاق عليه يبدأ بالتضييق على الوافدين ثم مع الوقت الاستغناء عنهم، طالما هناك من يحل محلهم من أبناء الخليج.

الحجة دائماً جاهزة.. فتارة من أجل الإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب نوعاً من التقشف، وتارة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين دون الجنسيات الأخرى.

تصعيد سعودي

نجد السعودية قد بدأت أولى خطوات التصعيد في عام 2016، بفرض رسوم إضافية على الوافدين وتوطين الكثير من الوظائف وقصرها على السعوديين فقط، بل زادات المملكة وفرضت رسوماً سنوية على المرافقين سواء زوجة أو أولاد، ورفعت رسوم التأشيرات، وغيرها من الإجراءات القاسية على الوافدين وكأنها تقوم بعملية “تطفيش” ممنهج للوافدين وعلى رأسهم المصريين “الأكثر عدداً”.

القرارات السعودية القاسية ضد الوافدين لم تتوقف، إذ أدرجت “الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي” قانوناً جديداً للدراسة على جدول أعمال المجلس في 2017، وهو “نظام ترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة والمهن المسعودة”، وكانت الصدمة الكبرى فيما ذكرته وسائل إعلام سعودية من قيام مجلس الشورى بالعمل على تأسيس لجنة في وزارة الداخلية لترحيل خمسة ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة وامتهنوا مهناً غير مصرح لهم بالعمل بها.. بالتأكيد الرقم غير عادي.

ملايين من العمالة مهددة بالخليج

ترحيل 5 ملايين

إن ما يؤكد على أن كل ما يحدث في الخليج تجاه الوافدين مدبر ومقصود، هو التحرك المفاجئ من السعودية تجاه 5 ملايين وافد.. فكيف لـ5 ملايين أجنبي أن يعملوا في المملكة بشكل مخالف دون أن تنتبه السعودية لهم طوال هذه السنوات؟!

مراقبة الأموال

التضييق يكتمل على الوافدين بالسعودية من خلال قانون جديد يقوم بمراقبة أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المتستر عليهم، وذلك من خلال ستة إجراءات رئيسية، وتتلخص تلك الإجراءات في وضع المقيمين الذين يديرون منشآت تجارية باسم سعوديين تحت الرقابة عبر مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يعمل على تقليل نسبة الحوالات الخارجية.

إن السعودية قررت وفقاً لبرنامج “المقابل المالي” الذي يفرض رسوماً شهرية على الوافدين كمصدر من مصادر الإيرادات بدءاً من النصف الثاني من عام 2017، تطبيق رسوم شهرية فقط على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق، وتستهدف هذه الرسوم توفير مليار ريال بنهاية العام، بينما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، وذلك بداية من عام 2018م، بهدف تحصيل 24 مليار ريال بنهاية العام.. هي إجراءات كفيلة بإخلاء السعودية من نسبة كبيرة من الوافدين.

جباية أم ضريبة

الإجراءات السعودية لن تتوقف، ففي عام 2019 سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وتتوقع السعودية أن هذه السياسة ستوفر لها 44 مليار ريال.

إستثناء السوريين واليمنيين

بينما في عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، وهنا تتوقع المملكة تحصيل 65 مليار ريال، على أن يتم إستثناء العمالة المنزلية وكذلك الوافدين من دول تعاني مرارة الحروب والإرهاب كسوريا واليمن.

2 مليون مصري

يرى الوافدون أن تلك القرارات ستستنزف مئات الآلاف من العمالة العربية والآسيوية، وإن كان أكثر المتضررين هم المصريين الذين يبلغ تعدادهم في السعودية وحدها نحو 2 مليون وافد.

بينما يرى السعوديون في هذه القرارات إنصافاً لهم ودعماً لاقتصادهم حتى لا يظل يعتمد على إيرادات النفط فقط، كما يبررونها بأن أكثر من 30% من الوظائف الحكومية في بلدهم يسيطر عليها الاجانب وأكثر من 70% من القطاع الخاص يسيطر عليه الأجانب من جنسيات متعددة.

الكويت على الخط

مخطط إخلاء الخليج من الوافدين جاري تنفيذه أيضاً في الكويت، إذ قالت صحيفة “الرأي” الكويتية في الثاني والعشرين من آذار/مارس 2017، إن الكويت قررت الإستغناء عن المعلمين الوافدين في الكويت بإستثناء المعلمين السوريين من دفعة المعلمين الوافدين التي تنوي الوزارة الإستغناء عنهم في حملتها للتخلص من العمالة الوافدة.

ومن بين المستثنين أيضاً المعلمات المتزوجات بكويتيين أو أمهات الكويتيين، بشرط تقديم ما يثبت ذلك، ومن ثم الشروع في إجراءات استثنائهن من إنهاء الخدمات بالكويت، كل ذلك تحت مسمى “أنه آن الأوان لأن يقوم المواطن الكويتي بأخذ مكان ودور الوافدين الذين قاموا بالتعليم لفترة طويلة في الكويت، لتغطية الفراغ الذي كان موجوداً”!

تمهيد قبل الترحيل

قبل القرار الكويتي ومع بداية العام 2017، شنت النائبة في مجلس الأمة “صفاء الهاشم” هجوماً حاداً على الوافدين لبلدها، بل طالبت بزيادة الرسوم على الوافدين، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد رسوماً على الطرق التي يمشي عليها لتنخفض معدلات الازدحام، ورفضت أن يصرح وزراء دولاً عربية بتوفير 1200 فرصة عمل بالكويت برواتب عالية فيما هناك 20 ألف عاطل كويتي، وهنا كانت تقصد وزير القوى العاملة المصري.. بشكل أو بآخر فإن القرارات الموجهة للوافدين تمس بالأساس المصريين لأنهم الأكثر عدداً في الخليج.. لكن هل يملك السعوديون والكويتيون قدرة إدارة أعمال الوافدين بشكل كامل دون أي خلل في منظومة العمل أم أن الأمر سيأتي بالتدريج؟.. وهل تتأثر طبيعة العمل ومنظومته بتغيير الكوادر؟.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.