مامعنى استقلال الهيئات المستقله التي كفلها الدستور ووضع لها نظاما خاصا للإدارة وهي تخضع لمحاصصه الكتل والأحزاب وهل يمكن لمن يقود او ينتمي لحزب ان يكون أمينا على قسمه في تأدية مهام عمله رئيساً لهيئة مستقلة وهو بالنتيجة سيكون مجاملا لافراد حزبه عالاقل وحينما يبدأ التغاضي عن فرد تبدأ الرشوة ويبدا الفساد حتى وان كان دينه وصلاحه يغطي مابين الخافقين وحتى لا تعاد تلك الأدوار باستغلال الهيئات لصالح حزب او شخص وضد حزب او شخص لذلك لم يكن المشرع غافلا عن هذه الحقيقة حينما رهن عمل الهيئات المستقلة بشرط الاستقلال اما ما يحدث فهو بالتأكيد ضحك على الشعب من قبل الأحزاب وبملء الأشداق مع توصيات غير منظورة للمرجعية الرشيدة لعلمها بان الكلام مع الساسة هو محض هراء فهم سيمررون مايرونه مناسبا لهم ولكتلهم الفاسدة ولا استثني احدا مع ضرورة ادراك المواطن في العراق ضرورة المطالبة بوضع شخصية مستقلة كفوءة واكاديمية لإدارة الهيئات المستقلة بعيدا عن التحزب والطائفية ولكن السؤال هل يستطيع السيد العبادي فرض المستقلين للنجاح ؟ ام سيكون مصيره الفشل كسلفه اذا رضخ لاوامر وطلبات السياسيين ان هيئات كالنزاهة والرقابة المالية والإعلام و… هي مفاتيح نجاح الحكومة اذا اخرجت من الطموحات والصراعات السياسية وان تكون المهنية والنزاهة وثقة الناس هي معيار الاختيار اما هذا او سلملي عالاستقلال وستعود ريمه لعادتها القديمة وسيباع البلد والسيد العبادي في سوق هرج وهنا تبرز قوة الإدراك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الوزراء المحترم فإما ان يكون تابعا لحزبه ويرضخ للمحاصصه والفشل بالتأكيد بمهمته الجسيمة او الإصرار على توزير شخصيات مستقلة وتحصينها من الضغوط لانجاح عملها وهو نجاح للعملية السياسية برمتها وسينعكس إيجابيا على الوضع السياسي والامني والاقتصادي او الاستقالة حفاظا على الاسم والتاريخ المشرف للعبادي فكل الكتل تبحث عن مصالحها لضمان بقاءها وسيطرتها باستخدام أقذر الأساليب وأبشعها ولانريد للسيد العبادي ان يكون جزءا هادما ومخربا للعراق وشعبه المظلوم مع قناعة الناس بعدم جدوى الحديث او الصراخ اوكتابة مقال هنا او هناك او حتى مظاهرة مليونية لان النتيجة ستكون لصالح الكتل والأحزاب وسيقومون بالالتفاف على المطالب وإمضاء آراءهم السديدة ضد مصلحة الشعب والوطن وسيصفق الشعب بالتأكيد لكتل نخرها الفساد وسيبيعون عليا كالعادة.
