منذ سنة ،والبرزاني يهرب نفط كركوك .وقبلها بسنوات كان يهرب نفط كردستان .ولم يسلم حكومة بغداد دولارا واحدا .والادهى من ذلك هو اصراره على تسلم حصة الاقليم ال (17 بالمئة من الميزانية السنورية) ،وتسلمها له عن طيب خاطر الحكومة الاتحادية في عهد المالكي ومن بعده العبادي، مباشرة احيانا مباشرة وفي بعض الاحيان مداورة ، ترافقها عاصفة ترابية من التصريحا ت ،الغرض منها خداع العراقيين في محاولة لاقناعهم بان حكومة( الشراكة الوطنية) لا تفرط بثروة الشعب العراقي !!
هناك كثير من العراقيين يعتقدون بان هذه اللقمة كبيرة جدا على فم البرزاني ،وان هناك افواه اخرى لابد ان تشاركه بها ،والا لما سكتت عنه .اولها الفم الامريكي العريض الذي له حصة الاسد اذ لا يمكن للخادم ان ياكل قبل سيدة .ثم ياتي بعدها شركاء العملية السياسية (اللصوصية )، فهولاء جميعهم ،ومن دون استثناء لابد من كسب رضاهم والحصول على موافقتجم لأدامة عملية النهب هذه، مقابل حصة معلومةمن النفط المهرب من كردستان وكركوك . ولو كانوا غير راضيين عنها لما تمت اساسا .فهم قادرون على تعطيلها حكوميا وبرلمانيا وشعبيا .وهذا امر لا جدال فيه .ولو لم يكونوا شركاء في السرقة الكبرى هذه لحذفوا حصة ال 17 بالمئة من الميزانية السنوية .وحجتهم مقبولة باعتبار ان ما يصدره البرزاني من نفوط كردستان وكركوك كاف لتغطية ال 17 بالمئة ويزيد.وفى اضعف الحالات كان على حكومة بغداد منذ سنورات ان تتقدم بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية تطالب فيها بمنع شراء النفط العراقي المهرب ،وستكسب حكما قضائيا دوليا بمنعبيعه وشرائه .ولكن الحكومة المالكية السابقة والعبادية اللاحقة لم تقدما على اي اجراء يحول دون نهب ثروة الشعب العراقي …مما يعني انهما راضيتان عن هذا النهب وشريكتان فيه ،والاكيد ان هذا الرضا لن يتم من دون مقابل!!