ينعطف التاريخ أحياناً ولا يتوقف، عندما يُريد الإنطلاق؛ لصناعة مجد يتجاوز المحن، ويؤسس لمشروع دولة؛ مُرغ تاريخها بالمآسي، والإنحراف الفكري والسياسي والإقتصادي.
تسمى دولة تلك التي تتبنى منهج؛ كافل لمواطنيها توزيع عادل للثروات والفرص والمسؤولية، والإدارة التي تضمن شراكة مواطنيها في بناء الوطن.
الدولة ليست إبتكار في القرن الحادي والعشرون؛ وقد وصلت الشعوب الى أيسر الوسائل الإدارية، وتجاوزت مراحل الراعية والحارسة، وهي تشعر بالتقصير أن لم تكن في جوق دول الرفاهية، التي عدت خيال وأساطير نظرية، يبحث عنها مواطن عراقي، أيقضته القنابل من كهف الدكتاتورية.
قد يكون خافي على كثير؛ ممن داهمتهم صفحات سوداوية في سجل الحاضر السياسي، وإعتبروا كل ما يُقال سوى شعارات، لا تجد لها حائط ترفع عليه؛ وقد زاحمتها صور الشهداء، وإعتراضات وندم؛ يغشيان الأبصار والتبصر، وبحث الحقائق؛ بين ركام حرائق الفاسدين والإرهابين، الى درجة خيانة التاريخ وغلق الأدراج، على ما كتب بأيادي ودماء عراقية، كان تأمل أن يتكون الدولة على ركائز مواطنيها، وأوقف كل ما مكتوب بالدماء لأغراض خارجية أذا لم يكن لشخصية؟!
لم يكن مصادفة أن يُكتب الدستور بأيادي عراقية، ولم يكن أيضاً تفسير وتبرير فشل التطبيق؛ بالتعثرات والنعرات السياسية؟! وقد كان التحالف الوطني قوياً متماسكاً، له كلمة الفصل ويستمد القوة، من قيادة تحرص على وحدته، ثم الإنطلاق ضمن الأطر الوطنية، وأضحى متصارعا مهمشماً، فاقد للبوصلة السياسية والإدارية؟!
ماذا كان على التحالف الوطني، وهو يواجه الإرهاب، وبأيّ نظام يحكم بعد دكتاتورية بقبضة حديدية مركزية قمعية؟ إختزلت الدولة بسلطة شخوص نخبوبية، وقيادة أحادية إستبدادية، إستخدمت السياسة والإقتصاد والأمن؛ لمحاربة مواطنيها، وشاغلتهم بحروب عبثية جاسوسية، برداءات وطنية؟!
أن العراقيين يشعرون بالحاجة؛ الى شراكة الإدارة وتقاسم الصلاحيات الإدارية والأمنية، ومواجهة حروب الإرهاب؛ بقوة موحدة تنطلق من المواطن، والمحلة والمدينة والدولة، والبلد بحاجة الى صياغة وتفسير القوانين، التي تفصل السلطة عن الدولة، وتضمن حقوق المحافظات، وإطلاق قوانين إتحادية فدرالية، وحشد الشعب مناطقياً ومركزياً؛ للحفاظ على سيادة البلاد.
هاجر الحكيم من العراق مظلوماً، وعاش مجاهداًحكيماً، وتحمل الظلم؛ حتى يؤسس لمشروع وطني متكامل.
تحدث السيد عبد العزيز الحكيم(قدس) عن الأحداث قبل حدوثها، ورفضها الرافضون،لمنع تمتع المواطن بالأمن والإستقرار والرفاه الإقتصادي، ووضع مرتكزات الإدارة اللامركزية والفدرالية؛ كنظام إداري، يوازي ما يُطرح اليوم من قانون المحافظات، وتشكيل اللجان الشعبية، التي بمثابة الحشد الشعبي والحرس الوطني، ويضمن السيادة الوطنية، بشعور متساوي المسؤولية، ويتخلص من عقدة الدكتاتورية، التي فرضت على بعض الساسة الإرتماء في الأحضان الأجنبية.
