عقارات الدولة منجم الفاسدين الذي لاينضب ولا مساءلة من وراءه لانه يحمل الصيغة القانونية والاجراءية التي تحصن المستملكين اولا وإدارة العقارات وزعيمها القاضي علاء الساعدي خصوصا اذا كان مستملك العقار ذي نفوذ وسطوة ولا يمكن لأي احد ولو الإشارة له من بعيد حتى مع فرضية الشك بوجود تزوير او تلاعب بالوثائق والمستمسكات الأصلية لان الأصول احرقت واستبدلت بالوثائق المزورة وفق قانون أنبياء حزب الدعوة ونحن نقدر حزن السيد علاء الساعدي على وفاة ابن عمه المرحوم عباس الساعدي صاحبا الامتياز والسبق وبراءة الاختراع بتحويل الممتلكات العامة للدولة الى ممتلكات خاصة وبصورة رسمية لفقراء الشعب من المالكيين والدعوجيين والسياسيين ولولا سفري الى هولندا لكنت سعيدا بحضور مجلس الفاتحة فقط للفرجة على ثكالى السيد عباس الساعدي الذي خلف وراءه أيتاما من السياسيين اكثر من أيتام صدام المقبور لان غطاءهم الشرعي والقانوني ذهب الى غير رجعة وبالتالي ستنكشف عوراتهم المبسترة والمبوسرة امام الرأي العام لاسيما وان السرقات هي أصول ثابتة وشامخة وظاهرة للعيان ولايمكن بأية حال من الأحوال اخفاءها او التلاعب بها وإزالتها وهنا يكون جسم الجريمة متحققا والبحث فقط عن المستفيد ولاحاجة للإشارة فنظرة بسيطة على سجلات العقارات ستظهر تملك الصف الاول من القيادات السياسية القصور والمنطقة الغبراء وما حولها وبعض المناطق المهمة في بغداد والمحافظات ثم تأتي الطبقة الثانية وهم المعاونون للصف الاول وكما يقول التلاميذ بتباهي (صف الاول ويص ..ويص) ثم ياتي دور اللواحيك والابواق فلهم جانب من العقارات على شكل قطع اما مخصصة كمناطق خضراء او مدارس او مستشفيات الخ…..او شقق سكنية داخل الخضراء والصالحية وطريقة الاستملاك واضحة وصريحة ضمن هيئة نزاعات الملكية وزعيمها المفدى وبمعرفته وبايعاز منه وفي سبيل الله كونه من المصلين وهو من يحدد السعر والمالك والعقار بعد التشاور مع المرحوم الساعدي الاخر وعباس ابو العقارات وبعض المتنفذين في هيئة النزاهة للتغطية والإسناد وهي عن طريق تشابه الأسماء باحضار أشخاص لهم نفس اسم صاحب العقار الأصلي وعادة مايكون من ازلام النظام او المهاجرين وتقديم الطلبات للسيد علاء الساعدي الذي يوجه بالاعلان للاعتراض في صحيفتين محليتين ومن يقرا ليعترض فيحال العقار للمالك الجديد الذي يبيعه لأحد المتنفذين وفق طبقاتهم واهمية العقار ولا من شاف ولأمن درى وياخذ كل لص حقه وفق القانون وقضاة الدمج والحكم بالقطعة والمفرد حاضرون لكل قضية ولاننسى السيد المحمود وقرارته القاطعة دعما لإسكان سياسي الصدفة وفقراء الدعوة ودولة القانون وبغاياه العفيفات فلهن حصة في الارث المنهوب للشعب المسلوب والله الموفق.
عقارات الدولة منجم الفاسدين الذي لاينضب ولا مساءلة من وراءه لانه يحمل الصيغة القانونية والاجراءية التي تحصن المستملكين اولا وإدارة العقارات وزعيمها القاضي علاء الساعدي خصوصا اذا كان مستملك العقار ذي نفوذ وسطوة ولا يمكن لأي احد ولو الإشارة له من بعيد حتى مع فرضية الشك بوجود تزوير او تلاعب بالوثائق والمستمسكات الأصلية لان الأصول احرقت واستبدلت بالوثائق المزورة وفق قانون أنبياء حزب الدعوة ونحن نقدر حزن السيد علاء الساعدي على وفاة ابن عمه المرحوم عباس الساعدي صاحبا الامتياز والسبق وبراءة الاختراع بتحويل الممتلكات العامة للدولة الى ممتلكات خاصة وبصورة رسمية لفقراء الشعب من المالكيين والدعوجيين والسياسيين ولولا سفري الى هولندا لكنت سعيدا بحضور مجلس الفاتحة فقط للفرجة على ثكالى السيد عباس الساعدي الذي خلف وراءه أيتاما من السياسيين اكثر من أيتام صدام المقبور لان غطاءهم الشرعي والقانوني ذهب الى غير رجعة وبالتالي ستنكشف عوراتهم المبسترة والمبوسرة امام الرأي العام لاسيما وان السرقات هي أصول ثابتة وشامخة وظاهرة للعيان ولايمكن بأية حال من الأحوال اخفاءها او التلاعب بها وإزالتها وهنا يكون جسم الجريمة متحققا والبحث فقط عن المستفيد ولاحاجة للإشارة فنظرة بسيطة على سجلات العقارات ستظهر تملك الصف الاول من القيادات السياسية القصور والمنطقة الغبراء وما حولها وبعض المناطق المهمة في بغداد والمحافظات ثم تأتي الطبقة الثانية وهم المعاونون للصف الاول وكما يقول التلاميذ بتباهي (صف الاول ويص ..ويص) ثم ياتي دور اللواحيك والابواق فلهم جانب من العقارات على شكل قطع اما مخصصة كمناطق خضراء او مدارس او مستشفيات الخ…..او شقق سكنية داخل الخضراء والصالحية وطريقة الاستملاك واضحة وصريحة ضمن هيئة نزاعات الملكية وزعيمها المفدى وبمعرفته وبايعاز منه وفي سبيل الله كونه من المصلين وهو من يحدد السعر والمالك والعقار بعد التشاور مع المرحوم الساعدي الاخر وعباس ابو العقارات وبعض المتنفذين في هيئة النزاهة للتغطية والإسناد وهي عن طريق تشابه الأسماء باحضار أشخاص لهم نفس اسم صاحب العقار الأصلي وعادة مايكون من ازلام النظام او المهاجرين وتقديم الطلبات للسيد علاء الساعدي الذي يوجه بالاعلان للاعتراض في صحيفتين محليتين ومن يقرا ليعترض فيحال العقار للمالك الجديد الذي يبيعه لأحد المتنفذين وفق طبقاتهم واهمية العقار ولا من شاف ولأمن درى وياخذ كل لص حقه وفق القانون وقضاة الدمج والحكم بالقطعة والمفرد حاضرون لكل قضية ولاننسى السيد المحمود وقرارته القاطعة دعما لإسكان سياسي الصدفة وفقراء الدعوة ودولة القانون وبغاياه العفيفات فلهن حصة في الارث المنهوب للشعب المسلوب والله الموفق.
