قد يستغرب البعض من هذا العنوان لكنه حقيقة واضحة سنأتي عليها تباعاً .
في كل دول العالم التي فيها حكومات تحترم نفسها وتحترم شعوبها نجد هنالك علاقة وثيقة بين المواطن والحكومة بل ان الحكومة في الغالب تتودد للمواطن لأنها تعرف بأن المواطن صانع للحكومات لذا نجد تلك الحكومات تعمل جاهدة من اجل تأمين متطلباته بشكل كامل .
المتطلبات الأساسية التي نعتبرها مطالب يجب تنفيذها من قبل حكوماتنا ( الغير رشيدة ) كالسكن الكريم والعمل المجدي وخدمات الماء والكهرباء والتأمين الصحي والتربوي هذه التي نعدها مطالب تعد عند دول العالم حقوق اساسية للمواطن ينبغي توافرها من اجل ان يستقيم حال البلد . وأن شذ مواطن عن القاعدة وأخذ عقابه تعمل الدولة من اجل اصلاحه بشكل حقيقي وليس الأنتقام منه واسكانه في سجون ومعتقلات لاتسلح لسكن الحيوان وتلك سياسة قذلرة تمارسها اغلب الدول التي تدعي انها اسلامية ومنها العراق .
وفي نفس السياق نجد ان الدول التي فيها طابع شبه دكتاتوري كالأنظمة الملكية والرئاسية تلجأ الى اصدار قوانين عفو بين الحين والآخر مستغلة بذلك المناسبات الوطنية والدينية لتعطي انطباع على انها تفكل بالمواطن على الدوام .
وحده العراق ومنذ العام 2003 يمارس سياسة غريبة لاتعتبر المواطن اساساً للحكم رغم حاجة الأحزاب اليه في اوقات الأنتخابات . ورغم سياسة المحاصصة التي جائت معها سياسات طائفية نتنة خلفت الدمار والقتل والتهميش والمكائد لم نجد سياسة واضحة لتأمين بيئة سليمة لحياة الناس بل ان السياسة السائدة وبخاصة منذ العام 2008 وحتى الآن هب الأنتقام من المواطن واعتباره معاديا للحكام ماتسبب في زج الآلاف من المواطنين في السجون والمعتقلات السرية والعلنية فضلاً عن حالات التصفيات والتغييب التي تمارسها جهات مرتبطة بالحكومة كشفتها اعترافات مواطنين عبر وسائل الأعلام .
وعندما وصلت حالة الظلم والقمع حد لايطاق طالب ابناء المناطق الغربية باصدار قانون العفو العام وتصحيح مسار القضاء وعدم اعتماده على المخبر السري الذي بطش بابناء العراق من السنة والشيعة وبشكل كارثي وقاسي .
ومع قيام الحكومة بتمرير قانون العفو العام وارساله الى البرلمان المعطل لمناسبة العطلة التشريعية لابد من التذكير ان قانون العفو العام سوف يخدم الشيعة اكثر من السنة بعيدا عن الطائفية وللأسباب التالية .
اولا. ان المناطق الشمالية والغربية ومنذ حوالي السنتين بعيدة عن القانون بل ان القانون غائب تماماً عنهانتيجة لسيطرة الأرهاب عليها ونزوح الملايين من سكانها خارج مدنهم وبذا تكون المناطق الشيعية هي الوحيدة التي يتصرف معها القانون حق او باطل .
ثانياً . معروف ان البيئة الفقيرة والمحرومة تنتج اعمال اجرامية واخطاء وحوادث اكثر من البيئة الميسورة واذا ما دققنا في المناطق الجنوبية نجدها محرومة ومضطهدة الى حد النخاع لذا نجد انتشار الحوادث فيها اكثر من غيرها فهي بيئة منتجة للعنف المحلي والعنف الداخلي فالعنف الأسري ينتشر في تلك المناطق نتيجة للضغط النفسي الذي يخلفه الفقر والعوز كما ان البطالع التي تنتشر في تلك المناطق نتيجة لقلة التعليم لديهم قد جعل الشباب منهم ينشغلون في اعمال متعبة تحط من كرامتهم وهم ابناء بلد غزير بالثروات وتلك حالة تترك اثراً سلبياً على نفسية الشباب فتزداد بذلك المقاهي التي تطور اسمها ليصبح ( كوفي شوب ) وما تخلفه تلك المقاهي من عادات لتعاطي الأقراص المخدرة وغيرها من الأفعال كل هذا ينتج عنه افعال جنائية وصلت في بعض الحالات الى حد جرائم القتل وضياع مستقبل العديد من الشباب نتيجة للغراغ الذي يتعايش معهم وكل واحد منهم يفكر في ان مستقبله مجهول فهو لايستطيع ان يتزوج ليكون اسرة نتيجة العوز والفاقة وقلة التعليم .
هذه الحال التي تعيشها المناطق الوسطى والجنوبية قد أثرت وبشكل سلبي على العلاقات الأجتماعية وقد بدى واضحا حالات من التفكك الأسري نتيجة لما تتعرض له الأسرة العراقية من متاعب الحياة ومعروف ان تفكك الأسرة يعني تفكك المجتمع وبالنتيجة تفكك البلد وهذا الذي وصلنا اليه بكل اسف نتيجة لسوء الأدارة في البلد الذي يحتضر بشكل واضح .
لهذا ينبغي ان تتخذ معالجات حقيقية لأنقاذ شباب البلد واهم خطوة ينبغي اتخاذها هي اصدار قانون العفو العام وتخفيف القيود عن الشباب الذين يرغبون بالسفر الى الخارج من اجل تحسين مستواهم المعيشي بعد ان وصل البلد الى حالة من التخمة نتيجة لعشوائية التعيينات وفوضوية الادارة المالية التي تسببت بفقد اكثر من 1000 مليار دولار دون ان يتحقق شيء للمجتمع ناهيك عن ان تلك السياسات قد تسببت بصناعة الأعداء للحكومة فهي بنظر الكثير من العراقيين تمارس البطش والقمع من اجل ان تستمر عمليات النهب والسلب وتلك طامة كبرى لاتسمح للأوضاع ان تستقر … ولهذا نقول ان المنالطق الشيعية ستكون المستفيد الأكبر من قانون العفو العام الذي نتمنى ان يصدر للتخفيف عن عوائل المعتقلين والمحكومين ..
