وكالات – كتابات :
نالت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي شكلها، “نجيب ميقاتي”، ثقة “مجلس النواب”؛ بغالبية: 109 أصوات، الأمر الذي يُمهد الطريق لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد، يوم التاسع والعشرين من آيار/مايو المقبل.
وقد شارك في جلسة الثقة: 125 عضوًا، وقد أمتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، في حين حجب نائب واحد الثقة.
وفور حصول الحكومة الجديدة على الثقة، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، “نبيه بري”؛ إن: “الانتخابات النيابية؛ ستبدأ بلبنان، في التاسع والعشرين من آيار/مايو”، مؤكدًا بذلك احترام المهلة الدستورية لـ”المجلس النيابي” الحالي؛ والتي تنتهي في حزيران/يونيو 2022.
وقال “بري”: “أستطيع أن أؤكد للبنانيين؛ أن الانتخابات ستجرى ابتداءً من التاسع والعشرين من آيار/مايو المقبل”.
هذا؛ وقد عدل “مجلس النواب” اللبناني قانون الانتخابات، النافذ حاليًا؛ حتى يسمح بإجراء الدورة الأولى من الانتخابات العامة، في 29 آيار/مايو 2022، على أن تُستكمل بعد إنتهاء ولاية المجلس الحالي، في الحادي والثلاثين منه، والتي تقرر تمديدها، حتى 20 حزيران/يونيو المقبل، وفي جلسة اشتراعية عقدها “المجلس النيابي” فور إنتهائه من منح الحكومة الجديدة الثقة بغالبية ساحقة؛ صدق المجلس على مرسوم قضى بتعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات بما يسمح بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، قبل 31 آيار/مايو.
وقد تقدم بالاقتراح وزير العدل في الحكومة الجديدة، “خالد قباني”؛ لافتًا إلى أن القانون المطلوب تعديله يُنص في أحد مواده على أن جولات الانتخاب تُعد فيه كلها دورة واحدة يجب أن تجري خلال: 60 يومًا قبل تاريخ إنتهاء ولايته.
وتخوفًا من فراغ دستوري لأية أسباب طارئة وقاهرة؛ وبناءً على اقتراح بعض النواب؛ أضيف بند نص على تمديد ولاية المجلس الحالي لمدة 20 يومًا، حتى العشرين من حزيران/يونيو؛ بما يسمح باستكمال المراحل اللاحقة.
يُذكر أن “لبنان” درج على إجراء الانتخابات على ثلاث أو أربع مراحل يفصل بينها أسبوع واحد.
ويأتي إعلان رئيس “مجلس النواب” اللبناني؛ بعد يوم واحد من إجراء الاحتفال الرسمي بخروج القوات السورية من “لبنان”، وفي وقت يزور فيه فريق من “الأمم المتحدة”، “بيروت ودمشق”، للتحقق من تطبيق قرار “مجلس الأمن الدولي”؛ رقم (1559).