مرت الخميس 23 نيسان الجاري الذكرى الثانية لواحدة من أخطر الجرائم العراقية ضد حقوق الانسان، يوم وظفت الحكومة السابقة قوتها العسكرية ضد مواطنين لا يحملون الا قناني الماء التي كانت تعينهم على الحصار والظلم الرسمي، بينما استخدم السلاح الحي ضد الأبرياء بحجة وجود ارهابيين، هذه التهمة التي دفع ضحيتها الالاف الأبرياء حياتهم و سنوات طويلة من حريتهم قبل اثبات براءتهم مثلما يحصل بشكل دوري من عمليات افراج عن معتقلين بهذه التهمة التي تم تفصيلها سياسيا خارج القانون.
تمر هذه الذكرة الأليمة بلا ردود أفعال سياسية أو شعبية وكأن الضحايا من كوكب أخر، أو أن دم الأبرياء لم يعد محميا بسلطة القانون العراقي، تمر الذكرى بلا نتائج تحقيق و لا شهود اثبات ، ما يضع بين قوسين كبيرين الجهة المستفيدة من هذه النكبة، وعلاقتها بتمزيق النسيج الاجتماعي، حيث أسست هذه الجريمة لفتنة طائفية ظلت تحت الرماد لحد ظهور داعش و أخواته وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة على مستوى القدرة باجراءات الحكومة و قدرة الخيرة على حماية حقوق كفلها الدستور العراقي.
لا نعرف ما أهمية بقاء السياسي في منصبه عندما لا يدافع عن أبناء جلدته المقربين، و ما قيمة شعارات حقوق الانسان طالما البندقية أقوى من كل الأصوات المدافعة عنها، ليكون تشكيل وزارة ضمن هيكلية الدولة العراقية للدفاع عن حقوق الانسان مفارقة دولية، لأنه من غير المعقول أن تتهم الحكومة نفسها! لكننا نعرف أن حقوق الانسان منتهكة من الألف الى الياء في مناطق دون غيرها بشهادة المنظمات الدولية.
لا نعرف عن العلاقة بين مجزرة الحويجة وعمليات صحراء الانبار الخاسرة تعبويا لانها أسست لدخول التشدد الى الانبار و العراق بشكل عام، لكن هناك من يشكك بالرواية الرسمية لاغتيال العميد محمد الكروي و مساعديه، بسيناريو لا يقع في فخ عريف أو ضابط صف محترف، فكيف برئاسة أركان مهنية جدا!! ما يقود الى تساؤل عن التوقيت و الغاية في القضاء على أخر شاهد اثبات في مجزرة الحويجة انه العميد الركن محمد الكروي، الذي حاول جاهدا أحتواء الموقف قبل أن يشعل الفتنة” فضائيون أو مندسون” أصبحوا معول هدم في هيبة المؤسسة العسكرية العراقية.
وقع الفأس بالراس مثلما يقول العراقيون، لكن ليست هذه النهاية، فهناك أرواح طاهرة رحلت بلا وجه حق و عوائل فقدت المعيل و فلذات القلوب بلا سبب، و هناك حق الله على الأرض، الذي لا يجوز معه لكل منصف الخروج عن شرع الله بالسكوت على الجريمة و مرتكبيها، وهي مسؤولية العبادي المباشرة، لأن خطوات الاصلاح و تهدئة النفوس تحتاج الى جرأة في كشف كل ملفات الفساد و القتل و انتهاك الحرمات بعقلية الأنتقام لا تعزيز الوئام، الحويجة جرح نازف لن تهدأ خواطر ضحاياه الا بالكشف عن الجناة و محاكمتهم لأنه تعالى يقول” من قتل نفس بغير نفس أو فساد ٍ في الارض فكانما قتل الناس جميعا”، واذا ضربنا عدد الضحايا بملفات الفساد لاكتشفنا هول الواقعة ، حيث قتل المجرمون الناس ببندقية كرههم للمواطنة و حقدهم على تاريخ لم يكونوا فيه شمعة مضيئة بل جرافة هدم قديمة، مثلما نهبوا مواردهم بمزاج السحت الحرام، بعيدا عن شعارات الورع و فهلوة نصرة المظلومين!!.
