كثيرة هي الأسباب التي تجعلني أتمسك بقوة بإعتقادي ان النظام الأصلح للدولة هو الملكي ليس الجمهوري في ( عالمنا العربي تحديدا)…الأنظمة الملكية أثبتت أنها قادرة على الإستمرار بخطى تصاعدية تنموية إيجابية لشعوبها ومجتمعاتها ..
المملكة الاردنية الهاشمية- المملكة البحرينية – سلطنة عُمان – المملكة العربية السعودية، أمثلة نراها عندما نزور تلك الدول. النموذج الأردني الذي إخترته لأسباب أساسية مثال صارخ لا يُمكن إنكاره لمن زار الاردن أو عاش فيها فسرعان ما يرى حجم التطور العمراني والإداري والخدمي الذي وصلت أليه المملكة رغم قلة مواردها لكنها تمكنت من تحقيق قفزات نوعية على طريق الاقتصاد والاعلام وحرية الرأي والتعبير والتعليم والصحة والخدمات الحياتية التي يتلقاها المواطن الاردني والمقيم أو الزائر للمملكة. ناهيك عن الصورة والسمعة الايجابية التي قدمها الاردن لشعوب العالم عن الاردنيين والعرب عامة . الاردن لا يندرج تحت موارده الرئيسية ” البترول” الذي بفضله تحققت قفزات دول الخليج النوعية ، وهذا يحسب للأردن لما وصلت أليه مقارنة بالدول المجاورة بما فيها بلدي العراق الذي يعتمد إقتصاده على البترول بشكل رئيسي في أسوء الظروف ،رغم إمتلاكه موارد زراعية ومائية كبيرة لم يتم إستثمارها بشكل إيجابي طوال عقود طويلة . كما يفترض به ان يكون قد حقق قفزات نوعية بفضل هذا المورد سريع الربح والتنمية لولا الثورات والحروب التي أطاحت بالدولة العراقية وفككت المجتمع.
من الطبيعي جدا ان تحقق الدولة الغنية “بتروليا” قفزات في مستوى البناء العمراني والتطور التكنولوجي “الاستهلاكي” وتقديم مستوى معيشة عال لمواطنيها ، هذا على أقل تقدير!. بينما المملكة الاردنية رغم قلة مواردها الرئيسية فقد حققت الكثير من الانجازات النوعية رفعت مستوى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمستويات عالية.
الاردن حقق قفزات نوعية ايضا بجلب الاستثمارات الاجنبية للبلاد ، فحققت فورة حقيقية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد …. والرائع تنوع القطاع الاقتصادي الاجنبي في المملكة …ساهم جدياً بإيجاد فرص عمل كبيرة ومتنوعة ..بمفهوم إقتصادي أصح أنها خففت العبء على القطاع الحكومي في ملف التوظيف وحجمت مستوى البطالة في البلاد.
الجانب السياحي أكتسب أهمية كبيرة في الاردن خاصة في السنوات القليلة الاخيرة … رغم أن الاردن طبيعيا ليس مثل لبنان لكنه حقق جذب سياحي كبير فاق لبنان في كثير من المرات لأسباب عديدة في المقدمة منها الوضع الامني المستتب وسيادة القانون. لو وضعنا مقارنة بسيطة بين الاردن “الملكية” وسوريا الجارة “الجمهورية”… لوجدنا ببساطة شديدة ان سوريا تتمتع بثروات أكثر وطبيعة لم تأخذ حقها بسبب الاهمال الحكومي والاعتماد على إبراز الجانب الترفيهي الليلي للبلاد فقط على حساب جوانب ومعالم سياحية أهم .. ثم ضاعت سوريا لأسباب سياسية أصلها “الجمهورية” . فلو كانت نظاما ملكيا لكانت دولة مستقرة متطورة نامية .
أكثر ما يحسب للأردن سياسيا وامنيا واقتصاديا في ضل الظروف القاهرة التي نعيشها كعرب اليوم أن البلاد تمكنت من الصمود والثبات “امنيا” رغم الحريق المُشتعل في دول الجوار الاردني ( العراق ، سوريا ، فلسطين )…. لو لم يكن الاردن الملكي بلدا مستتبا امنيا ويسوده القانون لما تمكن من الحفاظ بتوازن وثبات على الاستقرار الاقتصادي ” جانب الاستثمار الاجنبي” والاستقرار الأمني العام.
أنا شخصيا أجد نفسي دائم المقارنة بين النموذج الاردني “الملكي” وبين النماذج الجمهورية العربية … فالنموذج الاردني يحسب له جانب التنمية والتطوير رغم امكانياته البسيطة. …أما من يتحدث عن “نظرية المؤامرة” والسلام مع إسرائيل … أقول لهم حكموا عقولكم قبل ان تطلقوا هكذا كلام ..فهذه سوريا على تماس مباشر أكثر من الاردن مع اسرائيل والجولان لا يزال تحت قبضة الاسرائيليين وفي عالم علاقات ما خلف الكواليس ” المخابرات ” لا شك ان هناك تواصلا وثيقا بين الجانبين السوري والاسرائيلي بشكل أو بأخر ……محال ان لا يكون ذلك ، لكنه بالتأكيد لن يخرج للعلن ،،،رغم ذلك انهارت الدولة السورية كون ان بناءها السياسي والاجتماعي للدولة كان خاطئا ” نظاما جمهوريا” .وهذه مصر الذي تنعم بسلام طويل مع إسرائيل هي أيضا إذا أردنا أن نركن الأمر للسلام مع إسرائيل ونظرية المؤامرة ، فقد أنهار النظام فيها وتدخل الجيش أكثر من ذي مرة لملافاة الانهيار والفوضى التي عمت الشارع المصري والانهيار الاقتصادي الذي لحق بالدولة المصرية ومجتمعها. وبلدي العراق ايضا ، لولا الثورة التي قلبته رأسا على عقب في عام 1958 لكان العراق نظاما ملكيا الى يومنا هذا ……ولكان في مصافي الدول المتقدمة عالميا وليس اقليميا فحسب. لان القفزات التي حققها أيام الملكية في جانب الخدمات والتعليم والعمران لا ينكرها من عاش الزمن ذاك. فما بالكم لو كان باق الى يومنا هذا ؟!!!…. والعكس كل العكس ما حدث بعد ثورة 1958 التي بدأت بمجزرة طالت العائلة الملكية الهاشمية “رحمهم الله وطيب ثراهم الشريف” ولم تتوقف المجازر والانقلابات العسكرية من ذلك الوقت وأعقبتها حروب حطمت الدولة العراقية واستنزفتها ماليا وبشريا وفكريا…ووضعت المنطقة العربية على كف عفريت!!.
فمن يحدثنا ان ثورة 1958 حررت العراق من العبودية للأجنبي!!!….فليحدثنا أيضا عما خلفته تلك الثورة من مجازر!!!…وما آلت أليه البلاد بعد ذلك؟!!! …. حروب وثورات ومجازر وحصار وفقر راح ضحيتها الملايين من أبناء الوطن الواحد!!!؟؟؟…وليحدثنا ايضا عن شكل العبودية التي كان عليها العراق في زمن الملكية!!!! وشكل العبودية الحقيقية التي صار عليها العراق اليوم!!!!!.
نعم….الإطاحة بالملكية….أنها الجريمة العظمى التي نحاسب عليها ” إلاهياً ” إلى يومنا هذا ….والعودة لملكية دستورية هي خيار العراقيين الوحيد لانقاذهم من الفوضى والخراب التي جعلت العراق محكوما من داعش وإيران وعصاباتهما الاجرامية!!!.
