الازدواجية والنفاق هما الصفتان اللتان ألصقتهما بنحو ما مؤلفات أستاذ علم الاجتماع ( علي الوردي ) بالشعب العراقي ، كخصائص متجذّرة ، او كعوارض مكتسبة . وقد يكون علي الوردي احد مصاديق وصفه هذا ، فهو عراقي في النهاية ، كما هي المؤسسة البحثية التي ينتمي لها الوردي أيضاً قد تكون مصابة بذات الداء .
ولاعتبارات اجتماعية او دينية – تتعلق بانتمائي ورغبتي في إصلاح محيطي – كنتُ احاول قراءة وجود هذه الصفات في المجتمع الشيعي في العراق بصورة عامة ، او المجتمع الجنوبي بصورة خاصة ، بغضّ النظر عن مدى تجذّرها في غيرهم ، داخل العراق او خارجه . فأجد توصيف الوردي له اثر في الواقع ، وتلك التركيبة التي ذكر ملامحها هي في كثير من الأحيان من تتصدر المشهد ، في مجتمع يُفترض انه الأنقى عالميا ، والأكثر قدرة على التحليل والتشخيص .
فالعجب كيف ينتقل الناس بصورة زعيم ديني – كالسيد السيستاني – من كونه احد اهم الأسباب المؤدية لصعود قيادات منحرفة داخل الوسط الشيعي ، وتغلغل عصابات الفساد داخل الكيانات العامة التي ترتبط بمصالح من يمثلهم من شيعة ال البيت ، وتزايد نفوذ العلمانيين الملتحين ، وانتشار مظاهر المجون والخلاعة إعلامياً واجتماعيا ، وانحسار الحركة الرسالية الدينية ، وانتشار مساحة الإلحاد اللاواعي ، وانتهاك الحرمات الامنة ، وسرقة الثروة الجنوبية الشيعية ، واغداقها على الشمال المتمرد والمتفرعن وبؤر الاٍرهاب وحواضنه ، والظهور السيء للأفواه المنبرية الطائفية العدائية الهزّازة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والخدمية حصراً في المناطق الشيعية ، وانعدام الخدمات ، والفشل الحكومي الطويل الامد في توفير الحصص الغذائية والكهربائية والمائية والدوائية اللازمة ، والانتفاخ المالي لحيتان السياسة والحاصلين على مناصبهم باسم التشيع والارتباط بالمرجعية ، والانهيار المريب للمنظومة العسكرية والأمنية ، الذي تسبب بقتل الآلاف من شيعة ال البيت ، وفي هدر ثروتهم بنحو الإبادة ، وانحلال القيم وخلط الأوراق ، وبروز الشذوذ الفردي والمؤسساتي ، وغيرها من المصائب الكبرى ، كلّ ذلك لصمته المطبق ، وافتقاده لمشروع موازي ، يواجه به هذا الإحراق المتعمد للمنطقة السومرية العلوية ، فضلاً عن امتلاكه لمشروع اوّلي يسبق كل ذلك للنهوض والبناء ، الى صورة الزعيم البطل الذي يقود العراق نحو الانتصار على داعش الإرهابية !! . وذلك لا لشيء ، سوى دعوة من شخص يدّعي تمثيله من كربلاء ، وليست فتوى حتى اليوم .
ولعلّي كمراقب ادرك الأسباب الحقيقية لهذه الدعوة ، وأنها جائت بعد وصول داعش الى منطقة ( النخيب ) داخل كربلاء ، مما يعني تهديد الامبراطورية وأركانها . كما أني ادرك انّ مكتب السيد السيستاني لو ردّ على رئيس الوزراء السابق – المتسبب بكل هذا الانهيار – حين قال عند مدخل دار السيد السيستاني ( انّه يستمد مشروعيته من المراجع العليا المعروفة في النجف الأشرف ) والقمه حجراً ما كنّا وكان العراق قد وصل الى هذا الانحطاط ، ولكفى الله المؤمنين القتال .
وحين اطالع ذلك وأتأمل كيف كان الامر اليوم لو انّ السيد السيستاني كان على قدر المسؤولية ، فاختار مجموعة سياسية تمثّل المشروع الشيعي ومصالح الجنوب ، بضمانة المعرفة والارتباط بالمرجعية ، وتحت إشرافها ، وماذا لو انه أشار الى عناصر الفساد ونبّه الناس الى مواقعهم ، أتسائل كيف لم ينتبه الشعب العراقي الى انه لم يقم بذلك كله ، فيما هو يتصدى لولاية الفقيه عمليا ، باعتبار انّ المنظومة الشيعية لا يوجد فيها عنوان ( مرجعية عليا ) ، بل هناك ( المرجع ) فقط ، و ( الولي الفقيه ) ، فصار وجوده صامتاً ملاذاً للفاشلين من ذوي اللحى ، للهروب تحت عبائته ، من سهام النقد والتشخيص الموجّهة لهم من غيره ، والتي يحجبها عن عيون الناس جدار وجوده ، لذلك عمل كل إعلام السياسيين على نفخ مرجعيته حدّ الضبابية . ولذلك لم يعد مثيراً كيف للشعب العراقي أنْ يعيش تناقضاً وازدواجية اخرى امام تناقض وازدواجية مرجعيةٍ ترفض ولاية الفقيه نظرياً وتمارسها عمليا .
امّا المثال الاخر فهو ذاته رئيس الوزراء السابق ( نوري المالكي ) ، الذي ترك السلطة مرغما ، بعد تسليمه البلد وثلثه محتلّ ، وجيشه مفكك ومنهار ، وقياداته متميعة ومتموجة ، ويعاني حرباً باردة على مراكز النفوذ ، حيث خلق – بغباء ورعونة او تعمّد – خصوماً كانوا موالين ، وجعل كلّ الأحزاب متصارعة ، تحت نظرية ( فرّق تسد ) ، لكنّه فرّق أُمَّة ، وقتل شعبا ، هو في الغالب من الشيعة . كما انه ترك خزانة البلد فارغة بمديونية كبيرة ، بعد امال عريضة ، أوحاها الفلم الكبير عن الميزانية الانفجارية ، ليعاني الجنوب وحده – الذي جاء به فرحا – معضلة التقشّف ، التي اكمل اثرها الموجع الحكومة – ذات الغالبية الشيعية – برفع التعرفة الگمرگية في الجنوب ، في ظلّ انعدام البديل ، بعد الحلّ التدريجي الممنهج لوزارة الصناعة وتسريح او نقل كوادرها ، وبعد ان تمّ تخريب البنى التحتية الجنوبية ، بدعوى مشاريع البناء ، التي توقفت في ظلّ التقشف الناتج عن السياسة الحمقاء للمالكي وحزبه ، وطمع ونهم شركائه الآخرين . وقد يكفي الانهيار العسكري وحده مع نهب هذا ألكم من الأسلحة والمعدات الضخمة من قبل داعش وبالتدريج وتحت نظر الحكومة وخلال فترات تمكّن من المعالجة لكن دون وجودها في إعدام المالكي ، وبسرعة وسهولة ، لاسيما مع عدم محاسبة اي كادر أمني او اداري ، وتبرئة الجميع ، في استهزاء بالعقل العراقي كله . لكننا نجد – في غرابة تامّة – نسبة معتدّ بها من الشعب العراقي ( الشيعي ) ترى في هذا ( المالكي ) بطلاً قوميا ، وتخاصم من يخاصمه .
المثال الثالث على ظاهرة التناقض هو السلوك السياسي لأشدّ الطبقات الشيعية فقرا ، والذين هم في الغالب من قواعد التيار الذي ينتمي لقيادة السيد ( مقتدى الصدر ) . حيث هم غالباً من اتباع المدرسة الكلاسيكية الصامتة في المرجعية ، لكنّهم انتقلوا بعد سقوط الصنم البعثي للعمل تحت قيادة السيد مقتدى الصدر ، فصاروا يعيشون تناقضاً كبيراً بين فكرهم وتربيتهم ونشئتهم فيما مضى وبين العمل مع قيادة مضطربة ، تفاجئهم بقراراتها وأوامرها ، بل وأفكارها ، حيث انتقلت بهم من مرحلة تجييش طائفي خطير الى مرحلة صداقة مع العدو ، كما في العلاقة السابقة مع المقبور ( حارث الضاري ) ، وهو الذي يمكن عدّه أباً للارهاب لفترة طويلة ، او في علاقاته المستحدثة مع القوى المرتبطة بالارهاب في بغداد وديالى ، وتواصله كذلك مع حواضن الاٍرهاب الدولي في السعودية وقطر . لكنّ التناقض الأكبر والاهمّ كان بين حقيقة ما تعيشه هذه الطبقات الفقيرة وبين حقيقة ما يعيشه ممثلوها السياسيون والقياديون . حيث انّ هذه القواعد كانت تنطلق في مواقفها من فلسفة اقرب للاشتراكية منها الى الدين ، باعتبار افتقارها للعقل الديني اللازم ، وكانت اكبر امالها الحصول على مقدار معتدّ به من الخدمات يحفظ كرامتها ، فضلاً عن ان يساويها بطبقات اخرى من المجتمع . غير انّ ممثليها الذين استلموا الوزارات الخدمية لفترتين حكوميتين – في وزارات البلديات والتخطيط والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة بالاضافة الى مناصب تنفيذية ساندة ورئيسة – فشلوا تماماً في توفير الحدّ الأدنى من هذه الخدمات ، بل زادوا الطين بلّة من خلال تسليم المشاريع لعناصر هرب بعضها ، وبعضها الاخر كان غير خاضع للرقابة لأسباب ترتبط بالقوة والفتونة ، في مفارقة غريبة وخطيرة . امّا وزارة الصناعة التي استلمها ممثلوها هذا التيار فكانت تمثّل التحدي الذي يمكنه إثبات المدى الحقيقي للوطنية التي تدغدغ مشاعر هذه الجماهير الفقيرة غالبا ، لكنّ المفارقة الأكبر والاخطر انّ الوزارة تسير في مشروع الانهيار الممنهج والمتعمد ، حتى بوجود ممثلي الفقراء الوطنيين هؤلاء ، الذين اثبتوا انهم بلا مشروع . وفي تناقض موازي كان زعيم هذا التيار يحرّك عناصره المسلحة في الأيام الهادئة ، واليوم هو يجمّدها تحت درجات الموت المرتفعة ، في ظاهرة طقسية غريبة جدا .
لكن الملفت للنظر انّ لقادة وزعماء هذا التيار مجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ، كالتي تتحدث بعض المصادر الاقتصادية عن وجودها بقيادة السيد ( مصطفى اليعقوبي ) ، وهو من اهم وأقرب مساعدي السيد مقتدى الصدر . حيث اثبتت الأزمة الأخيرة لارتفاع سعر صرف الدولار انّ المصارف التابعة للتيار كانت جزءاً مهماً من الأزمة ، كالتي تناولها الاعلام مثل المصرف اللبناني الفرنسي ، ومصرف الهدى ، ومصرف دار السلام . فيما كان بهاء الأعرجي القيادي الابرز في التيار من الوجوه السياسية المدافعة عن عملية فرض الرسوم الخيالية على المواطنين الحاصلين على نسب متدنية جداً من الكهرباء ، واحد اهم المعرقلين لعمل الانتاج الصناعي الوطني ، من خلال استغلاله الشركات الحكومية لتسويق منتجات مستوردة . لكنّ هذا التيار مستمر في استقطاب الفقراء ، من الذين تلهب الحماسة مشاعرهم ، ويدفعهم البحث عن منقذ لتُصَوَّر كلّ بغلة مهرة .
وآخر الأمثلة الممكنة هو الامير ( عمار الحكيم ) ، الذي تعيش مؤسسته ارغد مراحلها المالية ، في المرحلة التي يعيش فيها الجنوب أسوأ أيامه . كذلك كان على الدوام متحدّثاً عن تحالفه الاستراتيجي مع ( اخوته الأكراد ) ، حتى انه أوصل الحكومة – وورّط الشعب – للاتفاق النفطي الأخير مع الكرد ، وهم كما اعتدناهم ناهبون غادرون ، لذلك عادوا لتسويق النفط الى ميناء عسقلان الاسرائيلي عبر الناقلات ، دون الرجوع الى حكومة المركز ، ودون حتى استشعار وجودها ، لكنهم أقرّوا ما أرادوا اخذه من مال وثروة البصرة والجنوب ببركة السيد عادل عبد المهدي وقيادة الحكيم كقانون في الموازنة العامة ، وبضمان وزيرهم الذي يدير المالية . وفيما لا يتحدث ابن المرجعية عن قانون ينتصر فيه لعليّ بن ابي طالب راح يقيم علاقات واسعة – بالاضافة للأكراد – مع أمراء الخليج ( الإرهابيين ) ، ومع مؤسسات الإلحاد المبطّن داخل العراق . فيما استعان بوجوه الميوعة والخلاعة للإدارة ، كممثله الشهير والداعم لظواهر الخلاعة ( محمد الربيعي ) ، الذي هو اليوم عضو في مجلس محافظة بغداد . لكن الغريب انّ هذا الامير لازال يحصد عدداً لا بأس به من أصوات الشيعة ! .
لاشكّ انّ كل شعوب الارض تعاني الازدواجية ، لانها تتصارع ذاتُها بين الرغبات والقيم ، لكن بنِسَب ، تخضع لمدى غلبة الرغبة على القيمة ، او القيمة على الرغبة .الخدعة هو في اعتبار انّ الازدواجية مرض يصيب شعب او فرد ما دون غيره . وربما لو كانت هناك احصائية منصفة سيكون الشعب العراقي اقل إصابة بهذا الداء ، من يدري ؟ . وفي كثير من الأحيان تكون الشعوب اقرب لمستوى البساطة في إنسانيتها حتى تدخلها يد غريبة تكون ملوثة ، فتخلق دوَّامة الازدواجية ، التي هي مرض لاشكّ ، جائت الأديان وهو احد أسباب وجودها ، لعلاجه ، لكن هو ليس محدداً في فئة او شعب .اما التناقض فهو من أعراض الازدواجية والدالّ عليها ، كما في عوارض الأمراض ، بمعنى هي الأساس الكُلِّي لوجوده . وفي بعض الأحيان يصل الفرد – او الشعب – الى ما بعد الازدواجية ، وهي مرحلة الاستسلام ، فلا تظهر عليه عوارضها ، لانه مصاب بمرض اخر أشد فتكا .
لكن اذا أردنا تناول المجتمع العراقي مثالاً للدراسة – لا للحصر – وكما قرأنا في الأمثلة الظاهرة أعلاه ، فهو يعيش اليوم معضلة الصراع بين ثقافتين ، احداهما مترسخة ، يمثلها اهله القدماء من نبط وعرب سبأيين كالازد وعرب عدنانيين كشيبان ومهاجرين كالانصار ، والثانية وافدة ، بدوية .ولكلّ واحدة منهما قيمها التي قد تناقض قيم الاخرى .
وعادة تكون الغلبة للقيمة الأعقل ، لكن استخدام السلطة والاستعانة بسلطان الغير واليات اخرى جعلت الصراع محتدما حتى اليوم . فمرة تكون الغلبة لإحدى القيمتين ، ومرة تنتج قيمة ثالثة هجينة للتوفيق بين المتصارعين .
من هنا انطلقت عدة أمراض فردية ، واجتماعية ، تفاقمت بمرور الزمن ، وعززتها السلطات المختلفة ، لأسباب معروفة ، ومن ثمّ الأجنبي ، لما يجني من ثمار تورّمها . فكانت الشخصية الثالثة الهجينة هي الاقدر على الاستمرار ، خصوصاً مع الضغط السياسي والاقتصادي والامني على الشخصية الراسخة الأصيلة ، مما جعلها تنكفأ ، ومن ثم تميل للهدوء وأخذ قسط من الراحة ، بعد هذا الإجهاد الطويل في ساحة المواجهة التاريخية .
كما انّ الشخصية البدوية الوافدة – التي لها في العراق عدة قرون – فكانت تسعى جاهدة للحصول على ما تستطيع من المساحة الاجتماعية والسياسية الخضراء ، إِلَّا انّ آلياتها كانت ترى اباحة ما لا تبيحه اليات الاخر .
فكانت الشخصية الهجينة تزيد من مساحة وجودها ، ووفرت لها القيادة الدينية الشيعية – الوافدة أيضاً – الغطاء اللازم للانتشار ، مع التحوّل من الروح الإمامية الى الصنمية ، ومع تزايد اواصر التحالف الغربي – البدوي قوّةً وتقاربا ، وبالتالي الهياج ضد الشخصية العراقية الأصيلة .
لذلك لم يكن عجباً أنْ تتحدّث الجماعة الشيعية في العراق عن حماسها ورغبتها في انتظار إمامها ، المصلح العالمي ، الذي يحكم بما انزل الله ، في ذات الوقت الذي تدافع عن وجود مرجعية مثل السيد السيستاني ، الذي ينادي وكلائه صراحة برفضه – ومعاونيه – لقيام دولة دينية في العراق ! .
بل انّ الامر أشدّ غرابةً حين نعرف انّ السيد السيستاني – الذي يُفترض فيه قيادة الشيعة نحو دولة الاسلام والإمامة – هو ذاته من يعرقل سنّ قانون الله الذي يصحح الأحوال الشخصية الجعفرية ! ، رغم توفّر الامكانات المادية والمعنوية ، ولله الحجّة البالغة . وفي الوقت الذي راح العديد من هؤلاء الشيعة المتحمسون يبررون له – سذاجة – تضييعه شرع الله ، الذي يكفله الدستور لأوّل مرة ، تحت شعارات وهمية ، تخشى الطائفية ، التي تأكلهم منذ سنين طويلة ، تذبّح ابنائهم وتستحيي نسائهم ، كانت الطوائف الاخرى تسرق ثرواتهم ، وتسنّ القوانين التي تحمي معتقداتها وابنائها .
فيما فئة اخرى كانت تتحدث عن معارضة دولية لهكذا قانون الهي في العراق ، فتعطي العذر لسماحة السيد وبحر الأحزاب المتشيعة ، وتشترك بهذا الاعتذار مع فئة الملحدين والعلمانيين العراقيين ، لكنّ هذه الفئات لم تنبس ببنت شفة حين شرعنت الولايات المتحدة الامريكية قانون ما بعد البهيمية لزواج المثليين .
ومن المخجل جداً لمرجعية تريد قيادة الشيعة والمسلمين لبناء الدولة العادلة العالمية ، القائمة على حكم الله ، أنْ يتمّ سنّ قوانين تخالف ناموس الطبيعة في زمنها ، فيما تعجز هي – وليست عاجزة – عن المساهمة في شرعنة قانون يحفظ كرامة الانسان .
