18 أكتوبر، 2024 7:19 ص
Search
Close this search box.

اعطني صلاحية واحدة للحكومة الاتحادية في الاقليم ..اقول لك عراق واحد

اعطني صلاحية واحدة للحكومة الاتحادية في الاقليم ..اقول لك عراق واحد

ربما لا يقحم احدا نفسه ويبحث عن واحدة من صلاحية الحكومة الفدرالية في الاقليم لأن الجميع يعلم لا توجد اي صلاحية لأي وزير اتحادي او رئيس وزراء او رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان او نائب عراقي يقبع في بغداد وله الحق وحسب دستور العراق ان تكون لوزارته يد في تمشية امور الوزارة في الاقليم ..
والكلام هذا لا يستثنى منه الوزارات الاتحادية السيادية اقصد النفط والخارجية والمالية والدفاع والداخلية وما الى ذالك .
ولا يخفى على احد ان الازمات اليومية بين الاقليم والمركز تثبت يوما بعد يوم ان الاقليم لا يتعامل مع بغداد عاصمة العراق وحكومتها الاتحادية معاملة دستورية وقانونية ولا يسمح الاقليم للأعضاء الحكومة الاتحادية كوزراء بسط نفوذ وزاراتهم على الاقليم فمثلا وزارة الدفاع تعتبر الوزارة السيادية التي لا يمكن ان يختلف اثنان على انها الوزارة الاكثر اهمية وقدرة على التحرك وبسط هيمنة الجيش على كامل الرقعة الجغرافية وزارة الدفاع تقف مكتوفة الايدي عند وصول الجيش العراقي الى تخوم الاقليم وفي الوقت عينه ان جيش الاقليم (البش مركة ) لا يأتمر بأمر
 الدفاع او رئيس الوزراء حتى في تحركاته وفي معاركه واخر هذه الخروقات هو ارسال وحدات عسكرية كردية الى مدينة عين الاسد السورية الكردية دون اخذ رأي الحكومة المركزية مع العلم ان مؤونة ورواتب البيش مركة تتحملها بغداد ..وأيضا للتذكرة فقط اكثر من سفير وقنصل ووزير جاء الى الاقليم وعاد الى بلاده دون اخذ راي الحكومة العراقية في المركز ..وأيضا في مسالة النفط بدأ الاقليم بتصدير نفطه دون اخذ رأي الحكومة المركزية مع العلم ان الثروات الطبيعية هي ملك للشعب وهذا نص دستوري ,, الاقليم لديه وزارات خاصة به كتلك التي بالمركز وكل وزارة مستقلة في عملها
 ولا تطلع الوزارة الفدرالية بعملها وما الت اليه تحركاتها ..لكن هناك امور مشتركة لابد لكل مواطني العراق الاستفادة منها وهذه هي ايضا حكرا في الاقليم على المركز وعوائدها للأقليم مثل العائدات للمنافذ الحدودية الضرائب عائدات الاجواء ..ومثال صارخ على عدم السماح لممارسة الصلاحيات المركزية هو ان الاقليم اكثر من مرة منع ديوان الرقابة المالية للعمل في الاقليم لحساب العائد والمصروف والداخل والخارج اي ميزانية الاقليم من اجل دمجها مع الميزانية العامة السنوية لغرض بلورة ميزانية موحدة لاستحقاق المواطن العادي السنوي ,,
واليوم العراق يعيش في مرحلة غير مسبوقة احتراب على اكثر من ثلثين الارض العراقية والبيش مركة الكردي يشترك بالمعركة بقوة ,,الامر الذي فيه غرابة غير اعتيادية ان الاقليم يتعامل مع دول عظمى ويجهز بأسلحة وبمقاتلين ويتفق على ايجاد قواعد امريكية على ارض الاقليم لكن هذا بعيد ايضا عن الحكومة المركزية ولا يمكن ان تكون هذه البادرة الا عبارة عن ذر الرماد في العيون مما نسمعه ان الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق ويحصل كل هذا  والأمثلة كثيرة على ذالك ..
الحقيقة ان وضع العراقي الفدرالي هو وضع استثناء لوجود اقليم كردستان الذي هو بحقيقة الامر يشبه الى حد كبير دولة مجاورة الى اخرى ولكن تحت خريطة واحدة فقط وهذا الوضع الذي يعيشه الاقليم وبغداد هو عبارة عن وضع  كونفدرالي وبامتياز ولا صلة للفدرالية بابتعاد صلاحيات المركز وحكومته وقوانين الكونفدرالية الدستورية تختلف اختلافا بعيد عن الفدرالية ,,صحيح ان الوضع استثنائي لكن هناك عيب كبير وواضح ربما يعرفه الكثير من المتابعين السياسيين الا وهو التفسيرات الفضفاضة لقوانين الدستور التي تعطي احتمالات تفسيرية كل على رغبته وعدم العودة
 بالتفسير الى المحكمة الاتحادية مثلا لذالك فأن الاقليم دائما ما يركب موجة قوانين الدستور ويتحجج بها دون الذهاب للمحكمة الاتحادية للتفسير .. علما ان للأقليم وزراء ونواب وقادة جيش ومدراء عامون ومستشارون ورئيس الدولة العراقية ونواب للرؤساء ووزراء وزارات سيادية هؤلاء جميعهم لا يتعدى حكمهم على مدن الوسط والجنوب والمدن السنية وهم كغيرهم يأخذون رواتبهم من عائدات النفط العراقية التي مصدرها الجنوب الشيعي ,,
في تصريح غريب كان الافضل ان لايصدر من السيد نيجرفان برزاني رئيس حكومة الاقليم لأحدى الصحف العالمية(التايمز) قوله ان الاقليم غير مستعد للدفاع عن مدينة الموصل واراقة قطرة دم واحدة من اجلها وأيضا عن المناطق الشيعية تصور مثل هذا التصريح لرئيس حكومة الاقليم ومن المؤمل ان يزور بغداد في هذه الايام لمفاوضات حصة الاقليم من الميزانية المتمثلة 17% وطبعا ان ميزانية العراق ريعية 85—90 % هي من نفط البصرة اليس تلك مفارقة غريبة كيف يرتضي قادة الحكومة المركزية لمثل هذا التصريح ولماذا يتعاملون مع الاقليم اذا كان الاقليم وعلى رأس حكومته ليس شريك
 على هذه الارض فقوله غير مستعدين عن الدفاع عن الموصل ومدن الشيعة والسنة اذن هو غير شريك على هذه الارض  في الخير والشر وبالتالي لايمكن اعطاء من خيرات المدن الشيعية والسنية اي مبالغ الى الاقليم ..
من هنا يجب الجلوس على طاولة المحادثات ووضع النقاط على الحروف وعلى اساس الواقع الذي نعيشه لا على اساس المحاصصة والانبطاح والاستسلام للغير .

[email protected]

أحدث المقالات