البطالة حالة إجتماعية نفسية مدمرة عقمية، تدفع الى إنعزال العاطلين، عن مزاولة أي نشاط إيجابي في مجتمعهم، ولها إنعكاس سلوكي شديد الخطورة، كالإندفاع نحو تعاطي المخدرات، والجريمة، والإنضمام بسهولة الى المنظمات الإرهابية.
مقدمة واقعية، ووصف مركز عن ماهية البطالة، وخاصة في المنطقة العربية، لما تمر به من ظروف إستثنائية فرضت عليها؛ بسبب دكتاتورية حكامها و بعد إزالتهم من كراسيهم، بما يسمى بالربيع العربي.
لكني الآن سأتكلم عن البطالة في العراق، ومسبباتها، وطرق علاجها، رغم عقم الحلول الناجعة لها وصعوبة تنفيذها! وسط هذا التخبط الحكومي المزري، وخزينة دولة فارغة، ودينار عراقي معرض للإنهيار، والإعتماد على المنتج الخارجي بدل المنتج المحلي، وإقفال أغلب المصانع بسبب هبوط قيمة المنتج المحلي، الذي لا يسد حاجة أصحاب المعامل، حتى أجور العمال، أو المواد الأساسية التي تدخل ضمن تصنيعها.
هناك نوعان من البطالة، هما البطالة المقنعة، والبطالة المقننة، للموظفين الذين يشغلون درجة وظيفية مستحقة، وهم مجرد اسماء موجودة غير منتجة (فضائيين)، وثقل كبير على كاهل الدولة، يدخلون ضمن خانة الفساد، أما البطالة المقنعة التي تشمل المواطنين، الذين يحملون شهادة تؤهلهم ان يشغلوا وظائف، ويخدمون البلد، لكنهم يعملون حمالين او نجارين أو باعة بسطيات، أو ممن لا يملكون سوى قطعة خشب مربعة (جمبر)، لبيع السكائروالعلك والألعاب على قارعة الطريق!.
لو أردنا التعرف على اسباب البطالة ومسبباتها، لتلخصت بما يلي: عوامل تفشي الفساد والهدر وتبذير الأموال، في وقت يمر البلد بمرحلة انتقالية، بعد تغيير (2003)، وتسنم وزراء فاسدون ليسوا أكفاء، لوزارات مهمة ذات تماس مباشر مع المواطن، واهمها العمل والشؤون الاجتماعية، وأمانة بغداد، والتخطيط، والتي من المفترض أن تقدم للحكومة البيانات الدقيقة، لحجم البطالة المتفشية، وكيفية المساهمة في تقليل نسبتها على أقل تقدير بخطط مدروسة من قبل مستشارين يعملون بهذا الاختصاص.
الحلول لهذه المشكلة ليست بالسهلة، فهناك تقاطعات تقف حاجزاً، بين الدولة والعاطل عن العمل، فالدولة ملزمة بميزانية سنوية، لا تستطيع ان تتخطاها، سيما وان قوانين قديمة هي من تسير عملها، ولا تستطيع ان تسن قوانين جديدة؛ بسبب تعدد الاحزاب؛ والمنافع الضيقة، التي تقف في مقدمة المطبات، للوصول الى الحلول، وتذليل مشكلة البطالة ولهذا تجد دائماً أن الحلول عقيمة وغير نافعة إلا إذا غيرنا واقعنا الحكومي بتغيير الفاسدين وأحالتهم على القضاء وكذلك وضع قانون تقاعد جديد فيه حلول واقعية للمتشبثين بالمواقع الوظيفية.
سبع نقاط مهمة، للخروج من مشكلة البطالة، وهي تشجيع الإستثمار للدولة، ولقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، سيما الخريجين، ولإهتمام بتحسين النظام التعليمي، والنهوض بالنظام الإقتصادي، وخفض السن القانوني للتقاعد، لفسح المجال للشباب، والاهم هو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة، التي لاتتناسب مع مجهوداتهم ومهاراتهم، مما سيوفر دخلاً اضافياً في ميزانية الدولة، في محاولة للبدء بشطب خط الفقر والبطالة، من خارطة العراق الجديد.
ختاماً : البطالة في جميع الدول، وخاصة في العراق، أصبحت وقود بشرية تزود داعش دائماً، للإستمرار في نشر أفكاره الباطلة، وتشويه الإسلام، وقتل الأبرياء، إقطعوا عنه الوقود كي يقف محرك التكفير.
