عجيب غريب أمر حكومتنا… توقف التعيينات ورواتب الطلبة في المدارس والجامعات، وتعلق سلف الزواج والاسكان، وتحجب فقرة مهمة من البطاقة التموينية، وتقلص ميزانية الصحة والتربية والتعليم العالي وباقي الوزارات، وتؤجل صرف الترفيعات والعلاوات، وتخفض الى النصف رواتب طلاب البعثات في الخارج، وتزيد الرسوم والضرائب على الواردات، وتستدين من المصارف المحلية والدولية حتى لتكاد ان تقعد على الرصيف لتتسول… ولا تقرب من امتيازات كبار المسؤوليين، مع انها تعرف ان المواطن العراقي بات يلعن اليوم الذي جاء به اللصوص الحاكمين، وانه(المواطن) لن يعيد انتخاب رجالاتها مستقبلا …الا انها لم تتحرش برواتب الرئاسات الثلاث ولا بمخصصاتهم الهائلة، وظلت رواتب النواب والوزراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والخبراء على ما كانت عليه قبل انخفاض اسعار النفط. ومع ان العبادي قد رفع راية مكافحة الفساد ووعد باجتثاث الفاسدين، الا انه ما زال على قناعة، لم ولن تتزحزح، بان(القيادات) الحاكمة واتباعها يستحقون ما هو اكثر، وانه لايسمح بتخفيض امتيازاتهم. واقوى دليل على ذلك هو تخصيص51 ترليون دينار كميزانية تشغيلية للعام الحالي2015، منها01ترليون لرواتب المتقاعدين و11 ترليون للموظفين في جميع ادارات الدولة، و29ترليون دينار مخصصات وامتيازات للرئاسات الثلاث ،اذ ان نثرية كل واحد من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة تبلغ690 مليون دينار شهريا، فما بالك بنثرية الرؤساء الاربعة، بما فيهم رئيس مجلس القضاء الاعلى. ناهيك عن امتيازات ونثريات النواب والوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارين والمديرن العامين. علما بان مخصصات المدير العام الشهرية تزيد على المليوني دينار. وبالطبع فان ألامتيازات تتصاعد الى اعلى. وحسب ما تسرب من معلومات، فان مجلس الوزراء هو من كان وراء ابقاء الامتيازات ضمن مشروع قانون الميزانية الذي رفعه الى مجلس النواب لاقراره. انها عملية نهب ممنهج للمال العام رغم ما نسمع من احاديث عن حرص بعضهم على ثروةالعراقيين.