إياس الساموك وضع دستور جمهورية العراق لعام 2005، خارطة لمكونات السلطات الاتحادية وكيفية ممارسة اختصاصاتها ومهماتها والتي تتكون من ثلاث سلطات تمارس كل واحدة منها هذه الاختصاصات والمهام على اساس مبدأ الفصل بين السلطات. من الصحيح القول بوجود فصل بين تلك السلطات، ولكن هذا لا يعني العزل التام، إنما التكامل كل وبحسب دوره الذي حدده الدستور والقانون، … اقرأ المزيد
مع اقتراب نهاية عمر الدورة الثالثة لمجلس النواب، ينبغي التذكير بوجود خلل في تكوين المؤسسات الدستورية العراقية، فهناك نقص واضح ينبغي على السادة ممثلي الشعب معالجته وفقاً ما نص عليه الدستور. فالمادة الاولى من الدستور حددت هوية العراق بأنه “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستلقة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي…”. … اقرأ المزيد
تضمن الدستور العراقي آليتين لتعديله، الأولى نصت عليها المادة (126) تحت مسمى الأحكام الختامية، ويمكن اعتبارها بمنزلة القواعد العامة للتعديل، لكنه في موضع آخر نص على قاعدة أخرى نستطيع تسميتها بأنها انتقالية واستثنائية وتنفذ لمرة واحدة فقط نصت عليها المادة (142) تحت مظلة القواعد ألانتقالية حيث وضعت لغاية معينة، ولظروف رافقت مرحلة اعداد واقرار الدستور … اقرأ المزيد
أغلقت المحكمة الاتحادية العليا الباب أمام تأويلات واجتهادات فردية يعتمد البعض منها على مزايدات ذات طابع سياسي أو جهل في القانون بخصوص أعداد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. وقد يسأل البعض لماذا سكت القضاء الدستوري في العراق عن هذا الإيضاح طيلة المدة الماضية؟ الجواب يأتي بأن المحكمة لا تستطيع استصدار قرار في مسألة ما من … اقرأ المزيد
عادت مرة أخرى إلى الواجهة الإعلامية تصريحات بعض النواب حول قانون الاحزاب السياسية المقرّ من مجلس النواب خلال العام الماضي، ومساعي البعض لتقديم تعديلات بدلاً عن فقرات جرى نقضها من المحكمة الاتحادية العليا. بمناسبة هذه التصريحات، تأتي الحاجة لتوضيح قرارات صادرة من المحكمة الاتحادية العليا، التي يمكن أن تعد واحدة من أهم توجهات القضاء الدستوري … اقرأ المزيد
بين الحين والحين الأخر، يكتب صحفيون تقارير وقصص اخبارية عن ملفات «الاستيلاء على العقارات في بغداد»، ويتحدثون عن قضايا البعض منها حقيقي، والاخر يفتقر إلى الدقة ، لكن الاراء التي تطرح في المواد الصحفية هذه غالباً ما تكون اجتهادات وآراء بعيدة عن الوقائع الفعلية التي يجب أن يعرفها الرأي العام. أن المحاكم العراقية لا تمتنع … اقرأ المزيد
