يتشكك ابناء الشعب الايراني الرازحون تحت نير استبداد الملالي او الاستبداد الديني الذي صفه نائيني بانه اسوأ انواع الاستبداد في امكانية تحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعاشية ان تم اطلاق الارصدة الايرانية المحتجزة ،كذلك يقول المتابعون والمحللون العارفون بهوية وسياسة وتوجهات النظام الايراني ،ان الاموال ستؤجج صراعا اكبر بين ما يسميه الايرانيون عقارب النظام – مجموعتي  –روحاني – رفسنجاني  وخامنئي وحاشيته وحرسه وقبل  اتفاق فيينا كان روحاني يوزع الوعود الفخمه في مجال الانفراج الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الاتفاق، ولكن بعد مضي فترة قصيرة بعد الاتفاق على وفق هذا التقرير المنقول من وسائل اعلام داخل ايران  بدأت تطرح وسائل الإعلام والعناصر التابعة  للمجموعتين الحاكمتين البارزتين في النظام قضايا فيما يتعلق بعدم تحسين الظروف الاقتصادية في مرحلة ما بعد  الاتفاق مما يبين تفجر فقاعة وعود الملا روحاني.

فقد نقلت صحيفة «كيهان» التابعة للخامنئي يوم 15تموز/ يوليو 2015 المنصرم عن عالم اقتصادي في النظام قدمته باعتباره من المنظرين الرئيسيين في حكومة البناء (حكومة رفسنجاني) وكتبت تقول: «أثر الاتفاق النووي على قطاع العملة الصعبة والذهب، مؤقت وهو دون أثر اقتصادي يذكر».

ونقلت الصحيفة ذاتها عن أحد الخبراء التابعين لمؤسسة بروكينغز قوله: «سيكون رفع العقوبات _وبغض النظر عن كيفية تطبيق ذلك_ عنصرا رئيسيا للاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة 5+1.  انما ليس من المعلوم أن يربح الاقتصاد الإيراني جراء رفع العقوبات بشكل حتمي».

كما كتبت صحيفة «اعتماد » الحكومية التابعة لمجموعة رفسنجاني ـ روحاني في 15تموز/ يوليو 2015 قائلة: «يشعر الكثير من المواطنين بأن ما يعيشه البلد من ظروف في الوقت الراهن، هو نتيجة العقوبات ولكن القضية ليست هكذا حيث توجد قضايا أساسية عديدة. ويرى علماء اقتصاديون أن النسبة التي تتراوح بين 5 و20 بالمائة فقط من حجم المشاكل الاقتصادية تعود إلى العقوبات».

صحيفة «رسالت» الحكومية يوم 16تموز/ يوليو 2015 نقلت عن علي طيب نيا وزير الاقتصاد في حكومة الملا حسن روحاني قوله: «لا يعالج رفع العقوبات المشكلات الاقتصادية».

وبشأن تأثير رفع العقوبات في معالجة  هذه المشكلات في مرحلة ما بعد العقوبات أكد محمد حسن آصفري العضو في برلمان النظام قائلا: «نظرا لدخول 24ألف مليار ( تومان ) من السلع عبر التهريب  إلى البلد سنويا والنسبة الهائلة للهروب الضريبي التي تصل ثلث ميزانية البلد، لن تحل مشكلة البلد». (صحيفة «رسالت» التابعة لمحموعة  مؤتلفة 23تموز/ يوليو 2015)

أما صحيفة «همشهري» (المواطن) المحسوبة على أمانة العاصمة طهران التابعة لنظام الملالي فقد كتبت يوم 23تموز/ يوليو 2015 تقول: «كانت التوقعات بين العموم تقضي بأن الأسعار ستنخفض جراء رفع العقوبات ولكن وخلافا للتوقعات لم تنخفض نسبة الأسعار».

ويوضح تلفزيون «جام جم» التابع للنظام يوم 26تموز/ يوليو 2015 فيما يتعلق بتأثير الاتفاق على اقتصاد النظام نقلا عن المدير العام للبنك المركزي أنه في مرحلة ما بعد الاتفاق «لا بد لنا من عدم الوقوع في الأخطاء والأوهام».

ويحذر الملا غلام رضا مصباحي مقدم من أعضاء لجنة الاقتصاد في برلمان النظام في جلسة علنية عقدها البرلمان يوم 26تموز/ يوليو 2015 المسؤولين في حكومة روحاني من أنه وفي مرحلة ما بعد الاتفاق «لن يحدث في الاقتصاد الإيراني تغيير كبير وجذري؛ فلا تثيروا هواجس التوقعات لدى المواطنين عبثا».

وقالت صحيفة «جهان صنعت» (عالم الصناعة) التابعة لجماعة رفسنجاني ـ روحاني يوم 25تموز/ يوليو 2015 في افتتاحيتها تحت عنوان «التعامل المنطقي تجاه ما بعد العقوبات»: «في معظم وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة نقرأ ونسمع بشأن ظروف ما بعد العقوبات عناوين وكتابات مبالغ فيها أحيانا. وحان الوقت الآن لنستقبل ونرحب  ب”ما بعد العقوبات“ بالرضوخ للحقائق؛ لأن البنى التحتية الاقتصادية والتجارية والصناعية لإيران خاصة في مجال الطاقة ليست بوضع يمكن من خلاله العودة واللجوء إلى الاتفاق النووي لمعالجة المشكلات جملة وتفصيلا بين ليلة وضحاها».

كما يرى محمد رضا باهنر نائب رئيس برلمان النظام أن مرحلة ما بعد المفاوضات وحتى إطلاق الأرصدة المجمدة لن يؤثرا على الاقتصاد المنهار للنظام وطبقا لتقييم أبداه نائب رئيس برلمان النظام ان  نسبة 30بالمائة حتى 40بالمائة من المشكلات الاقتصادية في إيران في الوقت الحاضر ناجمة عن ضغوط العقوبات وتكمن الجذور  لباقي المشكلات في المعضلات البنيوية.

والمعضلات البنيوية واضحة وهي الاقتصاد غير الإنتاجي والاستيرادي الذي ترسخ مع النهب واغتصاب الأموال و تم ترسيخه بشكل تام من خلالهما كما تكمن جذوره في التركيبة السياسية لنظام ولاية الفقيه.

وفي يوم 26تموز/ يوليو 2015 أعلن مجتبى رحمان دوست من أعضاء برلمان النظام بأن 10ملايين ممن يستلمون الدعم الحكومي لا يحصلون على دخل آخر سوى دخل من خلال الدعم الحكومي البالغ 45ألف تومان شهريا.

ويأتي ذلك في وقت  تحدد فيه العناصر التابعة للنظام خط الفقر بنحو 5/3 مليون تومان في الوقت الحاضر حيث تبلغ نسبة الأجور الأساسية 707000 تومان ويمكن أن نستنتج أن دخل هؤلاء الأشخاص الـ10 ملايين يبلغ نسبة ما يقارب 16ضعفا تحت خط الفقر. فيما كان نظام الولاية ورئيسه للجمهورية يشيعان بأن الفقر سوف يزول في إيران ولن يكون هناك أثر منه جراء الدعم الحكومي البالغ 45ألف تومان!

والآن وبعد إعلانات  وسائل الإعلام والمسؤولين في النظام تبين أن ما أطلقه روحاني وحكومته من وعود في مرحلة ما قبل الاتفاق حول تحسين ظروف المواطنين ومعيشتهم ليس إلا سرابا ووهما باطلا في مرحلة ما بعد الاتفاق كذلك، وبما أن الفساد والنهب طالا النظام و تركيبته الاقتصادية والسياسية حيث تفشى فيه من قمة رأسه حتى أخمص قدميه؛ لن  يحصل الشعب الإيراني على شيء إلا الفقر والعوز والنكبة المتزايدة يوما بعد يوم سواء كان ذلك الأمر قبل  الاتفاق الذي وصف بتجرع كاس السم أو بعده.