ان التصعيد في النقاش والحوار والبحث هو سمة ملازمة لنا نحن العراقيين اضافة الى ان اصرار كل واحد منا على انه يمتلك مفاتيح الحقيقة بل الحقيقة كلها لهو سلوك يتكرر وتكرر في الاراء السياسية وخاصة للحقب التأريخية حيث الاتكاء على اراء ليست محايدة فمن كان يكتب عن الدولة في الفترة الملكية ومقرب لها تراه يشحذ قلمه على ان هذه الفترة ايجابية جدا ومن عاصر حقبة تأسيس الجمهورية وكان قريبا لها او قريب من القوى المؤيدة تراه يكون عصاميا في الدفاع وهذه تعود لمستوى التفكير او انه استقى افكاره من دراسات ليست محايدة اما من يبحث في مصادر رصينة لا تمتلك اي مصلحة في التحليل او الانحياز سوى انها جمعت خزين من المعلومات والوقائع المحايدة او المستقلة او الامنتمية بالمرة لاي قوى
وعودة لصلب الموضوع فان واقع الملكية كان ملبد بالمشاكل الداخلية والخارجية ففي الوقت الذي نراه قد انبعث في ظل ارادة خارجية بريطانية فصلت له مقاسات الحكم كما تجدر الاشارة الى ان هذه المرحلة كانت ضمن منطقة صراع واستراتيجية جديدة وغير مألوفة الا وهي الاصطفافات الجديدة تتعلق ببروز الاتحاد السوفييتي وانبثاق الاحزاب الشيوعية والقومية والاسلامية وكل هذه الاتجاهات كانت بالضد من الحكومات الملكية على اساس انها مرتبطة ببريطانيا وكانت هذه القوى تشكل معارضة كبيرة كانت مؤثرة على طبيعة الحكم وهذا لا يشكل عيبا سياسيا اذ كان الامرطبيعي ظمن سياقات تلك المرحلة في ظل حكومات ملكية لم تقدم للشعب اي منجز لا لضعفها بل بسبب تخبط السياسة البريطانية نتيجة سيطرتها على غالبية دول المنطقة وهذا يجعلها دون السيطرة على جوانب البناءوتطوير الاقتصاد الذي بقي دون نهوض او تقدم حيث لا مصانع ولا معامل ترتقي لان يطلق عليها معامل في ظل وجود النفط وبعض الشركات المرتبطة ببريطانيا حيث ظل الوضع الاقتصادي والسياسي تحكمه سياسة عدم الاستقرار وكان عامل عدم استقرار الوزارت في الحكم سببا رئيسا في مراوحة النظام الملكي في مكانه على الرغم من ان هناك محاولات اريد لها النجاح لكن الظروف لم تساعد حينها للنهوض بالواقع العام
كذلك فان سوء التصرف من السلطات التنفيذية وتطبيق سياسة العنف والاعتقالات وقمع التظاهرات واعدام بعض الضباط كما في اعدام حركة مايس ١٩٤٢ واعدام قادة الحزب الشيوعي يوسف سلمان وحسين الشبيبي وزكي بسيم والتصدي بقوة للانتفاضات بشكل مفرط حيث قتل قيس الالوسي وجعفر الجواهري وشمران علوان وشهيدة الجسر بهيجة وفتح ابواب نقرة السلمان للاعتقالات كان منافيا لحقوق الانسان والدستوروهذه الاشارة جديرة بمراجعة من يقول ان النظام الملكي كان ديمقراطيا ثم اي من الاحزاب الوطنية التي منحت اجازة العمل ان لم تكن من الاحزاب الموالية للدولة اما شكل الانتخابات فيمكن الرجوع في ذلك الى غسان العطية في عرضة لما كان يجري وخاصة في برنامج حديث العطية الذين يبين بشكل جلي كيف كانت ترسم الاختيارات الانتخابية وعلى اي اساس يتم الترشيح للبرلمان والذي لخصه الرصافي في قصيدة علم ودستور