(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
————————————————————-
وهنا يخطر في البال سؤال: لماذا فصّل السيد نتائج الفحص بالرغم من كون بعض النتائج معلوم حكمها مسبقاً؟
الجواب: بالرغم من وجود عدة أجوبة على هذا السؤال ولكن يكفي جواب أو جوابان:
الجواب الأول : ليس نافعا فيما إذا قال مباشرة ((وجب الفحص فإن لم يتبين شيء عدل إلى غيره )) وبالتالي وبحسب مفهوم المخالفة تكون النتيجة هو البقاء على تقليد المجتهد سواءٌ كان فاقداً للشرائط أم جامعاُ لها وعليه كان التفصيل انفع وأبلغ…

الجواب الثاني: أن السيد محمد الصدر ((قدس)) يُريد أن يرسّخ أسلوبه
في بيان المسائل لأنه يعتمد على أسلوب توزيع الاحتمالات في بيان الأحكام، وهذا أمرٌ غير مسبوق في الرسائل العملية الأخرى للعلماء.
وهذا ما سنجده في كل الرسائل العملية التي كتبها السيد محمد الصدر ((قدس))؛ وهو الاعتماد على توزيع الاحتمالات وهذا الأسلوب ليس أمراً سهلاً بل هو لوحده برهان ساطع وحجة دامغة ودليل صريح على إثبات أعلمية السيد محمد الصدر المطلقة؛ وهذا الأسلوب يرفع الاستغراب والتعجب عن فقه السيد محمد الصدر الذي لم يشهد له نظير في عصر الغيبة، بل إن فقه المستحدثات يعتمد على الاحتمالات والفروض، وحتى الفقه الاعتيادي استطاع السيد محمد الصدر ((قدس)) أن يفرَّعَ له فروع كثيرة اعتماداً على اسلوب الاحتمالات…
والشيء الملفت للانتباه أن الرسالة العملية الرئيسية للسيد محمد الصدر ((منهج الصالحين)) تتألف من خمسة أجزاء، ولا اعتقد أنه توجد رسالة عملية بهذا الحجم، ولم يكتفِ السيد محمد الصدر ((قدس)) بهذه الرسالة؛ بل كتب رسائل عملية أخرى في فقه المستحدثات وغيره تجاوز عددها العشرين، والخلاصة أن أسلوب عرض المسائل اعتماداً على فضاء الاحتمالات هو أسلوب جديد في الفقه، وهو سمة أساسية في الرسائل العملية التي كتبها السيد محمد الصدر بصورة خاصة وجميع مؤلفاته بصورة عامة.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…