كشف نائب في البرلمان العراقي اليوم عن البدء بتحقيق في شبهات فساد بصفقة طائرات اشترتها الحكومة من شركة كندية قبل أربع سنوات، ولكن تعطلت اثنتان منها أخيرًا بفعل حرارة الجو. وقال نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان أحمد الجبوري، إن “هناك جدلاً وشبهات، ونحن نريد متابعة كيف ومن قام بشراء تلك الطائرات، يجب أن تتضمن العقود أمور مثل الصيانة وملائمتها للأجواء العراقية ويجب أن تدرس العروض بعناية”. وأضاف أن صفقة الطائرات الكندية، كما العقود الحكومية كافة، يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق، خاصة أن المبالغ المخصصة لها كبيرة جداً.
وأوضح الجبوري أن “البرلمان سيقوم بعد عطلة العيد باستضافة المسؤولين عن صفقة الطائرات في وزارة النقل وغيرها لبيان الحقائق، مشيرا إلى أنه “إذا ثبت تورط أي شخص في الموضوع، سواء كان مقربا من رئيس الحكومة أو الجمهورية أو البرلمان، سنعلن ذلك”. ومضى بالقول “نحن لا نصدر الأحكام جزافاً، ونحقق لنثبت من هي الجهة التي قامت بإبرام الصفقة، ولن نستثني أحدا من التحقيق”.
ولفت إلى أن أعضاء لجنة النزاهة، وعددهم 17 عضوا، موزعون على مجموعات يتولون دراسة ملفات مؤسسات الدولة، مضيفا “هناك أكثر من 10 ملفات تخص تعاقدات حكومية لدى هيئة النزاهة نحقق فيها”.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في مايو/ أيار 2008 صفقة مع شركة “بومباردير” الكندية لشراء ست طائرات، مقابل 38 مليون دولار للطائرة الواحدة، وسعتها 76 راكباً. وذكرت مصادر في البرلمان العراقي في وقت سابق أن مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطيران المدني هو الذي يقف وراء صفقة الطائرات الكندية، فيما قرر البرلمان التحقيق في الصفقة في أعقاب تعطل اثنتين من الطائرات تلك بعد نحو 1500 ساعة عمل لكل منهما.