تبذل الجهود لمعرفة الفاعل، هذا قرار قاضي التحقيق عندما يكون المحقق او الاجهزه الامنية عاجزة عن كشف مرتكب الجريمة، وبعد صدور هذا القرار في حقيقة الامر، لا تبذل الجهود، وبمرور الزمن تسجل الدعوى ضد (مجهول)، وينتهي الامر.
هذا هو حال الشعب العراقي بالبحث عن سراق امواله، من عام 2003 الى الآن سرقت اموال الشعب العراقي، ونعرف السارق، ويعيش بيننا، ونسلم عليه، ونحترمه ونقف له احتراما عندما يدخل على اي مجلس، واحيانا نصفق له ونهتف له ونحن نعرفه حق المعرفة، واذا تجرأ احدنا ان يقول له انت حرامي يتطوع العشرات من الحاضرين بالاعتذار منه، وينطبق علينا قول الشاعر كاظم اسماعيل الكاطع.
(الحرامي يحلف المبيوك والمبيوك يتعذر من الباكه ) رغم انه هو من شارك في سرقة اموالنا، وهو من جعل بعض ابناء هذا البلد الغني بثرواته ان يعيشوا في بيوت الصفيح، والبعض الآخر يعيش تحت خط الفقر، وهذا البلد فيه ايتام وارامل وشيوخ ومهجرين يتصارعون مع الموت بسبب قلة الغذاء والدواء.
دولتنا الآن خزينتها خاوية بسبب هولاء السراق، ومع الاسف كل الشعب العراقي بدون استثناء يعرف سراق المال العام وهم كما يقول المثل (حاميها حراميها ).
كون حرامية الوقت الحالي قد امنوا العقاب، والوزير لا يحاسب على هدر المال العام أو السرقات لأنه يعمل على طريقة (السطه وكعد) والكعد هو الحزب الذي ينتمي له، فالوزير يسرق ليس له فحسب وإنما لتمويل حزبه، عن طريق (اللجنة الاقتصادية) في الحزب الذي اوصله الى هذا الموقع. لذلك نرى فقط تشكيل لجان تحقيقية تنتهي على طريقة (غطيلي واغطيلك). ونرى الوزير بمنصبه دون أن يحاسب.
اما المفتش العام فدوره فقط يعلن احيانا بان مكتب المفتش العام القى القبض على موظفة او موظف متلبس بالرشوه بمبلغ مقدارة 10000 دينار او اقل اوكثر بقليل ويشغل هيئة النزاهة، ومحكمة التحقيق المختصة بالنزاهة بهذه الدعاوى، رغم انها تشكل جريمة وهدفنا القضاء عليها، لكن لم نسمع في يوم من الايام بان المفتش العام القى القبض على وزير متلبس بالرشوة !! او سرقة المال العام.
فقط يتم ذلك عندما يغادر الوزير منصبه، وتستلم الوزارة كتلة اخرى ولاسباب سياسية تحرك دعاوى ضد الوزير السابق، ونتيجتها الغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة وراحت فلوسك يا شعب.
من سرقنا ؟؟
تبذل الجهود لمعرفة الفاعل، هذا قرار قاضي التحقيق عندما يكون المحقق او الاجهزه الامنية عاجزة عن كشف مرتكب الجريمة، وبعد صدور هذا القرار في حقيقة الامر، لا تبذل الجهود، وبمرور الزمن تسجل الدعوى ضد (مجهول)، وينتهي الامر.
هذا هو حال الشعب العراقي بالبحث عن سراق امواله، من عام 2003 الى الآن سرقت اموال الشعب العراقي، ونعرف السارق، ويعيش بيننا، ونسلم عليه، ونحترمه ونقف له احتراما عندما يدخل على اي مجلس، واحيانا نصفق له ونهتف له ونحن نعرفه حق المعرفة، واذا تجرأ احدنا ان يقول له انت حرامي يتطوع العشرات من الحاضرين بالاعتذار منه، وينطبق علينا قول الشاعر كاظم اسماعيل الكاطع.
(الحرامي يحلف المبيوك والمبيوك يتعذر من الباكه ) رغم انه هو من شارك في سرقة اموالنا، وهو من جعل بعض ابناء هذا البلد الغني بثرواته ان يعيشوا في بيوت الصفيح، والبعض الآخر يعيش تحت خط الفقر، وهذا البلد فيه ايتام وارامل وشيوخ ومهجرين يتصارعون مع الموت بسبب قلة الغذاء والدواء.
دولتنا الآن خزينتها خاوية بسبب هولاء السراق، ومع الاسف كل الشعب العراقي بدون استثناء يعرف سراق المال العام وهم كما يقول المثل (حاميها حراميها ).
كون حرامية الوقت الحالي قد امنوا العقاب، والوزير لا يحاسب على هدر المال العام أو السرقات لأنه يعمل على طريقة (السطه وكعد) والكعد هو الحزب الذي ينتمي له، فالوزير يسرق ليس له فحسب وإنما لتمويل حزبه، عن طريق (اللجنة الاقتصادية) في الحزب الذي اوصله الى هذا الموقع. لذلك نرى فقط تشكيل لجان تحقيقية تنتهي على طريقة (غطيلي واغطيلك). ونرى الوزير بمنصبه دون أن يحاسب.
اما المفتش العام فدوره فقط يعلن احيانا بان مكتب المفتش العام القى القبض على موظفة او موظف متلبس بالرشوه بمبلغ مقدارة 10000 دينار او اقل اوكثر بقليل ويشغل هيئة النزاهة، ومحكمة التحقيق المختصة بالنزاهة بهذه الدعاوى، رغم انها تشكل جريمة وهدفنا القضاء عليها، لكن لم نسمع في يوم من الايام بان المفتش العام القى القبض على وزير متلبس بالرشوة !! او سرقة المال العام.
فقط يتم ذلك عندما يغادر الوزير منصبه، وتستلم الوزارة كتلة اخرى ولاسباب سياسية تحرك دعاوى ضد الوزير السابق، ونتيجتها الغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة وراحت فلوسك يا شعب. من سرقنا ؟؟
تبذل الجهود لمعرفة الفاعل، هذا قرار قاضي التحقيق عندما يكون المحقق او الاجهزه الامنية عاجزة عن كشف مرتكب الجريمة، وبعد صدور هذا القرار في حقيقة الامر، لا تبذل الجهود، وبمرور الزمن تسجل الدعوى ضد (مجهول)، وينتهي الامر.
هذا هو حال الشعب العراقي بالبحث عن سراق امواله، من عام 2003 الى الآن سرقت اموال الشعب العراقي، ونعرف السارق، ويعيش بيننا، ونسلم عليه، ونحترمه ونقف له احتراما عندما يدخل على اي مجلس، واحيانا نصفق له ونهتف له ونحن نعرفه حق المعرفة، واذا تجرأ احدنا ان يقول له انت حرامي يتطوع العشرات من الحاضرين بالاعتذار منه، وينطبق علينا قول الشاعر كاظم اسماعيل الكاطع.
(الحرامي يحلف المبيوك والمبيوك يتعذر من الباكه ) رغم انه هو من شارك في سرقة اموالنا، وهو من جعل بعض ابناء هذا البلد الغني بثرواته ان يعيشوا في بيوت الصفيح، والبعض الآخر يعيش تحت خط الفقر، وهذا البلد فيه ايتام وارامل وشيوخ ومهجرين يتصارعون مع الموت بسبب قلة الغذاء والدواء.
دولتنا الآن خزينتها خاوية بسبب هولاء السراق، ومع الاسف كل الشعب العراقي بدون استثناء يعرف سراق المال العام وهم كما يقول المثل (حاميها حراميها ).
كون حرامية الوقت الحالي قد امنوا العقاب، والوزير لا يحاسب على هدر المال العام أو السرقات لأنه يعمل على طريقة (السطه وكعد) والكعد هو الحزب الذي ينتمي له، فالوزير يسرق ليس له فحسب وإنما لتمويل حزبه، عن طريق (اللجنة الاقتصادية) في الحزب الذي اوصله الى هذا الموقع. لذلك نرى فقط تشكيل لجان تحقيقية تنتهي على طريقة (غطيلي واغطيلك). ونرى الوزير بمنصبه دون أن يحاسب.
اما المفتش العام فدوره فقط يعلن احيانا بان مكتب المفتش العام القى القبض على موظفة او موظف متلبس بالرشوه بمبلغ مقدارة 10000 دينار او اقل اوكثر بقليل ويشغل هيئة النزاهة، ومحكمة التحقيق المختصة بالنزاهة بهذه الدعاوى، رغم انها تشكل جريمة وهدفنا القضاء عليها، لكن لم نسمع في يوم من الايام بان المفتش العام القى القبض على وزير متلبس بالرشوة !! او سرقة المال العام.
فقط يتم ذلك عندما يغادر الوزير منصبه، وتستلم الوزارة كتلة اخرى ولاسباب سياسية تحرك دعاوى ضد الوزير السابق، ونتيجتها الغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة وراحت فلوسك يا شعب.
