بعد استلام الدكتور حسن الياسري مسؤولياته رئيسا جديدا لهيئة النزاهة فان الواحب الوطني والاخلاقي باعتباري محققا في هيئة النزاهة يدفعني ان اقدم له بعض النقاط التي تبين اوجه الخلل في عمل هيئة النزاهة ونامل من السيد رئيس الهيئة الجديد ان ياخذها بنظر الاعتبار لتتم معالجتها واصلاح احوال الهيئة لكي تقوم بواجباتها في محاربة الفساد على اكمل وجه وكما يلي :
1- مشكلة اراضي الموظفين :
اهم مشكلة نعاني منها نحن موظفو الهيئة والتي تقف عائقا معنويا كبيرا يعرقل حسن ادائنا لعملنا هي امتناع رئيس الهيئة السابق (القاضي علاء الساعدي) عن توزيع قطع الاراضي السكنية على موظفي الهيئة علما اننا قد اشتريناها باموالنا الخاصة حيث دفع كل موظف مبلغا قدره (2500000) مليوين وخمسمائة الف دينار في عام 2011 ولحد الان لم نحصل على حقنا ولاسباب مجهولة علما ان كل المعاملات الادارية المطلوبة قد تم انجازها وان اغلبنا يسكن بالايجار وبمبالغ كبيرة مما دفعنا للجوء الى الله تعالى والدعاء والطلب منه ان ياخذ حقنا من السيد علاء الساعدي ومن يقف معه من المسؤولين الحاقدين على عموم موظفي الهيئة والذين يستكثرون ان نحصل على قطعة ارض نلم بها عوائلنا وهذا اهم عائق امام موظفي الهيئة ونناشد السيد رئيس الهيئة الجديد ان يقوم بتشكيل لجان جديدة فاعلة وحقيقية وتنظر الى مصلحة الموظف وليس ضده .
2- مشكلة المناصب الوسطى :
من اهم اسباب تلكؤ العمل في مفاصل الهيئة هو سوء توزيع المناصب (رئيس شعبة ومدير قسم ومعاونه ومعاون مدير عام ) على الموظفين حيث ان الكثير من شاغليها لايستحقونها لضعف كفاءتهم وذلك لان الكفاءة هي اخر ما يعمل به في الهيئة فالاصل في منح المناصب هي العلاقات ونقترح على سيادتكم تشكيل لجنتان مركزيتان للنظر في كفاءة الموظفين شاغلي مناصب (مدير قسم و معاون مدير  عام) من اجل تقييمهم واعادة توزيع المناصب على من يستحقها.
3- الخدمة الوظيفية :
يوجد الكثير من الموظفين حصلوا على اكثر من استحقاقهم الوظيفي حيث تم منحهم طفرات بالدرجات الوظيفية في سلم الرواتب بشكل مخالف للقانون وموظفون اخرون نقلوا من وزاراتهم المنحلة الى الهيئة وسكنوا في درجات وظيفية اعلى من درجاتهم التي كانوا عليها في وزاراتهم ودوائرهم الاصلية وهذا ايضا مخالف للقانون ولكن يشفع لهم انهم او اصدقاءهم بمناصب مهمة في الهيئة يستطيعون من خلالها التغطية على هذه المخالفات .
4- اداء الدوائر العامة :
وخاصة دائرة التحقيقات والقانونية والادارية فان عملها متعثر جدا وتحتاج الى اعادة تقويم وتشخيص الاخطاء الكبيرة التي تعاني منها فمثلا الدائرة القانونية ارسلت الكثير من الكتب الى مجلس شورى الدولة لاستشارته في بعض المواضيع مع بيانها لرايها فيها وجاءت ردود مجلس شورى الدولة في اغلبها مخالفة لراي الدائرة القانونية مما يدل على ضعف كفاءة موظفيها وركاكة قدرتهم في الجانب القانوني الاستشاري . وان تبديل المسؤولين الكبار في هذه الدوائر بالكفوئين من داخل الهيئة هو الخطوة الجذرية الاساسية من اجل اصلاحها وجعلها دوائر فاعلة  تخدم المسيرة المطلوبة لمحاربة الفساد .
ونتمنى لكم التوفيق
عدنان السلامي