بعد التغير الحاصل في البلاد سنة 2003 قدم عددا كبيرا من المفصولين السياسيين ، وبقية المتضررين من النظام السابق طلباتهم الى الحكومة العراقية لغرض أنصافهم واخذ الحقوق من جراء ما تعرضوا له من اجراءات تعسفية قاسية وتهجير للمنفى ومصادرة الممتلكات والاموال ، وحين تم استلام تلك المعاملات واهتمام الحكومة بها ، قام بعض ضعفاء النفوس بحشر انوفهم بهذه التعويضات والاستيلاء على حقوق المضطهدين من ضحايا الانظمة القمعية على مر الزمان ، ساعدتهم في ذلك اجراءات منظمات المجتمع المدني الغير قانونية بمنحهم تأييدا مزورا ولا صحه له ودون اي مستمسكات رسمية ولا مقتبس للحكم ، وقد اخذت الجهات الرسمية بها واستلموا كامل الحقوق ولكن بعد سلسلة اجراءات اصلاحية حكومية جديدة ، تم تشكيل (لجنة التحقق للفصل السياسي) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، تستلم تلك المعاملات من لجان تدقيقية للفصل السياسي في كافة الوزارات ، وعلى الرغم من سعي هذه اللجنة للعمل الدؤوب وقلة الكادر وكثرة المعاملات اذ تم انجاز الكثير وشعر المواطن ممن لديه فصل سياسي بأخذ كافة الحقوق ، ولكن هناك اسماء كثيرة تنتظر النظر بها وانصافها على الرغم من تأخير التقديم لشتى الظروف ونتمنى من العاملين بهذه اللجنة ورئيستها ان يتحملوا المواطن ونقد الصحافة وان يكون سعة الصدر رحبه، اذ تقف الصحافة على مسافة واحده من جميع هذه الاطراف . وقد نشرنا في موقع كتابات الرصين مقالا صحفيا سابقا تناولنا فيه بعض الاخطاء التي وقعت فيها اللجنة وتأخير بعض المعاملات ، وقلة الكادر وهو يعمل لكافة محافظات البلاد ولكن الهدف من نشر تلك المعلومات هو للمعالجة والاسراع في انصاف المظلومين ومعاقبة المزورين والذين يقدمون معلومات مظللة ومستمسكات مزورة وحين يتم المعاقبة والردع ويصل الى عزل الموظف وايداعه السجن تسهل بقية الاجراءات ولا يتمادى ضعاف النفوس في الاستحواذ على حقوق الغير، كما نتمنى من موظفي هذه اللجنة التواصل مع المواطن والاسراع في الانجاز وغلق هذا الملف اذ ليس من المنطق والعدل ان يبقى المفصول او المواطن الملاحق والذي هجر وتم مصادرة الاموال والممتلكات عاجز عن اخذ هذه الحقوق بينما المزور والكذاب والنصاب يحصل عليها بكل سهولة ويسر مثلما ذكرنا اجراءات الحكومية في بداية التقديم ، كلنا امل وتفاءل وشعور بالمسؤولية الاخلاقية والقانونية ان تنصف شريحة المفصولين السياسيين واخذ الحقوق وتقديم الدعم القانوني والانساني والاخلاقي لهؤلاء المواطنين المضحين من اجل المبادئ والقيم وطرد النصابة والمحتالين وموظفي هذه اللجنة اهلا لها ونتمنى المتابعة والتدقيق والدعم لهذه اللجنة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء حتى يترسخ العدل والمساواة في عراقنا الجديد وننتظر الاجابة السريعة من قبل المعنين بهذه القضية وحل تلك الاشكاليات خاصة ان البلاد تعاني الازمات وخصوصا المالية ويجب ان تذهب تلك التعويضات الى مستحقيها وطرد المزورين بتكاتف كل الجهود وتحية عطره الى كل المخلصين الحرصين على مصلحة المواطن والوطن.