يشكو المواطنون بمشاعر يأس تتجاوز الحدود من السياقات الادارية فيما يسمونه ” العراق الجديد”، فانجاز معاملة بوزارة ما خلال شهر من الأمور المستحيلة بدون ” العوامل المساعدة” حتى أصبح وصول المواطن الى استعلامات الوزراة أو الداتئرة المعنية من “الاستثنائيات”، بينما تنفذ الأمور بسهولة مطلقة في جلسات المساء العامرة بكل شيء الا الخوف على مصلحة الوطن وآهله.
و عندما تجتمع خصلتا الكذب و المقامرة بالمساء في أي مسؤول فأقرء على البلد السلام، وهو ما يحصل منذ سنوات دون أن يحرك أحد ساكنا، بسبب مافيات خطيرة للمساومات و تطييب الخواطر بطرق مختلفة، بحيث تحولت بعض العواصم بدائل للادارة في بغداد، حيث متطلبات” السرية وعفة اليد” ضرورية في ابرام صفقات ما بعد منتصف الليل، و التي أصبح فيها كل شيء مباع بالتقسيط المريح لذلك لا انجازات على الأرض، باسثناء هدايا العشيقات بالذهب و العملة الصعبة!!
الوصول الى مسؤول كبير ضحك على الذقون و الحصول على الدرجات الوظيفية بلا أوراق “خضراء أو حمراء” من آوهام اليقظة على الطريقة العراقية، بحيث وصل الأمر في بعض الوزارات الى رفع الكارت الطائفي و العرقي بشكل واضح، فلا تعيين في هذه الوزارة الا لابناء المكون الذي ينتمي اليه الوزير، والحال ينطبق على باقي التوزيع ” الإرضائي” للمسؤوليات، حيث عدم التخصص “رأس الأفعى” في المناصب الحكومية.
لا نعرف أين هي السلطات التشريعية و الرقابة القضائية على هذا العنف الاجتماعي المخيف!! وهل من المعقول جفاف رحم العراق من الكفاءات و الأداء الوطني بلا فساد، ليتداول المشهد نفس الوجوه منذ 10 سنوات تقريبا، متهم يكافأ بمسؤولية دستورية و فاسد حتى النخاع يدير عشرات المؤسسات وآخرون يصابون بكل الأمراض لفقدان منصب لم يكن أصلا مناسبا لمقاساتهم، إنها لعنة التوافقات و المحاصصات، ما يستدعي جهدا شعبيا و اعلاميا لكي لا تبقى المليارات في الهواء الطلق بينما يضيق التنفس بالمواطن بسبب أوضاع الإهمال و انعدام الخدمات و غياب هيبة المؤسسة الرسمية بسبب الفساد الممنهج، لذلك تتكاثر العشوائيات و الأمراض النفسية و يستمرمسلسل القتل بكل بشاعة ، بينما يتحصن المسؤول في مناطق هي أكثر تكلفة بمئات المرات مما يقدمه من خدمات للشعب ويقبض على حساب معاناته المليارت الموزعة في عقارات الدول.
لن نكشف هذه المرة بالأسماء عن ” الرموز الوطنية” التي ينخرها الفساد ، لكننا سنعرج بشكل غير مباشر على اختصاصات بعضهم في الخدمات العامة و توفير احتياجات المواطن و المحافظة على النسيج الاجتماعي و هوية الدولة العراقية و التعليم و انهاء الفوارق و الابقاء على شعرة معاوية مع المواطنين لا التفرج من خلف ستار على معاناتهم و أمراضهم و انهيار الأمل في نفوسهم.
ان ما يجري في العراق حوار طرشان خطير في المسؤولية الوطنية و المحافظة على المال العام، فهناك جهات متخصصة تنتظر استلام المسؤول منصبه، بغض النظر عن “الآهلية و الكفاءة” لتبدأ مغريات الاختراق بطرق مختلفة عبر شركات وهمية و اخطبوط متخصص في كل شيء باستثناء الخوف على العراق و آهله، لذلك غالبا ما يتواجد المسؤولون في العواصم القريبة و البعيدة أكثر من مكاتبهم” الفرعية” في بغداد.
لم يذرف غالبيتهم دمعة حزن ساخنة على تدمير داعش لأخوة وتراث العراق ، لأن النار لم تصلهم، و لأن ” الفوضى الخلاقة” توفر أغطية مختلفة للنهب و السلب و حتى تشكيل عصابات الخطف و مافيات بيع و شراء كل المواقف عدا و نقدا ، ما يبرر سبب انهيار الدولة بالتقسيط المريح جدا، الذي بات فيه الحديث عن وحدة العراق نوعا من ” الهلوسة” من وجهة نظر سياسي الصدفة.
