قصة الحضارة (7): في الزواج لدى الإنسان البدائي كانت المرأة مكسبا اقتصاديا

     

    خاص: قراءة- سماح عادل

    يتناول الكتاب الزواج لدى الإنسان البدائي، وكيف ظهر نتيجة تطور حياة الإنسان البدائي، واعتباره الملكية الخاصة أمرا طبيعيا، كما يتناول تعدد الزوجات، والزواج بالاغتصاب، والزواج بالشراء، مؤكدا على أن الزواج لدى الإنسان البدائي كان في جوهره تعاونا اقتصاديا وليس علاقة إنسانية وعاطفية تجمع ما بين الرجل والمرأة.

    وذلك في الحلقة السابعة من قراءة “قصة الحضارة” الكتاب الموسوعي الضخم وهو من تأليف المؤرخ الأمريكي “ويل ديورانت” وزوجته “أريل ديورانت”، ويتكون من أحد عشر جزء.

    الزواج..

    يحكي الكتاب عن الزواج لدى الإنسان البدائي: “كان الزواج من ابتكار أجدادنا من الحيوان؛ فبعض الطيور فيما يظهر يعيش معيشة الأزواج التي تنسل في رباط بين الزوجين لا يعرف الطلاق، وبين الغورلا والأورانجوتان يدوم اتصال الوالدين حتى نهاية فصل الإنسال، ولاتصالها هذا علامات كثيرة تشبه فيه بني الإنسان، وكل محاولة تحاولها الأنثى في اتصالها في ذكر آخر، يعاقبها عليها عشيرها عقاباً صارما. ويقول “دى كرسبيني” De Crespigny عن الأورانج في بورنيو “إنها تعيش في أسر: الذكر والأنثى وصغيرهما” يقرر الدكتور سافدج Dr. Savage عن الغورلا “إنه من المألوف أن ترى الوالدين جالسين تحت شجرة يتسليان بالفاكهة يأكلانها وبالسمر يَسمُران به، بينما يأخذ أبناؤهما في القفز حولهما والوثب من غصن إلى غصن في مرح وزئاط”. وإذن فالزواج أعمق في التاريخ من بني الإنسان.

    والمجتمعات التي تخلو من الزواج نادرة، لكن الباحث الخبيث يستطيع أن يجد منها عدداً يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى الجنسية التي تسود الحيوان الأدنى إلى صنوف الزواج التي أخذ بها الإنسان البدائي؛ ففي “فوتونا” Futuna و “هواي” معظم الناس لم يتزوجوا إطلاقاً، وأهل “لوبو” Lubu تعاشروا في إباحية وبغير اختيار أو تحديد، ولم يكن في رءوسهم فكرة الزواج، وكذلك بعض القبائل في بورنيو كانت تعيش حياتها الجنسية بغير أن يكون الزواج هو الرباط الذي يربط الزوجين، ولذلك كانت العلاقة بين العشيرين أسهل انحلالا مما نراه بين الطيور، ولدى بعض شعوب الروسيا البدائية “كان الرجال يستعملون النساء بغير تمييز بحيث لم يكن لامرأة زوج معلوم””.

    وعن الحرية في الاتصال الجنسي: “ولقد وصف الواصفون أقزام أفريقيا بأنهم لا يصطنعون أنظمة الزواج في حياتهم، بل تراهم “يشبعون غرائزهم الحيوانية إشباعاً كاملا بغير ضابط”؛ لكن هذا “التأميم للنساء” الذي يقابل الشيوعية البدائية في الأرض والطعام، زال في مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا قليل، ومع ذلك فقد لبثت بعض ذكرياته عالقة في الأذهان في صور مختلفة: في شعور كثير من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الزوجة- التي يعرفونها بأنها احتكار رجل واحد لامرأة- ينافي الطبيعة ويجافي الأخلاق.

    وفي الأعياد التي نقيمها على فترات معلومة ونتحلل فيها من القيود الجنسية مؤقتاً) ولا يزال هذا الشعور موجوداً بصورة ضعيفة في بعض أعيادنا، وفي مطالبة المرأة بأن تُسلم نفسها لأي رجل يطلبها قبل أن يُسمح لها بالزواج – كما هي الحال في “معبد مايْلتّا” Mylitta في بابل-، وفي عادة إعارة الزوجة، وهي عادة ضرورية بالنسبة إلى كثير من أخلاق الكرم كما يعرفها البدائيون، وفي حق الليلة الأولى؛ وهو حق كان يتمتع به الشريف في أوائل العهد الإقطاعي في أوربا، وربما كان الشريف في ذلك يمثل حقوق القبيلة القديمة، وذلك الحق هو أنه يجوز للشريف أن يَفُض بكارة العروس قبل أن يؤذن للعريس بمباشرة الزواج.

    ثم حلت بالتدريج محل هذه العلاقات التي لم تعرف التحديد ألوان من اتحاد الرجل والمرأة كانت بمثابة التجريب، فعند قبيلة “أورانج ساكاي” Orang Sakai في ملقا، كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة حيناً، حتى إذا ما أتَمَّت الدورة بدأت من جديد، وبين قبيلة “ياكوت” Yakuts في سيبريا، وقبيلة “بوتوكودو” Botocudos في جنوب أفريقيا، والطبقات الدنيا في التبت، وكثير غير هذه من الشعوب، كان الزواج تجريبياً خالصاً بمعنى أن كلاًّ من الزوجين له الحق في فض العلاقة إذا شاء وبغير أن يبدي لذلك سبباً أو يُطالب بالسبب؛ وعند قبيلة “بوشمن” “يكفي أقل خلاف بين الزوجين لانحلال الزوجية، ولا يلبث الزوجان أن يجد كل منهما زوجاً آخر.

    وعند قبيلة “داماترا” فيما يروى “سير فرانسز جولتُن”: “يتبدل الزوج مرة كل أسبوع تقريباً، وقلما استطعتُ أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث- من ذا كان زوجاً مؤقتاً لهذه السيدة. أو تلك في وقت معين” وكذلك في قبيلة “بايلا” ينتقل النساء من رجل إلى رجل ويَتركن زوجا لينتقلن إلى زوج آخر بمحض اختيارهن؛ والفتيات اللائى كدن لا يجاوزنَ العشرين، تجد للواحدة منهنَ في كثير من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهم أحياء “وكلمة الزواج في هواي معناها في الأصل “تجربة”، وقد كان الزواج في تاهيتي منذ قرن حراً من القيود وينحل لغير سبب ما دام الزوجان لم يَنسِلا، أما إن أنجبا طفلاً فلهما أن يقتلاه دون أن يقع عليهما لوم من المجتمع، أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات، بحيث يتعهد الرجل للمرأة أن يعولها في مقابل رعايتها للطفل، التي أخذتها الآن على عاتقها”.

    الزواج الفردي..

    ويواصل عن الزواج الفردي: “فما الذي حدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية التي كان الزواج فيها أقرب شيء إلى الفوضى، زواجاً فردياً؟ إنه مما لا شك فيه أن الشهوة الجسدية ليست هي التي دفعت الناس إلى نظام الزواج، لأنك لا تجد في الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلاً- ذلك إن وجدت شيئاً على الإطلاق- من القيود المفروضة على العلاقات الجنسية قبل الزواج؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية وبكل ما فيه من قيود، يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية الجنسية في إشباعها للميول الجنسية عند الإنسان؛ كلا وليس نظام الزواج الفردي بمهيىء في بدايته جوا لتربية الأطفال يبدو بالبداهة أنه خير لتربيتهم من عناية الأم وأسرتها وعشيرتها؛ إذن فلا بد أن يكون الدافع إلى الزواج وتطوره عوامل اقتصادية قوية الأثر، وأرجح الظن وهنا ينبغي أن نتذكر مرةً أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلاً، أن هذه العوامل التي دفعت إلى نظام الزواج كانت مرتبطة بنشأة نظام الملكية.

    جاء الزواج الفردي نتيجة لرغبة الرجل في أن يسترق لنفسه رقيقاً بثمن رخيص، ونتيجة أيضا لرغبته في توريث ملكه لأبناء غيره من الرجال”.

    تعدد الزوجات..

    وعن ظاهرة تعدد الزوجات: “وظهر من صور الزواج صورة تبيح للعشير أن يتعدد عشراؤه، فاتخذت صورة تعدد الأزواج للزوجة الواحدة كما هي الحال في قبيلة “تودا” Todas وبعض قبائل التبت، وإنما تظهر هذه العادة حيثما زاد عدد الرجال على عدد النساء زيادة كبيرة، لكنها عادة سرعان ما تَنتَفي على يد الرجل القوي الغلاب، ولم نعد نفهم من نظام تعدد العشراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه. ألا وهي تعدد الزوجات للزوج الواحد؛ وهنالك من الأسباب عِدَّة عملت كلها على تعميم هذا النظام ونشره أولها أن حياة الرجال في المجتمع الأول كانت أشد عنفاً وأكثر تعرضاً للخطر بسبب اضطلاعهم بالصيد والقتال.

    ولذا زاد الموت في الرجال عليه في النساء، واطراد الزيادة في عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً بين حالتين: فإما تعدد الزوجات للرجل الواحد، وإما عزوبة عقيمة ليس عنها محيص لبعض النساء، لكن مثل هذه العزوبة للمرأة لا تنظر إليها بعين الرضى شعوب تريد نسبة عالية من الولادة تقابل بها نسبة عالية في الوفاة والرجال بمثابة من ينتفع بالزوجة انتفاعه برأس المال، يستولدها الأبناء الذين يقابلون الربح في رأس المال؛ ففي الأسرة الأبوية، لا تكن الزوجة وأبناؤها إلا بمنزلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل، وكلما ازداد الرجل زوجات ازداد مالاً؛ وقد كان الفقير يتزوج من زوجة واحدة، لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار. وينتظر اليوم الذي يعلو فيه إلى المنزلة العالية التي ينزلها صاحب الزوجات الكثيرة في أعين الناس”.

    وعن ظهور الحاجة إلى الزواج الأحادي يوضح الكتاب: “لما ازداد تراكم الثروة في أيدي بعض الرجال، وكره هؤلاء أن يبعثروا ثروتهم هذه في توريث عدد كبير من الأبناء لا يصيب الواحد منهم إلا قدر ضئيل، آثر هؤلاء أن يُفَرّقوا بين الزوجات “فزوجة رئيسية” ومحظيات، حتى لا يقتسم الإرثَ إلا أبناء الزوجة الرئيسية، ولبث الزواج على هذه الحالة في آسيا حتى عصرنا الذي عاصرناه بجيلنا، ثم أصبحت الزوجة الرئيسية بالتدريج هي الزوجة الواحدة، وأما المحظيات فقد تعرضنَ لإحدى حالتين، فإما بقينَ خليلات وراء الستار، وإما عُدِل عنهن إطلاقاً.

    وذلك فضلاً عن أثر المسيحية حين دخلت عاملاً جديداً؛ فجعلت نظام الزوجة الواحدة في أوربا- بدل تعدد الزوجات- هو النظام الذي يرتضيه القانون، وهو الصورة التي تظهر فيها العلاقة الجنسية؛ لكن نظام الزوجة الواحدة- شأنه شأن الكتابة ونظام الدولة- نظام صناعي نشأ والمدنية في وسطى مراحلها، وليس هو بالنظام الطبيعي الذي يتصل بالمدنية في أصول نشأتها.

    ومهما يكن أمر الصورة التي يتخذها الزواج فقد كان إجباراً بين الشعوب البدائية كلها تقريباً، ولم يكن للرجل الأعزب منزلة في المجتمع، أو عُدَّ مساوياً لنصف رجل فحسب. كذلك كان إجباراً على الرجل أن يتزوج من غير عشيرته. ولسنا ندري إن كانت هذه العادة قد نشأت لأن العقل البدائي داخله الشك فيما يترتب على زواج الأقارب من سوء النتائج أو لأن التصاهر بين الجماعات أوجد تحالفاً سياسياً مفيداً بينها، أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل.

    وبهذا زاد التنظيم الاجتماعي تقدماً وقللَ من أخطار الحروب؛ أو لأن انتزاع زوجة من قبيلة أخرى قد أصبح معدوداً بين الناس من علامات الرجولة التي اكتمل نضوجها؛ أو لأن نشأة الصبي بين قريباته يقلل من قيمتهن في عينه، وبُعدَ القريبات عنه يزيد في سحرهن؛ وعلى كل حال فقد كان هذا التحديد في اختيار الزوجة عامّا شاملا لكل الجماعات الأولى تقريباً؛ وعلى الرغم من أن الفراعنة والبطالسة والإنكا قد وُفّقوا إلى تحطيمه بأن أقبلوا على الزواج الأخ بأخته، إلا أنه ظل قائماً بين الرومان كما يعترف به القانون الحديث؛ وهذا التقليد لا يزال له أثره في سلوكنا- عن شعور أو لا شعور- حتى يومنا هذا”.

    الزواج بالاغتصاب..

    وعن ظاهرة الزواج بالاغتصاب يقول: “فكيف كان يتاح للرجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى؟ لما كانت الأسرة التي ترأسها الأم هي النظام السائد، كان يطلب إلى الزوج في كثير من الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة التي أراد زواجها؛ فلما تطور نظام الأسرة الأبوية، سمح للخطيب أن يأخذ عروسه معه إلى عشيرته، على شرط أن يقيم فترة معلومة قبل ذلك في خدمة أبيها، فمثلاً خدم يعقوب لأبانَ في سبيل زواجه من “لِيحة” و “راشيل” لكن الخطيب كان أحياناً يقتضب الأمر باصطناعه للقوة الصريحة الغاشمة؛ وكان من حسنات الرجل ومميزاته أن يأخذ زوجته من أهلها قسراً، فذلك يجعل منه أمةً رخيصة من جهة، كما يستولدها عبيداً من جهة أخرى، وهي إذا ما ولدت له هؤلاء الأطفال العبيد، ازدادت بعبوديتها له صلةً وربطا؛ ومثل هذا الزواج الذي يتم بطريق الاغتصاب، لم يكن القاعدة الشاملة، لكنه كان يقع في العالم البدائي حيناً بعد حين.

    فالنساء عند هنود أمريكا الشمالية جزء من أسلاب الحرب، ولقد كان هذا السبي للنساء من الشيوع بحيث ترى الأزواج وزوجاتهم في بعض القبائل يتكلمون لغات مختلفة، فلا يفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة لغة زوجها؛ ولبث السلاف في الروسيا والصرب يأخذون بزواج الاغتصاب أحياناً حتى القرن الماضي ؛ ولا تزال آثار هذه العادة قائمة في قيام العريس بدور المغتصب لعروسه في بعض احتفالات الزواج؛ وعلى كل حال فقد كانت نتيجة طبيعية لما كان بين القبائل من حروب كادت لا تنقطع، كما كانت بداية طبيعية للحرب الناشبة بين الجنسين التي لا تسكن بالمهادنة إلا فترات قصيرة، ولا تنام فتنتها إلا نوماً قلقاً بغير أحلام”.

    الزواج بالشراء..

    ويضيف: “فلما زادت الثروة بات أيسر على الخطيب أن يدفع لوالد العروس هدية ثمينة- أو مبلغ من المال- ثمناً لابنته، من أن يخدم عشيرةً غير أهله للحصول عليها، أو يخاطر بما عسى أن يترتب على اغتصابها من قتال وإراقة للدماء؛ ونتيجة ذلك أن اصبح الزواج بالشراء تحت أشراف الوالدين، هو القاعدة السائدة في المجتمعات الأولى وحدثت خلال ذلك حلقات وسطى تم فيها الانتقال؛ فأهل مالينزيا كانوا يسلبون زوجاتهم سلباً، لكنهم كانوا يعودون بعدئذ فيجعلون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزوجة مبلغاً من المال؛ كذلك عند بعض أهالي غانة الجديدة كان الرجل يخطف الفتاة، وبينما هما في مخبئهما، يرسل أصدقاءه ليساوموا أباها في ثمنها.

    وأنه لممَّا ينير طريق التفكير أمامنا أن نذكر كيف يَسُهلُ التغلب بالمال على مقاومة الناس لوضع من الأوضاع الخلقية؛ فيروى عن أم من قبيلة “ماوري” Maroi أنها أخذت تبكي بصوت عالٍ، وتستنزل أمر اللعنات على الشاب الذي أختطفَ ابنتها، حتى جاءها هذا الشاب بهدية هي غطاء من الصوف، فقالت؛ “هذا كل ما أردته، أردت أن أظفر بهذا الغطاء الصوفي فجعلتُ أصيح بالبكاء”، لكن ثمن العروس كان يزيد عادةً على غطاء من الصوف، فثمنها عند الهوتنتوت ثور أو بقرة، وعند قبيلة “كرو” Croo ثلاثة أبقار وشاة، وعند “الكفير” يتراوح ثمنها من ست أبقار إلى ثلاثين، حسب المنزلة التي تنزلها أسرة الفتاة في المجتمع، وبين “التوجو” Togos ثمنها ستة عشر ريالاً تدفع نقداً، وستة ريالات تدفع عَيناً.

    والزواج بالشراء يسود أصقاع أفريقيا جميعاً، وهو النظام المألوف في الصين واليابان. وكان شائعاً في الهند القديمة وعن اليهود القدماء، وفي أمريكا الوسطى قبل عهد كولمبس، وفي بيرو، بل لا تزال أمثلة منه في أوربا اليوم وهو تطور طبيعي لنظام الأسرة الأبوية، لأن الوالد يملك ابنته، وفي وسعه أن يتصرف فيها بما يراه مناسباً لا يحدد حقه في هذا إلا حدود ضئيلة؛ ويعبر عن هذا هنود أورنوكو بقولهم أن الخطيب يجب عليه أن يدفع للوالد ثمن تربيته لفتاة سينتفع بها هو ويحدث أحياناً أن تُعرض الفتاة في معرض للعرائس أمام جماعة من الرجال قد يكون منهم لها خطيب.

    وكذلك من عادة أهل الصومال أن يُزيّنوا العروس أفخر الزينة، ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشيةً على قدميها، في جو يفوح بالعطور لعلها تستثير الخطاب فيدفعوا فيها ثمناً أغلى وليس لدينا مدون واحد يدل على أن امرأة عارضت في زواجها بالشراء، بل الأمر على نقيض ذلك، كان النساء يفاخرنَ بما يدفع لهنَ ثمناً، ويحتقرنَ المرأة التي تسلم نفسها في الزواج بغير ثمن لأنهنَ يعتقدن أنَ الزواج الذي يعقد الحُبّ أواصره بغير ثمن مدفوع، يكون فيه الزوج الشرير كاسباً كسباً عظيما لم يدفع لقاءه شيئاً ومن جهة أخرى كان من المألوف أن يرد والد العروس ما دفعه العريس هديةً أخذت تزداد قيمتها على مر الأيام حتى قاربت ما يدفعه العريس؛ ثم أخذ الآباء الأغنياء يتوسعون تدريجياً في هذه الهدايا، لكي ييسروا لبناتهم الزواج، حتى ظهر نظام المهر تدفعه العروس لخطيبها، وهكذا حل شراء والد العروس لزوج أبنته محل شراء الخطيب لزوجته، أو قل أن الشراءين يسيران جنباً إلى جنب”.

    تعاون اقتصادي..

    وعن كون الزواج تعاون اقتصادي: “الزواج عند الرجل البدائي لا يُنظر إليه على أساس التنظيم الجنسي، بل على أنه تعاون اقتصادي ولذلك كان يريد من المرأة، بل المرأة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة أكثر منها رشيقة جميلة (ولو أنه يقدر هذه الصفات فيها)، إذ لابد أن تكون له كسباً اقتصادياً، لا خسارة لا كسب من ورائها، وإلا لما فكر “الهمجي” الواقعي في الزواج إطلاقاً، الزواج عنده شركة تدر ربحاً، لا ضرب من ضروب الدعارة الخاصة، إنه طريقة تجعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا في العمل، أنجح في الحياة منهما لو عمل كل منهما مستقلا عن زميله؛ فحيثما وَجدَت في تاريخ المدنية مرحلة لا تكون فيها المرأة كسباً اقتصادياً في زواجها للرجل، فأعلم أن الزواج قد انهار بناؤه، وأحياناً تنهار المدنية بانهياره”.

    ترك الرد

    من فضلك ادخل تعليقك
    من فضلك ادخل اسمك هنا