دعوات الاصلاح للارتقاء بالخدمات الاساسية للمواطن التي اعلنها السيد حيدر العبادي بعد توليه فخ رئاسة الوزراء وتأكيده على محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين تتصف بالضبابية كونها لاتستند الى رؤية واضحة او آليات محددة قابلة للتطبيق لذلك اصبحت لاتخرج عن اطار الدعاية الاعلامية التي لاترتقي الى مستوى وحجم الفساد المستشري بمؤسسات الدولة عموما.
كان الاجدر على السيد العبادي وبقية الساسة ممن يحملون شعارات محاربة الفساد تطبيق مبدأ “من اين لك هذا” على كل المسؤولين الحاليين والسابقين والمقارنة بين وضعهم المادي قبل وبعد 2003 اذا كانت هناك نيات صادقة وحقيقية لوقف العبث والاستهتار بارواح الشعب ومقدراته باعتباره الحل الامثل لمسائلة الكثير من الحيتان ، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات نزيهة بعيدة عن مكاتب المفتشين العامين او هيئة النزاهة لرصد كل حالات الفساد التي تنشر بوسائل الاعلام عن ملفات او شبهات الفساد لمتابعتها والتحقق منها بشكل جدي بعيدا عن عقدة المؤامرة على الحكومة او نيات التسقيط السياسي التي كانت حكومة المالكي تؤمن بها وتلاحق وسائل الاعلام او الصحفيين الذين يؤشرون بشكل مهني ووطني حالات الفساد مع وضع آليات تشجيعية اولها حماية ودعم الصحفيين الذين يهتمون بملاحقة مظاهر الفساد ، كونها السبيل الامثل في هذه المرحلة القلقة والمحرجة لتقليل او تطويق مستوى الفساد المتصاعد .
ادرك جيدا ان حاجز المحاصصة او التوافقية او المقبولية او مبدأ ” اسكتلي واسكتلك” مازال يمنح الفاسدين جواز سفر دبلوماسي ويشجعهم على النهب الفاضح للمال العام ، لذلك اصبح من الضروري تطبيق مبدأ “من اين لك هذا” والشروع بآليات واضحة ومحددة مطمئنة للمواطن لملاحقة الفاسدين باعتبارها مهمة وطنية واخلاقية تتطلب تغليظ التشريعات واصدار القوانين المشددة الشجاعة لان الفاسدين يحتمون بوسائل شتى اهمها مافيات الكتل السياسية المتنفذة التي تحرص على تكرار الزمر الفاسدة او التي تحوم حولها شبهات الفساد لضمان استمرار استحواذها على المناصب للتحكم بموارد الدولة الامر الذي زاد من حجم السرقات الذي يعوق جهود الدولة التنموية ويزيد من قوة ونفوذ الارهاب بكل صوره ويشكل عاملا اساسيا في ادامة الفوضى وعدم الاستقرار.
