بعد أكثر من احد عشر عاماً من السرقات التي كانت تقوم بها الأحزاب المتنفذة تحت عنوان مباركة المرجعية للعملية السياسية , يخرج عبد المهدي الكربلائي في 2/10/2015 في خطبة الجمعة ليعلن حرمة سرقة المال العام في دلالة واضحة واعتراف ضمني انه ومرجعياته كانوا يشرعنون السرقات طوال تلك المدة . وإلا كيف يمكن أن نفسر قول الكربلائي إن السيستاني قد اصدر فتوى بتحريم سرقة المال العام . فالحرمة والتحريم هنا ليس حكماً مطلقاً وإنما مقيدا بظرفية المرحلة فالسيستاني حرم السرقات تحت ضغط المتظاهرين أو لمقتضى وجود حالة من التقشف وهذا يعني أن حلية السرقات كانت مشرعنة من قبل السيستاني وهذا هو الذي يفسر لنا سكوت السيستاني عن حيتان الفساد , ولربما كان اكبر عذر يمرره المرجع الإيراني للسارقين هو الطائفية , فوكلائه وروزخونية منابره كانوا يصرحون علناً بوجوب انتخاب الفاسدين السارقين , بحجة الخوف من عودة النظام السابق او ان تستلم طائفة اخرى الحكم ومثالا على ذلك المعمم صلاح الطفيلي الذي سمعه القاصي والداني بما فيها مرجعيات الاعاجم وهو يقول “انتخب أيا كان حتى ولو كانوا كاذبين , انتخبوهم على سقوطهم مادامو ينادون باسم علي” عليه السلام في إشارة واضحة لشرعنة الفساد باسم المذهب والطائفة للسارقين والمفسدين. نعم هذه هي الطريقة التي كانت تشرعن بها سرقة المال العام حيث توضع القضية تحت غطاء المعركة الطائفية ,ويبدو أن هذا الأسلوب الماكر لم يعد عذرا مقنعا أو مبررا كافية لسرقة المال العام , والانقلاب في موازين القوى حتم على مرجعية الأعاجم التي تطالب بضرب حليفها القديم نوري المالكي وزمرته بيد من حديد. ألآن تريد قطع الإمدادات عنه فأصدرت حكما حرمت فيه سرقة المال العام الذي كان مباحاً قبل ذلك ..لتثبت مرجعية السيستاني أنها ورئيس الحكومة السابق المالكي كانوا على وفاق فيما أهدر من مال عام كان يكفي أن يمول ميزانات عشرات الدول ومنها العراق المغلوب على أمره بسبب تسلط الأعاجم .أن تصريحات المنتفع بأموال العتبات المقدسة وسارقها عبد المهدي الكربلائي إلا هواء في شبك أو ليست الا ذر للرماد في العيون.
