مصطفى القلعي المصالحة في تونس ليست في حاجة إلى قانون يخضع للصراع بين إرادة قوية ومعارضة شرسة، بل إلى عقد وطني جامع يضع اللبنات الأساسية لمسار مصالحة قانونية واجتماعية ونفسية تحقق العدل. تحتاج الشعوب في لحظات فارقة من وجودها تحت الشمس إلى وقفة مصالحة تستمدّ منها دفقا ودعما لازمين للاستمرار والتقدم. والمصالحة مصالحات فهناك مصالحة مع الماضي … اقرأ المزيد
الاحتجاجات الاجتماعية صارت ظاهرة اجتماعية تونسية وجب التعامل معها أنثروبولوجيا، ثم سياسيا بأدوات اقتصادية وإدارية وتنموية. ما تعيشه تونس هذه الأيام من اضطرابات واحتجاجات من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب دليل على فشل كل المحاولات والتكتيكات السياسية نحو تحقيق هدنة اجتماعية طويلة المدى حلمت بها كل الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 2011 ولم تدركها. … اقرأ المزيد
تحركات رئيس الحكومة التونسية نحو السودان والنيجر تعتبر مساهمة منه في المبادرة الرئاسية التونسية لحل الأزمة في ليبيا التي أعلن عنها في شهر يناير الماضي، وتضم كلا من مصر والجزائر وينقصها الدعم الليبي اللازم. بدأت تظهر إشارات سياسية ودبلوماسية تونسية مفادها أن هناك توجها تونسيا نحو تدارك التجريب السياسي نحو أفريقيا، والذي يدل على خيار … اقرأ المزيد
مسار تنفيذ الفصل الدستوري المتعلق بتركيز مجلس أعلى للقضاء في تونس يسهر على تأمين قيمة العدالة باعتبارها شرطا للسلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي شابته الكثير من العثرات. في سيناريو درامي يستمر تعطّل تركيز المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية العليا للسلطة القضائية في تونس. ومهما كانت التفسيرات والتبريرات لهذا التعطل فإنها لم تعد مقبولة بالمرة … اقرأ المزيد
المشكلة بين السياسي والاجتماعي تتعقد أكثر حين لا يقر كل طرف إلا بالحقوق التي تعنيه، فمقابل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يحفل دستور العام 2014 بالفصول التي تبين دور الدولة ومهامها وواجباتها. تضمن الفصول العشرة من 36 إلى 45 في الدستور التونسي الجديد الذي تم سنه في يناير 2014 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة للتونسيين. وكان بعضها محل … اقرأ المزيد
الإعاقة الكبرى لإعلان تونس هي أنه تم بين دول جوار ليبيا دون أن يساهم الليبيون المعنيون بمحنة وطنهم في التوقيع عليه في ظل وجود انشقاقات كبيرة بينهم وعداوات لا يبدو أنهم سيبرأون منها قريبا. تثير رئاسة الجمهورية التونسية جدلا واسعا هذه الأيام، إذ يحتلّ نشاطان متوازيان متزامنان أنجزتهما مؤخرا صدارة الرأي العام والإعلام؛ الأوّل دبلوماسي … اقرأ المزيد
سوء التصرف في الموارد المالية تجلى في أن الديون المجنية من الاقتراض لا تخصص لإقامة المشاريع الكبرى من أجل إنتاج الثروة وتشغيل العاطلين وتهيئة البنية التحتية الملائمة للاستثمار وتخفيف وطأة الشحن الاجتماعي، وإنما للأجور والاستهلاك. تزامن تخفيض تصنيف تونس الائتماني الّذي أعلنت عنه وكالة “فيتش” مؤخرا مع توجّه كلّ من وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي … اقرأ المزيد
