تعدد العيوب، لم يأت من فراغ، بل نتج من انحسار الساحة المغلقة المغلفة بالمصالح الشخصية فقط، وأصبح قوة الغموض بيد اشخاص يملكون مصالحهم فوق كل ذي عقل ولهم من الحركة المشلولة الامور السطحية فقط!
فهزلت المرحلة السياسية، التي مضت بين إسفافا للقول، وبين تحريفا وتسطيحا للواقع، متراصة في قوالب جامدة.
أي عمل يهدف الى الشراكة في العراق، ينظر لها على انه تنازل، عن الحقوق، وفق منطق، من يفكر بالاحتكار السياسي..
ففي بداية شهر آذار الحالي، أفتتح وزير النفط عادل عبد المهدي، مؤتمرا للمحافظات، المنتجة للنفط، مع وزارة النفط، للتباحث حول كيفية، إدارة أعمال الوزارة، بالتشاور مع المحافظات، لكي يكون العمل تكاملي، بدل أن يكون تقاطعي.
وزارة مثل وزارة النفط، كانت وما زالت، هي مطمع لأي شخصية سياسية، فهي تعتبر كالكنز، بإمكانها أن تتحكم بإنتاج العراق النفطي، وتستحوذ على كل اهتمام الدولة، فهي المصدر الأول للسيولة في البلد.
عبد المهدي كان له وجهة نظر جديدة، في الشراكة، فقد أستخدم مفهوم الشراكة، بمفهومها الأوسع من شراكة المسؤوليات فقط .. بل أنه كوزير للنفط، يسعى لزيادة الإنتاج الزراعي، والاهتمام به؛ كي يكون شريكا للقطاع النفطي، في الإيرادات المالية للعراق .
الشراكة عنوان واسع، فهو أول وزير، يساند وبقوة، مشروع قانون 21 للمحافظات؛ كي تأخذ صلاحياتها، وتشارك في عملية البناء، كي تعطي المحافظات استحقاقها قانونا
الشراكة هي: أن نكون شركاء في الربح، كما أقرها في الاتفاق النفطي، لا شراكة في الخسارة، كما كانت شراكة الحكومة السابقة.
العنوان الذي استخدمته وزارة النفط، في مؤتمرها، كان عنوانا بليغا جدا (شراكة، مسؤولية، انجاز)
او كما اقرأها أنا الشراكة الفاعلة، تجعلنا شركاء، في المسؤولية، لنحقق الإنجاز ..