الاكتئاب والإدمان .. وحوش تنهش “العمال” في إيران !

الثلاثاء 18 شباط/فبراير 2020
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

خاص : ترجمة – محمد بناية :

لماذا يُقبل العمال على الإدمان ؟.. إذ لابد أن يكون العمال القوى المحركة لعجلة الإنتاج المحلي، إلا أنهم يقبلون على تعاطي المخدرات.

وكما تُثبت الإحصائيات؛ فإدمان العمال في بعض المدن يفوق المتوسط. والأفضل في مثل هذه الأوضاع أن نبحث في الجذور، وألا نتغاضى عن مشكلات الحياة، والعمل، وقلة العوائد، والركود الاقتصادي وغيرها.

وعليه؛ لا يمكن توقع ألا يظلل الاكتئاب والضغوط الكثيرة حياة هذه الطبقة الكادحة. فقد يسقط العمال أيضًا في ورطة الإدمان. وبحسب تصريحات المتحدث باسم “هيئة مكافحة المخدرات”، فقد إزدادت أعداد المدمنين تحت العلاج بين فئة العمال، حيث يعاني 24% من العمال أمراض نفسية. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

60 % من العمال المدمنين لا يخضعون للعلاج !

يقول “بهزاد دماري”، خبير الأضرار الاجتماعية، عن شيوع الإدمان في بيئات العمل: “أعلنا في تقرير 2014، أن حوالي 21% من عينة الدراسة على مستوى الجمهورية؛ يتعاطون المخدرات، إذ كانت اختبارات الإدمان إيجابية. وبالنسبة للأمراض النفسية فإن علينا الإعتراف بمعاناة نسبة 23,6% من الفئات العمرية، 15 – 64 عامًا، من أمراض نفسية سواءً على مستوى الجمهورية أو بين فئة العمال، مع اختلاف نماذج العينة وكذلك الأسئلة. ويحتاج 34% من فئة العمال في المجتمع إلى الرعاية النفسية، لكن نسبة 23,6% مطمئنة بالمقارنة مع التعداد العام. لكن نسبة 60 – 70% من العمال المدمنين لا يخضعون للعلاج، ونحن نعاني فجوة كبيرة في إيران”.

موضحًا: “فأولئك المدمنون يعزفون عن مراجعة مراكز ترك الإدمان، ولا يوجد علاج حقيقي لتلكم القضية. ويسعى المسعفون إلى تلبية دعوات الأسر عن طريق هذه المراكز، ولذلك يتعين عليهم مراجعة هذه المراكز حتى يتسنى لهم ترك الإدمان”.

صاحب العمل.. المسؤول الأول والأخير..

وعن شيوع الإدمان في بيئات العمل؛ يقول “دماري”: “يدخل الإدمان ضمن التصنيفات الجديدة للأمراض النفسية. وبالتالي يتعين على المدمن بالأساس مراجعة طبيب نفسي مع الأدوية. المشكلة الثانية أن من يعاني أمراض نفسية، كالاكتئاب والاضطراب النفسي، مُعرض للإدمان، بعبارة أخرى تُعتبر الأمراض النفسية أحد عوامل الخطر في المجتمع، وأقترح على من يعانون الأمراض النفسية مراجعة الطبيب؛ حتى لا يتعرضون لإدمان المخدرات أو المسكرات”.

مضيفًا: “فلدينا نسبة 6,5% يُعاقرون الخمور على سبيل المتعة، وحوالي 1,5% يُدمنون الخمور بصفة دائمة ويعتبرون جزءً من المدمنين. وأرى طريقان لعلاج الإدمان. أولاً: إجراء تقييم وعلاج نفسي للشخص الذي يُراجع مراكز ترك الإدمان. ثانيًا: نحن لا نلتفت إلى الدعم الاجتماعي؛ بينما يتملك المدمن بالنهاية أكثر من مجال اجتماعي”.

وحذر من خطورة فصل العامل المدمن، وأضاف: “تأكدوا لو كانت هناك حالات فصل فالسبب رب العمل. لكن في العام الماضي أشرفت وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعية بالتعاون مع المراكز العملية، وهيئة مكافحة المخدرات واللجنة الثقافية والوقاية من الإدمان بمجلس تنسيق مكافحة المخدرات، على تدوين كتيب إرشادات المواجهة بين العامل ورب العمل. ولم يتطرق هذا المرشد للحديث مطلقُا عن فصل العمال. ولكن توجيه وإرشاد رب العمل إلى كيفية الحد من شيوع الإدمان في بيئة العمل. إذ يُنص المرشد على الدعم، والإسعاف والوقاية لا الإكراه والطرد. وفي حال إعتاد العامل على الغياب، والشجار، والمخالفات المتكررة فسوف يقع بالنهاية تحت لجنة الإنضباط. في حين لو أصر العامل على إدمان المخدرات رغم توفير رب العمل للأجواء العلاجية، فسيكون من حق رب العمل التعامل مع هذا العامل. وعليه فالمنصوص عليه في كتيب الإرشاد هو إلزام رب العمل بتكوين فرق دعم لمساعدة العمال على ترك الإدمان. من جهة أخرى، لدينا فرق تنسيق العمال داخل بيئة العمل يشرفون على تقديم الإرشادات والتعليمات اللازمة للوقاية من الإدمان”.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.