خاص: قراءة- سماح عادل
كتاب (المرأة والسلطة في مصر.. الواقع السياسي والأدبي.. 1919- 1981) للكاتبة “عــفـاف عــبـد المـعـطى” يقدم رصدا للحركة النسائية على المستوى السياسي والأدبي في فترة هامة من تاريخ مصر، تميزت بالتغيرات السياسية الحادة.
التفاعل السياسي والاجتماعي..
في القسم الأول من الكتاب تتناول الكاتبة تفاعل الحركة النسائية سياسيا واجتماعيا حيث أن ثورة 1919ارتبطت بثورة المرأة المصرية على التقاليد والأعراف التي سيّجت المرأة داخل أربعة جدران، خرجت مع الثورة لتنفس عمّا يجيش في داخل صدرها مندفعة وراء ذلك برغبة أكيدة للتخلص من الأسر الذي عاشته لأزمان طويلة. ومنذ هذا الوقت نشطت الحركة النسائية نشاطا فعالا، يعد من علامات تاريخ مصر الحديث، وقد اتخذ هذا النشاط في الثورة مظهرين: مظهر مباشر متمثلا في المظاهرات والمواكب النسائية التي خرجت في الطرقات تنادى بسقوط الاستعمار وحياة مصر مستقلة، وفى الاشتراك في المظاهرات مع الرجال والتعاون الوثيق في الحركة الثورية بنقل المنشورات، بل والأسلحة وعلاج الجرحى والاعتناء بهم، ومظهر غير مباشر تجلى في التحمس للزوج أو الأب أو الأخ أو العامة المشاركين في المعركة دفعا لهم إلى الاستمرار بالحماس نفسه.
لقد كان الخطاب العام في المجتمع المصري منذ عام 1919 مشجعا للمرأة كي تخطو خطواتها الأولى نحو الدفاع عن قضايا تحررها، فيما عدا نتف من الرجال الذي خضع خطابهم عن المرأة إلى التقلص في الحجاب والسفور، وهناك من حصر نفسه داخل قوقعة من الأحكام الفقهية الضيّقة في إطار نوع من المعارك الثقافية الضيقة الحدود العالية الحِدّة، وبينما انحصر الخطاب عن المرأة في الأطروحات التقليدية التي مازالت ماثلة حتى اليوم بين اتجاهات التغريب والأسلمة.
وعليه ، فقد كان هذا الخطاب أكثر حدة وأعلى نبرة، الأمر الذي يجد تجسيده في قضية السفور والحجاب التي شكلت قضية مركزية لخطاب بعض الرجال .
لم يكن الأمر كذلك في خطاب المرأة التي شغلت بالإصلاحات الفعلية والمجتمعية أكثر من توجيه اهتمامها لقضية كشف الشعر أو تغطيته. كما تحرر خطاب المرأة من هذا الاستقطاب فكان أكثر اتساعا وأكثر تنوعا وتعددية، سواء في أشكال التعبير عنه، أو في موضوعاته، وإن جمعه ارتباطه بالواقع ونبض المجتمع. كما كان خطاب المرأة أكثر اقترابا من الواقع وإحساسا بالمتطلبات الفعلية لمجتمع في مرحلة التحوّل، بل وأكثر قدرة على التكيف مع الظروف المحيطة.
وتعد فترة الأربعينيات فترة خصبة في حركة المرأة المصرية تجاه حقوقها وتبلور القضايا الحيوية التي بدأت منذ مطلع القرن العشرين؛ وهى المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وتبنى قضايا تخص النساء من كل الطبقات لحقوق العاملات في المساواة مع العمال وحقهن في إجازات الوضع بأجر، كما طالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وكان الفضل لدخول المرأة إلى الجامعة في عام 1928. فالتحقت خمس فتيات بكلية الطب وثماني فتيات بكلية العلوم وأربع فتيات بكلية الآداب، وفى عام 1930 التحقت فتاة واحدة بكلية الحقوق.
وعليه فإن علو صوت تحرر المرأة بات رمزا لتحرر الوطن، وقد دعمها في ذلك وجود ثورة 1919 التي أهّلتها لذلك، ثم وجود حزب الوفد الذي ساعد على مزيد من التواجد والحرية من جهة زعيمه سعد باشا زغلول وزوجه أم المصريين السيدة صفية زغلول. حيث كان هناك ثورة وحزب شعبي واسع ولد من الثورة، في هذا الإطار تفرعت غالب التيارات السياسية على مدى عشرين عاما أو ثلاثين. هذه الأفكار السياسية التي تبنت عمل المرأة في أوائل عهدها بالتوغل في الإيمان بمقولات الثورة.
أما بالنسبة لثورة يوليو ترى “شهيدة الباز” في دراسة لها عن مرحلة الليبراليين في تاريخ الحركة النسائية: أنه رغم حيوية الحركة النسائية في هذه المرحلة 23 يوليو 1952 إلا أنها لم تنجح في تغيير وضع المرأة المصرية بشكل راديكالى، مما يمكن إرجاعه للأسباب التالية:
1. تخلف المجتمع المصري وتبعيته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانتشار الفقر والجهل والمرض، إلى جانب أن احتكار السلطة والثروة من قبل تحالف الطبقات شبه الإقطاعية والبرجوازية قد جعل الغالبية من الشعب من الفقراء الصامتين.
2. برغم مشاركة النساء من الطبقات الوسطى والعاملة في الحركة الوطنية في الفترة من 1946 – 1951 إلا أن الحركة النسائية في المرحلة شبه الليبرالية كانت حركة صفوة تتكون أساسا من نساء الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية ممن ملكن الفائض من الوقت والمال للنشاط، انعكس انتماؤهن الطبقي في تقبل النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد فافتقدت الحركة النسائية بشكل عام الرؤية الاجتماعية الشمولية التي تعى أن تخلف المرأة وقهرها واستغلالها يرتبط بالتخلف والقهر والاستغلال الهيكلي في المجتمع.
3. أدى استمرار الازدواجية الثقافية في المجتمع المصري إلى وجود كثير من الصراعات بين أنصارا لتغيير وأنصار التمسك بالوضع التقليدي للمرأة.
المرأة والأدب..
في القسم الثاني يتناول الكتاب المرأة والأدب في الفترة من (1919 – 1952) مؤكدا على أنه لم تكن الفترة من 1919 حتى 1945 في مصر كلها مدارها حول دور المرأة السياسي التعليمي الصحفي- وإن غلب على هذه الفترة هذا الدور على اعتبار الدور الذي شرعت في القيام به للمجتمع- بل صاحب النهضة الصحفية نهضة أدبية أيضا، وذلك نظرا للصلة القوية بينهما، ولو أن إنتاج المرأة في المجال الأدبي في هذه الفترة– خاصة في المرحلة الأخيرة منها– ليس بالكثير لكنه أثبت وجوده. وكان الاتجاه الفرنسي واضحا على أعمال المرأة وذلك نظرا للدراسة التي تلقتها معظمهن وللبيئة المحيطة بهن، مثلما تناولت أقلام درية فهمى و نعمت راشد ودرية شفيق وبولا العلايلى موضوعات فرنسية في الأدب والشعر، وهذا لا يعنى عدم وجود كاتبات يكتبن باللغة العربية، فقد كتبت مي زيادة وسهير القلماوى وبنت الشاطئ ونبوية موسى وإحسان أحمد ومنيرة ثابت وفاطمة فهمى وجميلة العلايلى ورباب الكاظمى في الأدب والترجمة والشعر.
بات المجتمع آنذاك يعترف باقتحام المرأة للمجال الصحفي والإبداعي بكل صوره جنبا إلى جنب الرجل، واعترف بأحقيتها في ذلك، ومن هنا وجدت سهير القلماوى ومجايلاتها مجالا مفتوحا ليس في الكتابة الصحفية التي شجعها عليها وفتح لها طريقها أستاذها طه حسين فحسب، بل في الإبداع أيضاً .
الثورة والأدب..
كانت الفترة من 1955 إلى 1956 نقطة تحول في المجتمع المصري، ويرجع ذلك أساسا إلى التطور الذي طرأ على الشؤون الخارجية: أعمال عبد الناصر من مؤتمر باندونج إلى صفقة السلاح مع تشيكوسلوفاكيا في 1955 إلى تأميم قناة السويس يوليو 1956، كل ذلك أمّن ظهره كقائد وطني يحظى بشرعية، وعندما عزز الحكم سلطته بدأ يخفف من قبضة القمع تدريجيا، ففي مايو 1955 عدلت الرقابة وأصبح من الممكن مناقشة الحكم القادم. وتم إعداد مشروع دستور جديد في 1956، وعندما بدأ تطبيقه في 19 يونيو وضع نهاية للعمل بقانون الطوارئ، وبالتالي للرقابة، كان الدستور يضمن حرية الصحافة والنشر “في حدود القانون” المادة 45 طالما كان ذلك ممكنا في إطار نظام الحزب الواحد، وفى الوقت نفسه صدر قانون جديد للصحافة يجسد هذا المبدأ بتحديد الاستثناءات وهى أساسا:
ومهما كانت التناقضات بين الأقوال والممارسة العلمية التي سوف نرى كم كانت عنيفة – إلا أن القانون في حد ذاته كان اعترافا بمبدأ التعبير وتقديرا لهدف غال نابع من تاريخ مصر الحديث، ومع ذلك بقى نظام إصدار الصحف بترخيص ساريا، وفى 22 يوليو 1956 رفضت وزارة الإرشاد القومي الترخيص بإصدار 60 جريدة ومجلة مختلفة، وبإعلان حالة الطوارئ بعد العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956 عادت الرقابة تلقائيا. وفى يونيو 1957 أمر الحاكم بإغلاق 3 مجلات من بينها مجلة نسائية هي مجلة ” بنت النيل ” التي أسستها درية شفيق في 1945 أي بعد دوام إصدارها بصورة مسلسلة / متتالية لمدة اثنتي عشرة عاما، وفى فبراير 1958 أغلقت مجلة “السيدات المسلمات” وكان النظام يعتبر أي محاولة لإعطاء صوت لأي رأى مستقل تهديدا له، حتى ولو كانت سيدة مثل درية شفيق التي كانت تركز على قضايا مثل محو الأمية والمطالبة بالحقوق السياسية، بينما كانت مذبحة الصحافة مستمرة، وطد أفراد النظام أركانهم في عملية النشر، فمنذ 1952 كانوا قد أنشأوا دار التحرير التي بدأت في إصدار مجلة “التحرير” نصف شهرية، وبعد عام أصدرت جريدة ” الجمهورية ” اليومية، وكان أنور السادات أول رئيس تحرير لها.
ولكن ما علاقة هذا الإطار العام السياسي/ الاجتماعي/ الأدبي بالمرأة؟ يؤكد الكتاب على حقيقة أن مرحلة تجربة الحكم الناصري- على خطورتها- لم تحصد جهد كثير من الكاتبات باستثناء اسما حليم ( التي تم القبض عليها في الحملة الواسعة على اليسار المصري في مارس 1959، ورغم أنها كانت حاملا وعلى وشك الوضع اعتقلت في سجن القناطر الخيرية مع 22 سجينة سياسية ووضعت طفلا قضى معها عامين ونصف العام في السجن، وفى سبتمبر 1962 بعد ثلاثة أعوام ونصف أطلق سراحها ضمن مجموعة من خمس سجينات بينما كان على إحدى عشر سجينة أخرى أن ينتظرن إلى يوليو 1963) ، أما لطيفة الزيات فقد كان دورها السياسي الفاعل منصبا على مرحلة الأربعينيات، بينما حالت ظروفها الخاصة (زيجاتها الثانية من الدكتور رشاد رشدي) التي سيجتها- حسب رأيها- لمدة ستة عشر عاما، ومنعتها من الانصهار في المشاركة السياسية في مرحلة الحكم الناصري .
مصر من 1970 حتى 1981..
كان أسوأ جانب في مرحلة حكم السادات بالنسبة لحرية التعبير، هو ذلك الاستنزاف الثقافي الذي حدث، فقد تم تطهير الصحافة ودور النشر والمسرح من معظم العناصر اليسارية واللبرالية، وعزل المثقفين القياديين عن الحياة العامة، وتفكيك أجزاء كثيرة من الصرح الثقافي الذي شُيّد في عهد عبد الناصر، ووجد الكتاب أنفسهم أما صناعة نشر خاصة لا تكاد تكون موجودة . لكن الأمر الذي لا يحتمل الخلاف هو ذلك الأثر المدوي، الذي تركه محمد أنور السادات محليا وعربيا ودوليا خلال سنوات حكمه التي امتدت منذ رحيل جمال عبد الناصر المفاجئ في سبتمبر 1970، إلى النهاية المأساوية الدامية التي تعرض لها 1981 .
أحد عشر عاما قضاها السادات في الحكم كانت بدايته مع ارث زعامة شعبية أسطورية ونهايته باغتيال غير مسبوق على أيدي صنائع النظام من الإسلاميين المتطرفين، وبين البداية والنهاية صراع على السلطة في مايو 1971 حُسم لصالحه، وحرب أكتوبر 1973 بتداعياتها الهائلة، وانفتاح اقتصادي أدّى إلى تحولات جذرية في المجتمع المصري، واختيار للسلام مع إسرائيل بعد عقود من الحروب، وانحياز كامل للولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات من العداء.
المشهد القصصي..
ويرصد الكتاب المشهد القصصي في مصر في الفترة 1953 – 1980، مؤكدا على أنه بإنشاء الجامعة المصرية واِستطاعة الفتاة الالتحاق بها، ظهر جيل من الأديبات الجامعيات في الثلاثينيات مثل الدكتورة سهير القلماوى التي نشرت أولى قصصها “أحاديث جدتي 1935″، والدكتورة “عائشة عبد الرحمن” التي نشرت أولى قصصها “الريف المصري 1936 ” والأستاذة “أمينة السعيد” التي نشرت أولى رواياتها “الجامحة 1950”. استطعن أن يمارسن مختلف أنواع الكتابة الأدبية محاولات أن يكن شأنهن على غرار جيلهن من الأدباء الرجال، فلم يكن التخصص الأدبي قد عرف طريقه بعد في هذه المرحلة الباكرة من حياة القص المصري، فكتبن الدراسات الأدبية إلى جانب ولوج نوعى الرواية والقصة القصيرة، وانعكس في أدبهن ما جدّ من قضايا بالنسبة للمرأة نتيجة ما وقع من تطور اجتماعي، كما أتاحت الصحافة (النشطة آنذاك بطبيعة الحال لأنها كانت تعضد دور المرأة منذ ثورة 1919) لعدد آخر من الكاتبات كي يجمعن بين الصحافة والكتابة الأدبية، وكانت القصة القصيرة نوعا من فنون الكتابة التي مارسنها.
ويظهر أن وضع المرأة الجديد ونيلها لأرفع وأهم حقوقها متمثلا في التعليم وانفتاحها على المجتمع قد تضافرا معا وألقيا بظلالهما على إبداعات المرأة، لذلك تقترح هذه الدراسة تقديم رؤية في مجموعة من القصص القصيرة لعدد من الكاتبات منذ الخمسينيات حتى بدايات الثمانينيات، بُغيَة تقديم مشهد لصورة المرأة في القصة من خلال حياتها الجديدة التي ستكون لها تعقيداتها وتواجه في سبيلها مشاق وتدفع ضرائب معنوية كثيرة مع نفسها ومجتمعها و شريكها، بعد ما أتتيح لها الخروج إلى الحياة العملية، وهو ما كافحت لها من أجله أسلافها من الرائدات.
لم يستطع الكتاب إغفال نوع القصة القصيرة الذي انتشرت كتابة المرأة فيه- خاصة في السبعينيات- نظراً لأن الكاتبات قد اتخذن منه متنفسا لما يعترض المرأة في المجتمع من عقبات، ومن هنا اختارت الدراسة مجموعة مختلفة من القصص كي تكشف من خلالها اهتمامات المرأة وردود فعلها إزاء الكتابة، فلئن كانت المرأة قد حلّت مشكلات التعليم والخروج إلى العمل وهما أكبر عقبتين قابلتهما منذ سمح لها المجتمع بالخروج، فإنها قامت تحصد عواقب هذا الخروج داخليا (في المنزل) وخارجيا (مع المجتمع) .
وخلص الكتاب إلى:
• الفترة الزمنية من 1919 حتى 1952 تضمنت دخول المرأة عالم الكتابة وبشكل خاص في الصحافة، وإلى حدٍ ما في إدراج المرأة داخل نطاق القص مع نهاية هذه المرحلة، حيث صدرت مجموعة الكاتبة سهير القلماوى ” حكايات جدتي 1935 ” ثم رواية ” الجامحة 1950 ” للكاتبة أمينة السعيد .
• الفترة من 1952 حتى 1970 انشغلت فيها المرأة بالمد الثوري والتحرري، وأُدرِجت كتاباتها في سياق دورها في محاربة الاستعمار “الباب المفتوح 1960 ” للكاتبة لطيفة الزيات مثلا .
• الفترة من 1970 حتى 1981 تجلّى انفتاح المرأة على قضايا مثيرة في الكتابة مثل الجسد والجنس، وإن كان ذلك بشكل يفتقر إلى البعد الفني إلا أنه يخترق منطقة محرّمة .
•كل هذا التراكم أدى إلى تدفق الكتابة النسوية في العقدين الأخيرين، حيث يظهر هذا نتاجا للمرحلة الأولى التي فتحت للمرأة طريق الكتابة وإن كانت على العموم صحفية وبواسطتها قامت تطالب بحقوقها المدنية، ثم المرحلة الثانية التي جعلت للمرأة دورا في الثقافة الوطنية، وجعلت منها نموذجا واقعيا يحاول أن يتخلص- بالتدريج- من أسر الطبقة والتقاليد والهيمنة الذكورية كي ينخرط في الحاضر والمستقبل، ثم المرحلة الثالثة حيث اقتربت المرأة من المحظور/ المسكوت عنه، وإن كان- بشكل غير فني أحيانا- وتظهر المرأة بصورة سلبية.
إذن فلا عجب وقد امتلكت المرأة صوتا (المرحلة الأولى1919 – 1952) ولعبت دورا (المرحلة الثانية 1952 – 1970) وتأملت في الرغبات الخاصة بالمرأة وليس العامة في المجتمع (المرحلة الثالثة 1970 – 1981)، مما أدّى إلى إمكانية الكتابة الإبداعية حول الخاص والعام والمسكوت عنه بصوت نسائي في العقدين الأخيرين.
