التنمية المستدامة مفهوم إقتصادي للإدارة الريعية في العراق،  وتعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً يسيراً من عملها، التي تعني المحافظة على تعويض المناطق المتضررة، من جراء استخراج النفط او استكشاف الابار الجديدة، وهي تصب في استمرار العلاقة التكاملية بين الشركات والمواطن.
عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية على أنها، “الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال، بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، في مناطق الانتاج بشكل مباشر، والمجتمع ككل بشكل غير مباشر”.
شعاع ضوء عميق على جانب مهم في مجال إنتاج النفط، من قبل الشركات العالمية يجب التركيز عليه، وتأثيره على علاقة الثروة بالمواطن، التي تساهم في تخفيف معاناته ومشاكله، وخلق حالة الرفاه الاجتماعي، في مناطقهم حيث أن الإستثمار النفطي يوفر فرص عمل لأبنائها، وبيئة ملائمة للإرتقاء بمستوى معيشة السكان وحماية البيئة.
أما في محافظاتنا المنتجة للنفط نجد العكس، فالتلوث البيئي ومخلفاته، وتاثيره عليها يبدو واضحاً للعيان، ومن واجبنا التنويه والتنبيه، على حقوق تلك المحافظات المظلومة، خاصة وأنها مضمونة في بنود عقود التراخيص وبالمادة (41)، التي وردت تحت أسم الصحة والسلامة البيئية، التي تجعل تلك المحافظات تستحق، من الرقي بما تحمله في باطنها من ثروات، إذ تعتبر هذه المناطق المغذي الرئيسي للموازنة العامة في العراق.
كما أن كتاب لجنة الطاقة المرقم (3655)، في 27/2/2014 تلبيةً لطلب وزارة النفط بكتابها المرقم ع_ت (2801)، في 18/11/2013 تم تخصيص مبلغ، لتقديم الخدمات الإجتماعية للحقول النفطية، والرقع الإستكشافية على ألا يتجاوز الخمسة مليون دولار أمريكي، ويعتبر من الكلف البترولية المستردة، وهذه الخطوة بين الشركة والدولة، تحت كل عقد لجولة تراخيص، والمخصصة للمسؤولية الإجتماعية، والذي يصرف لاحقاً من الحكومة للشركة، يعتبر حقاً من حقوق المحافظات المنتجة، ولكن السؤال هنا أين ذهبت هذه المبالغ؟ وكيفية طريقة صرفها؟ ومن المستفيد منها منذ ذلك الوقت؟ أسئلة تملأها الشبهات، تبحث عم أجوبة وافية، لكونها باب من أبواب الفساد المشرعة من دون رقيب.
إن مبلغ الخمسة مليون دولار، الذي أقرته لجنة الطاقة هو للإستفادة منه، في ضوء خطة مدروسة، وبلجان مشتركة فيها ممثلون عن المجتمع المدني، ووزارة النفط، ومجلس المحافظة والشركة، لغرض تنظيم آليات الصرف دون هدرها بطرق رخيصة، وبإسلوب ملتوٍ مثل توزيع حقائب مدرسية، أو صدقات ممنوحة لمجموعة عوائل متعففة، أو ترميم مدرسة، فتحسب على المسؤولية الاجتماعية! 
إن مشاريع المسؤولية الاجتماعية، لا بد أن تقدم حزمة من الإجراءات التشاركية الصحيحة، والتي تساهم في تطوير الرقعة الجغرافية، للشركات الإستخراجية، ثم إنعكاسها أيجاباً على التنمية المجتمعية، والقضاء على ظواهر الفقر والبطالة والتلوث البيئي، الذي يدفع ثمنها المواطن، والتركيز على تطوير البنى التحتية للمحافظات المنتجة للنفط، وبها نحقق الخير لملايين العوائل العراقية الأصيلة.
من الجنوب صوب اللقاء الأزلي بين دجلة والفرات، يبزغ حلم الشباب برائحة الطين العراقي الحر، والذهب الأسود في جوف الأرض، يجلب الأوراق الخضراء (الدولار)، ويجر إقتصادنا العراقي لبر الأمان، والرخاء الاجتماعي، إنصافاً للمواطنين ولمناطقهم، من الأضرار البيئية، لذا وجب الإهتمام بنشر ثقافة المحافظة على موارد العراق، لأنها خير لكل المواطنيين ولأجيالنا القادمة.