لقد افرزت الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات حكومات تنفيذيه وتشريعيه ضعيفة جدا لأسباب عديدة ولعل ابرزها تغيير قانون مجالس المحافظات والذي عرف بقانون (سانت ليغو )
والذي جعل من مجالس المحافظات تتكون من اشخاص وكتل صغيره وبعض المنشقين من ذاك الحزب او تلك الكتلة
حتى اصبح هولاء الافراد يمثلون بيضة القبان في المعادلة السياسية المحليه لتبدأ الكتل الكبيره بتقديم المغريات اليهم منها الماليه والمناصب الحكوميه ليكسبوا انضمام هولاء اليهم
لتمكنهم بعد ذلك تشكيل حكومة اغلبيه حتى بات تشكيلها على عجالة مما اسفر عن حكومات هشه غير قادره على مواجهة مواطنيها في ظل غياب موازنات المحافظات لعامين متتاليين مما سبب ارباك في كثير من المشاريع المهمه .
في حين ان الكثير من اعضاء مجالس المحافظات كانوا يسعون لاغتنام اموال باي طريقه ممكنه لأنهم يروا بان هذا المكان فرصتهم الوحيده لجني الاموال مما دفع اغلبهم بالمساومات حول مناصب المدراء العامين والتي خضعت لصفقات المنافع والنقود .
لتبدأ اعمال الاستفزاز لهولاء المدراء من خلال التلويح لهم بالاقالة لتصبح بوابه جديده للتربح من قبل الاعضاء
ولكن هذا لن يكفيهم فأرتفعت مطالبهم لترتفع صفقات الاموال لتتجه هذه المره الى السلطه التنفيذيه المتمثله بالمحافظين ونوابهم ومعاونيهم لتخضع هي الاخرى للمساومات وتدخل ضمن الصفقات الماليه المشبوهه .
فكانت البدايه مع محافظ واسط الذي لم يتدارك الامر فكانت نصيبه الاقاله لتنتقل العدوى الى محافظ كربلاء الذي استطاع ان ينجو من الاقاله مقابل ؟؟؟؟
لتكون المحطه الاخرى محافظ ذي قار الذي تدارك الامور لصالحه من خلال صفقه مشبوهه اطاحت بنوابه والتي جعلت منه مسير وبصلاحيات محدوده .
اما هذه الايام تدور الاضواء حول محافظي البصره والنجف والتي بدأت الخلافات تتعمق شئ فشئ حتى دفعت بمحافظ النجف بتقديم طلب رسمي لمجلس النواب بحل مجلس محافظة النجف .
في ظل انشغال الحكومة المركزيه بمتطلبات اخرى فمنها الحرب تارة والتقشف تارة اخرى وصمت مطبق من قبل المواطنين بما يحدث وسيحدث بمدنهم .
