عقدٌ من الزمان مضى على العراقيين ذلاً وهــواناً فالوطن أضحى مكبلاً بالأصفاد رَغمــاً عنه و ثلاثة رؤساء فيه كبيرهم لائذ بالصمت وأوسطهم مشكوك في نواياه وثالثهم كبلَ نفسه بالأصفاد بإرادته ومعنى الأصفاد باللهجة العراقية الدارجة ( الكلبجات التي تقيد حركة اليدين والقدمين وحرية الحركة ) وقديماً قالوا: الرجال بأفعالها لابأقوالها ولكن المكبل بالأغلال والأصفاد لايمكنه تحقيق مايصبو إليه أوتحقيق مأرب للآخرين لأنه مقيد الحرية والحركة ولعل أحداً ما سيقول إن نلسون ماندلا قاد ثورة شعبه وهو قابع خلف الجدران خمسة وعشرين عاماً نقول ذلك إستثناء لاقياس عليه … ولاندري لماذا لايحرر الرجل نفسه طالما ذلك متيسر له ولماذا يختار أن يكون عبداً وتابعاً وقد خلقه الله حراً وكثيراً مايراودنا السؤآل لماذا لايحرر حيدر العبادي نفسه من قيود التبعية والإنقياد للمعوقين لتطلعاته وإرادة الشعب في التغيير والإصلاح إن كان جاداً وصادقاً في وعوده التي قطعها على نفسه بعد أن ثار الشعب وطالب بالإصلاح وتغيير الوجوه التي مل المواطن رؤيتها وكأن العراق عقيم لم ينجب سواها ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المسروقة وإعادتها الى بيت مال الشعب فلماذا لم يتحرر العبادي بالرغم من تفويض الشعب المطلق له من دائرته الحزبية والإدارية الضيقة التي غلَّبت مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن وماعاد ذلك سراً فكل الأوراق اصبحت فوق الطاولة وتحت الأضواء .. لم يحرر العبادي نفسه من أغلال التبعية بالرغم من دعم المرجعية الدينية بشقيها الشيعي والسني من خلال خطب الجمعة في الروضتين الحسينية والكيلانية منذ إندلاع الحراك الشعبي وحتى يومنا هذا لم يتخذ القرار الراشد المسدد بأن يكون لكل أطياف الشعب وأعراقه وأقلياته ، نقولها بأسى إن العبادي للآن لم يستفد من ذلك الدعم والتفويض بالإنقضاض على بؤر الفساد والمفسدين وإجهاض أحلامهم المريضة بإعادة عجلة الزمن الى الوراء .. وذلك لايتم ولايستقيم الأمر له كرئيس فعلي لوزراء العراق إلا بإحالتهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل لما أقترفوه من جرائم بحق الشعب الذي ثار عليهم وفوَّض العبادي بالقيادة المطلقة لثورته لكننا نرى إن العبادي لم يستثمر ذلك التفويض الذي طرز تأريخه ألقاً لم يحض به أي زعيم سياسي قبله ولكن هذا الشعب قد ينقلب عليه إذا رآه لا ينحاز له عملياً بالتخلي عن فئته وكتلته ودائرته الضيقة وحزبه بل يريد هؤلاء منه تبييض وجوههم التي سودتها صحائف الأيام بإستغلال السلطة وتبديد ثروات البلاد بالإدعاء أنهم مَن أوعز له بحزمة الإصلاحات الموعودة والتي لم تزل حبراً على ورق والغاية منها هي لإمتصاص النقمة الشعبية عليهم بالإتكاء على شعبية العبادي وتفويضه ودعم المرجعية الدينية له دون حزبه ولكن المخيب للآمال فعلاً أن يطل علينا بين الحين والآخر بخلايا الحيتان ومنها ( خلية الشيطان ) وهم ذاتهم المفسدون الذين ثار الشعب من

شمال الوطن حتى جنوبه ضدهم ، يتضح جلياً إن الرجل لم يزل جزءاً منهم لم يحرر نفسه ويعتقها من التبعية المذلة وغرب عن باله إن أهم مميزات الحاكم العادل هو أن يكون فوق الميول والإتجاهات نزيهاً متواضعاً كريماً شجاعاً حازماً لاتأخذه في الحق لومة لائم إن خشيَّ الله .. فرأس الحكمة مخافة الله ، لأن الله هو الحاكم الذي سنقف أمامه جميعاً سواسية يوم الحساب وما من شاردة أوواردة إلا أحصاها علينا ألا تخشونه يامن تدعون بأنكم مسلمون ..أين أنتم من علي بن أبي طالب الذي منع العطاء عن عقيل أخيه ولم يستغل نفوذه كأمير للمؤمنين ليتطاول على بيت المال وكان ذلك يسيراً عليه لأنه علي بن ابي طالب ولكنه كان يخاف الله ويخشاه في السر والعلانية ، ومن يدعون الإنتماء إليه من السياسيين الذين تبوأوا المناصب في الدولة منذ مجلس الحكم 2003 الى يومنا هذا فقد كذبوا وأمتهنوا الرياء وعرفهم القاصي والداني على حقيقتهم فماذا ينتظر العبادي بعد كل هذا الوضوح في المشهد السياسي اليوم .. نريد من العبادي بل نطالبه كقائد لهذه المرحلة المفصلية المهمة أن يكون دؤوباً عاملاً على إرساء قواعد العدالة والتسامح والمؤآخاة والمساواة وأن لايسمح لمن كانوا سبباً في نحر سلفه وإيقاعه بأخطاء كثيرة لاتغتفر أهمها إنه لم يصـن الأمانة التي تحمل وزرها ، ونخشى على العبادي ذات المصير إن لم يتحرر من الإرتباط بخلايا الفساد التي دمرت إقتصاد البلاد وأمعنت في الإضرار بمصالح العباد نطالبه بالإنحياز التام الى الشعب الذي فوضه وأعتمد عليه في ثورة الإصلاح فلم يعد بعد الآن دستوراً يحتكم إليه فدستور بريمر هو الذي شظى اللحمة الوطنية ولايمثل تطلعات الشعب وجاء مليئاً بالألغام الموقوتة وقد فرض على الشعب بإستفتاء مُزيف والكل يعلم بذلك .. فهو السبب المباشر في أزمات العراق الماضية واللاحقة إن بقي البعض يتشدق به لذلك قرر الشعب إحراقه فإرادة الشعب هي لاغيرها هي مصدر السلطات والقرار ومرجعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو القادر الوحيد على حجب الثقة عنها وإسقاطها فليعِ لذلك مَن أخذته العزة بالنفس الى الإثم ، حيث لم يرَ الشعب على أرض الواقع معلماً حضارياً أوتشريعاً أتى لصالحه في ذات الوقت الذي إنشغل النواب الى إقرار إمتيازاتهم دون الرجوع الى موكليهم وهذا خلل واضح سافر في الكسب على حساب الشعب بتبديد ثرواته يشاركها في ذلك النهب المبرمج الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003 والعبادي كان جزءاً من تلك المنظومة فإن لم يكن شريكاً في ذلك الخراب لأنقلب عليهم وأحال ملفاتهم للقضاء فهو يعرف كل شيء عن ملفات الفساد المالي وبالأسماء لأنه كان وزيراً للإتصالات في أول كحومة بعد الإحتلال وشغل منصباً مهماً آخر هو رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي الذي لم يقف بوجه البنك المركزي هرب العملة الصعبة بملايين الدولارات وأفرغ الخزينة العراقية بأوسخ عملية غسيل أموال في العالم والعبادي هو ذاته الذي مرر ميزانية العراق لـعام 2014 دون حسابات ختامية فهل يستطيع موظفٌ بسيطٌ في الحكومة من إستلام 200 ألف دينار لاغير من نثرية دائرته لصرفها لأمرها ونقل من دائرته لسببٍ ما أو أحيل على التقاعد ، فهل ستعطيه تلك الدائرة وثيقة براءة الذمة أم ستحيله للقضاء إن لم يسدد مابذمته

نقداً أو وفق مستندات للصرف موثقة فما مصير مئآت المليارات من الدولارات .. وأين ذهبت ميزانية 2014 دون حسابات ختامية ، في أي حسابات مصرفية سجلت وبإسم مَن ..؟ وقد شاع بين الملأ إن المصارف الأهلية والشركات التي تعهد إليها المناقصات وعمليات غسيل الأموال في أعمها الأغلب هي للمتنفذين بالسلطة من أعلى هرمها نزولاً الى أقربائهم وحماياتهم ، فللحقيقة نقول إن العبادي يتحمل جزءاً من مسؤولية المال المهدور إبان تلك الحكومات وإلا لم يتستر على المفسدين إن لم يكن شريكاً لهم وهل كان لايعلم بما كان يدور حوله وهو في موقع صلب القرار إنا كمواطنين ومراقبين للمشهد السياسي نشك في ذلك فهل يستطيع العبادي من تبديد تلك الشكوك ، إن لم يتمكن بفعل عملي علني فإن مايساورنا من الشكوك حوله سيبقى قائماً ولربما سيكبرحجم تلك الشكوك في قادم الأيام إن لم يتخذ قرارات جريئة متوائمة مع إرادة الجماهير الثائرة الغاضبة بإحالة المفسدين الى القضاء بعد إجتثاث القضاة المسيسين والمرتشين الذين قننوا القضاء وساسوه وفق أهواء الحاكمين و( بريمر) آنذاك فأساءوا لمصداقية القضاء العراقي الأشم الذي لم يـر مرحلة تدهور في تأريخه سوى في هذه المرحلة وعلى العبادي فصل الإدعاء العام بالتشاور مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ليكون مستقلاً عن السلطات الأخرى لإنه الممثل لإرادة الشعب وصوته الصادع ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام في الدول المتقدمة والعربية كـ (مصر ) مثـلاً ، نريده إدعاءاً عاما قوياً نزيهاً يستمد قوته من الشعب ولا يتم ذلك إلا بإصدار مرسوم جمهوري لمعالجة الوضع المتردي القائم قبل أن يحدث مالا تحمد عقباه إذ إن الشعب سيخرج عليكم بكافة أطيافه وأعراقه ببيان رقم واحد … حين ذاك لاينفع التأسي والندم اللهم إنا قد بلغنا ، اللهم فأشهد .